أعلن المجلس الأعلى للمرأة أن "هموم المرأة البحرينية أيا كان شأنها وموقعها من الأولويات التي يسعى المجلس جاهدا لتذليل الصعوبات من أمامها وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة وعدم التمييز ضدها وذلك تنفيذا لاختصاصاته ووفقا لآلية عمله الواردة في الأمر الصادر بإنشائه وتعديلاته الأخيرة". جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي قالت فيه: "إن مشكلات المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحق منح الجنسية البحرينية لأبنائها يعتبران من الأولويات المهمة على أجندة المجلس إذ انه على ضوء الحالات التي وردت إلى المجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في طلبات الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحريني والتي بلغت "82" حالة في البداية لدى انشاء مكاتب تلقي الشكاوي وبلغت الآن "156" حالة على اثرها سارع المجلس إلى اقتراح تشكيل آلية للتنسيق بين إدارة الهجرة والجوازات والمجلس الأعلى للمرأة". وعلى ضوء ذلك تلقى المجلس الأعلى للمرأة موافقة عاهل البلاد المفدى على تشكيل لجنة مشتركة تنظر في طلبات الجنسية التي تتقدم بها المرأة البحرينية تضم ممثلين عن إدارة الهجرة والجوازات والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ترفع تقاريرها إلى الديوان الملكي". وأضافت العوضي أن "المجلس الأعلى المرأة رفع عدة توصيات إلى الملك المفدى منها التوصية بتعديل قانون الجنسية بما يضمن حق أبناء المرأة البحرينية في التمتع بالجنسية