رفعت مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين حصتها في بنك التمويل المصري السعودي إلى 75 في المئة من 51 في المئة بعد أن ضخت مبلغ 50 مليون دولار لرفع رأس مال المصرف إلى نحو 500 مليون جنيه مصري من نحو 200 مليون جنيه بعد طلب البنك المركزي المصري من المصارف رفع رؤوس أموالها وتقوية قاعدتها.

وقال بيان من مجموعة البركة: "قررت مجموعة البركة المصرفية دعم خطط بنك التمويل المصري السعودي بزيادة حجمه ورفع استثمار المجموعة في مصر، وذلك باستثمار نحو 50 مليون دولار خلال العام الجاري لرفع رأس مال المصرف من 192 مليون جنيه لغاية 500 مليون جنيه مصري "87 مليون دولار" لتمتلك حصة تعادل 75 في المئة من ملكيته".

كما أوضحت أرقام المجموعة غير المدققة أن أرباح المصرف في النصف الأول من العام الجاري بلغت ثلاثة ملايين دولار ولكن لم تعط أرقام عن العام السابق له ولكن المصرف حقق في العام 2004 أرباحا صافية بلغت 9,8 ملايين دولار.

كما بينت أن حقوق المساهمين بلغت 83 مليون دولار بعد زيادة حصة المجموعة في رأس المال لتبلغ 62 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف إن الزيادة في رأس مال المصرف الإسلامي تمت على شريحتين الأولى وقيمتها 150 مليون جنيه مصري تمت في مطلع السنة والثانية وقيمتها 150 مليون جنيه تم الاكتتاب فيها خلال الشهر الجاري.

وأبلغ يوسف الصحافيين "تمت زيادة رأس المال من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه مصري وتعتبر المجموعة من أوائل المصارف التي قامت بزيادة حصتها في السوق المصرية".

وقال إنه كان من المفترض أن تكتتب مجموعة البركة في 150 مليون جنيه فقط ولكن تخلف بعض المستثمرين عن الاكتتاب في رأس المال أدى إلى زيادة حصة المجموعة إلى 250 مليون جنيه وهذا يدل على أن "الاقتصاد المصري يشهد تطورا جيدا، وكذلك نتائج المصرف كانت جيدة مقارنة بالمصارف المحلية الموجودة في مصر".

ومن ضمن المساهمين الرئيسيين في بنك التمويل المصري السعودي هم ثلاثة مصارف حكومية - البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة - بالإضافة إلى شركة مصر للتأمين ويملكون نحو 30 في المئة من المصرف والباقي يملكه مستثمرون مصريون.

وبنك التمويل المصري السعودي تأسس قبل نحو 15 سنة تحت اسم بنك الأهرام قبل أن تقوم مجموعة البركة في الثمانينات بتملك حصة رئيسية وغيرت نشاطاته بالإضافة إلى اسم المصرف الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية ويدير في الوقت الحاضر 15 فرعا ويوظف أكثر من 400 شخص.

وأظهرت أرقام صدرت عن المجموعة أن بنك التمويل المصري السعودي الذي تبلغ نسبة كفاية رأس المال 11 في المئة احتل المرتبة 27 من حيث إجمالي الموجودات التي بلغت 905 ملايين دولار والمركز 28 من حيث الودائع البالغة 787 مليون دولار من أصل 42 مصرفا يعمل في مصر.

وكان يوسف قد قال إن المجموعة التي تعتبر واحدة من أكبر المجموعات الإسلامية تخطط للتوسع في الدول الإسلامية عن طريق فتح مصارف جديدة أو فروع من ضمنها مصرف في سورية يبلغ رأس ماله 100 مليون دولار.

كما قالت إنها تفكر في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب الخاص والعام بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار، وذلك على هيئة أسهم في نهاية العام الجاري وسيتم تسجيلها في سوق البحرين للأوراق المالية. وزادت أرباح المجموعة في العام 2004 إلى 36,8 مليون دولار من 27,3 مليون دولار حققتها في العام 2003 بزيادة تبلغ نحو 35 في المئة