أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تعكف على تطبيق نظام جديد للتجارة الإلكترونية بعد أن أقر مجلس إدارة الغرفة أخيرا ترسية مناقصة مشروع التجارة الالكترونية بالغرفة على إحدى الشركات البحرينية المتخصصة، وقالت ان هذا النظام يعد انجازا للغرفة حيث يوفر الكثير من الخدمات الالكترونية لأعضاء الغرفة والقطاع التجاري. ويتيح قاعدة من البيانات والمعلومات تتعلق بالحركة التجارية والشأن الاقتصادي وتهم المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس الغرفة خالد كانو أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لما يبذله مجلس إدارة الغرفة من اهتمام بمواكبة المستجدات والتطورات في مجال تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية وانسجاما مع التوجهات العامة في هذا المجال، والتي توجت قبل أيام بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن الغرفة حريصة على أن يواكب القطاع الخاص في المملكة لهذه التطورات تماشيا مع ما تقتضيه المستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وإنها في سياق ذلك شكلت في بداية الدورة الحالية لجنة تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية برئاسة توفيق المؤيد نظمت الكثير من الفعاليات والبرامج التي استهدفت تحقيق هذا الهدف.

وأوضح كانو أن الغرفة قد قطعت شوطا كبيرا باتجاه تطبيق النظام الجديد وهو في مراحله النهائية من عملية التطبيق، وذكر أن هذا النظام يربط المعاملات التجارية في السوق ببرامج ناجحة يستفيد منها التجار وأعضاء الغرفة، وذلك من خلال تحديث المعاملات اليومية مع الأعضاء مثل تحديث المعلومات والرخص وغيرها، كما تشمل عملية التطوير استحداث آلية فاعلة ومتميزة لتبادل المعلومات بصورة مباشرة بين رجال الأعمال تفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للتعرف على البضائع والخدمات المتوافرة في الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة وبالتالي إقامة شراكات تجارية بينهم.

وأشار إلى أن نظام التجارة الالكترونية سيكون متاحا من خلال الموقع الالكتروني للغرفة الذي سيوفر قاعدة بيانات من المعلومات الخاصة بالمعارض التجارية والأسواق الدولية والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، ومعلومات إحصاء واسعة عن تجارة البحرين الخارجية تشمل واردات وصادرات البحرين من ناحية الكمية والقيمة، والبلد المنشأ.

ومن الخدمات الأخرى التي سيوفرها نظام التجارة الإلكترونية بالغرفة توفير الكثير من المعلومات والبيانات التي تهم الأعضاء بما يتفق مع متطلبات وحاجات الأعضاء والمجتمع التجاري، ومعلومات أخرى تعرف بفرص الاستثمار التجاري والصناعي المتاحة في البلاد، إلى جانب البيانات المتعلقة بمختلف القطاعات المكونة لاقتصاد المملكة، كما أن النظام قد تم ربطه بأفضل مواقع الغرف التجارية المماثلة في دول مجلس التعاون والعالم، وذلك لتقديم معلومات وافية عن فرص الاستثمار في تلك الدول.

ومن خلال هذا النظام ستكون الغرفة قادرة على تقديم ثلاثة أنواع من الخدمات، النوع الأول: وهو الخدمات المجانية وهي متاحة لجميع الأعضاء والمتصفحين للموقع ويتيح عددا من الخدمات والمزايا وهي التصفح عن الخدمات واختيارها، والتصفح في قاعدة بيانات الأعضاء، والشراء عن طريق السوق الالكترونية في الغرفة أو أسواق أخرى، والتصفح عن المناقصات الحكومية، والتعرف على الفعاليات التي تنظمها الغرفة، والاطلاع على الأخبار والبيانات الصحافية التي تنشرها الغرفة.

النوع الثاني: وهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي لأعضاء الغرفة فقط، وتتيح هذه الخدمة: التصفح ومشاهدة جميع الخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة للأعضاء، والشراء مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان، والبحث في قاعدة بيانات تجارية، والشراء والبيع في المزادات، والإعلان عن الفرص والعروض التجارية.

أما النوع الثالث فهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي الفضي، وتوفر جميع الخدمات السابقة والاطلاع على الكتالوجات الالكترونية وتسلم الوثائق، والمشاركة في المزادات "عام وخاص"، والمشاركة في المناقصات والعطاءات الخاصة وعامة، والمتابعة اللوجستية، وإنشاء موقع للشركة العضو وعرض منتجاتها.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الغرفة على مواكبة العصر ومتطلباته من حيث الاستخدام الأمثل للمنظومة الالكترونية وتقديم خدمات بما يتوافق مع التوجهات العامة نحو اعتماد تقنية المعلومات والوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في جميع معاملات الغرفة وخصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي تفرض التحرك بسرعة وفاعلية