صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح انه قد تم تشكيل لجنة لتوسيع التعامل الحكومي مع المصارف التجارية برئاسة مدير الخزانة بالوزارة نبيل الدوي وعضوية عدد من المسئولين في الوزارة وبعض الوزارات الأخرى. وذلك في إطار التوجهات الخاصة بتوسيع نطاق التعامل الحكومي مع المصارف التجارية.
وأضاف صالح أن اللجنة المذكورة ستتولى الاتصال بالمصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين والجهات المعنية الأخرى بهدف تحديد أفضل مؤسستين ماليتين يمكن إضافتهما كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وذلك طبقا لمعايير محددة تتعلق بحجم النشاط المالي ونوعية ومستوى الأداء المصرفي في المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للموظفين والمقيمين في المملكة.
يذكر أن عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة يبلغ 24 مصرفا ويقدر إجمالي أصولها في نهاية شهر مايو / أيار 2005 بـ 5607 مليون دينار
العدد 1041 - الثلثاء 12 يوليو 2005م الموافق 05 جمادى الآخرة 1426هـ
