أيدت الدول الصناعية الكبرى يوم أمس الأول خططا لإمداد الاقتصاد الفلسطيني بمبلغ 3 مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار مسعى لإحلال السلام بالشرق الأوسط.

وتمكن المبعوث الخاص للمجموعة الرباعية جيمس ولفنسون من إقناع زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى بدعم الخطة خلال قمتهم التي استمرت 3 أيام في اسكتلندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير للصحافيين "عندما تتم خطة فك الارتباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة فمن الضروري أن نقوم ببناء البنية الأساسية لدولة على الجانب الفلسطيني. هذه الأموال يمكن أن تساعدنا في أن نفعل ذلك".

وأوضح المبعوث الخاص للمجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولفنسون الشهر الماضي انه يرغب في تخصيص هذه الأموال من أجل تنفيذ مشروعات يمكن أن تشمل إقامة ميناء على البحر وبرامج للبنية الأساسية في غزة.

وذكر أحد أبرز مفاوضي الولايات المتحدة فاريار شيزاد خلال قمة الثماني أن جانبا مهما مما يفعله ولفنسون هو "توسيع دائرة المانحين لتشمل مانحين من العالم العربي".

وأضاف قائلا "في الجوهر هو اقتراح من جانبه للعمل بشكل أساسي مع الفلسطينيين للمساعدة على تشجيع أنماط من التنمية الاقتصادية والحكم ضرورية بالنسبة إليهم لتنمية مقدرة على أن يحكموا أنفسهم والحفاظ على أراض فلسطينية مستقرة".

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني حزمة المساعدات المقدمة بأنها نموذج "لخطة مارشال" في إشارة لخطة مساعدات أميركية قدمت العام 1947 وساعدت في إنعاش اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال "هذه المساعدة الملموسة ستساعد الفلسطينيين على إيجاد وظائف وتأسيس شركات".

وكرر بيان مجموعة الثماني الدعوات السابقة للتوصل لتسوية شاملة للنزاع في الشرق الأوسط قائلا إنها "ضرورية للسلام في العالم والرخاء في المنطقة". وأشار البيان إلى أن انسحابا إسرائيليا ناجحا من غزة وأجزاء من الضفة الغربية والمقرر في منتصف أغسطس/ آب سيعيد تنشيط عملية السلام.

وأكد البيان أنه يتعين على حكومة "إسرائيل" أن توفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريق بشأن المستوطنات وأن تخفف بشكل أساسي القيود المفروضة على التنقل والتي تمنع الاقتصاد الفلسطيني من التعافي بشكل متسق مع احتياجات "إسرائيل" الأمنية