كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن الوزارة في طور استملاك أرض في منطقة عراد تابعة للحزام الاخضر بهدف بناء وحدات وعمارات سكنية عليها، منوها بأن الوزارة كانت تدرس امس الاول مع شركة سنغافورية تحديد الموقع المقترح لانشاء مدينة جديدة في محافظة المحرق. كما ذكر الجودر ان الوزارة اعدت اخيرا آلية لاستحقاق المشروعات الاسكانية تركز على ذوي الدخل المحدود باعتبارهم الفئة المستهدفة، واضاف ان الوزارة بصدد تعيين استشاري قانوني لوضع هيكل أو إطار لإشراك القطاع الخاص في البناء والمشروعات الاسكانية، مؤكدا ان مشكلة الاراضي تبقى موجودة، ولكن هناك محاولات لايجاد حلول لها بشتى الطرق من دون ان تكون هناك تعويضات كأن تكون من جهات حكومية او غيرها، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الاسكانية.

جاء ذلك في رده خلال جلسة مجلس النواب امس على سؤال النائب علي احمد بشأن عدد الطلبات الاسكانية والقروض الخاصة بالمواطنين القاطنين في محافظة المحرق منذ يناير/ كانون الثاني 1991 حتى ديسمبر/ كانون الاول .2004 من جانبه عقب النائب أحمد، منوها بأن مجموع طلبات أهالي المحرق بمختلف أنواعها بلغت خلال تلك الفترة 7300 طلب، بحسب رد الوزير، وأوضح أن مجموع ما ستقدمه وزارة الاشغال والاسكان لمحافظة المحرق خلال السنوات الأربع المقبلة بخصوص الوحدات السكنية والشقق يبلغ 1750 بيتا وشقة، وبما ان عدد طلبات الوحدات السكنية يصل الى 4541 وحدة سكنية، فسيبقى 2891 طلبا، هذا في حال بقي العدد كما هو، وهذا مستحيل، إذ ان الطلبات ستزيد سنويا.

ومن جهة اخرى بين أحمد اهمية اعداد خطة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الكريم للمواطن بأسعار مناسبة تتلاءم مع رواتب الموظفين ومستوياتهم المتوسطة وضعيفة الحال، وتقليل سنوات الانتظار من 13 سنة الى سنة واحدة او سنتين، واضاف ان الحكومة تريد العمل بمعادلة لا تستقيم ولا تتحقق بشأن مشكلة الاسكان، متسائلا "كيف لوزارة لا توجد لديها اراض كافية وموازنة قليلة ان توفر سكنا للجميع؟ ولولا اصرار مجلس النواب على منح موازنة لا بأس بها للاسكان فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه. واعتقد ان هذه المشكلة يمكن ان يتم تخطيها بالاصرار وبجهود المخلصين شرط ألا توزع الاراضي على القطاع الخاص وعلى المستثمرين ويترك المواطن بلا مأوى او سكن"