أعلن في دمشق أمس تشكيل لجنة متابعة قضايا المعتقلين والمنفيين والمجردين من الحقوق المدنية والجنسية. وجاء تشكيل اللجنة على خلفية اللجنة التي كانت تشكلت لمتابعة قضية الناشط الحقوقي أكثم نعيسة التي أنهيت أخيرا بإسقاط كل التهم الموجهة له أمام محكمة أمن الدولة العليا. وقرر المشاركون تشكيل اللجنة الجديدة بعد ضم عدد من النشطاء من سورية والخارج فيها بهدف "تحقيق مجتمع القانون والديمقراطية في البلاد". وجرى تشكيل مجلس الإدارة من أنور البني مستشارا قانونيا وحقوقيا للجنة، وفيصل بدر، مستشارا حقوقيا، وسمير حديد، ونائلة حشمة، ورشا خير بك، وعلم الدين الكردي، وأسامة نعيسة، وراجي عثمان، ومصطفى دليلة، جمال إسماعيل نعيسة أعضاء في مجلس إدارة. وأعلنت اللجنة، أن مهمتها العاجلة ستكون في تطوير موقعها على الانترنت، ومتابعة بعض الملفات الساخنة وعلى رأسها قضية معتقلي الرأي علي العبدالله وعارف دليلة وحبيب صالح، إضافة إلى النشاط مع القوى السياسية والحقوقية المحلية والعالمية للتعريف بمهماتها الحالية بكل الطرق السلمية المتاحة لها وتبادل المشورات والخبرات والدعم المتبادل معها