يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم غد السبت تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قانون التجمعات، إذ توقع عدد من النواب أن تكون الجلسة "نارية" بحسب وصفهم، تشتمل على اعتراضات من بعض النواب الذين أبدوا رفضهم للمشروع خصوصا بعد أن أوصت اللجنة التشريعية والقانونية بعدم جواز النظر في مشروع القانون لمخالفته للدستور.

واعتبر عضو لجنة الشئون الخارجية محمد آل الشيخ قانون التجمعات الذي وصفه بـ "السيئ" بأنه أرحم قبل أن تجري عليه اللجنة تعديلاتها، وخصوصا أن اللجنة أضافت إلى القانون "المواكب" الأمر الذي أكد آل الشيخ أنه مخالفة صريحة للدستور الذي أفرد مادة خاصة للمواكب الحسينية، مشيرا إلى أن حتى وزارة الداخلية رأت عدم جواز إلحاق "المواكب" بالقانون إلا أن اللجنة أصرت على عكس ذلك. واستغرب آل الشيخ "الاستعجال" في إدراج القانون على جدول أعمال جلسة غد "فجأة" وقال "كيف يمكن عرض القانون على المجلس، واللجنة لم تناقشه إلا في اجتماعين فقط، على رغم حساسيته، وأهميته". إلى ذلك اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ذلك "الاستعجال" في مناقشة بعض القوانين مقصودا، وقال "مع مشارفة الدور الثالث على الانتهاء انفتحت شهية الحكومة لتسريع عرض وتمرير القوانين غير الشعبية التي تقضم فيها ما تبقى من حريات، وتكاد تصادر الهامش الأخير من حرية التعبير".

نواب يستغربون استعجال تمرير "التجمعات"

الحكومة أرحم من النواب في معالجة قوانين حرية التعبير

الوسط - عقيل ميرزا

قال عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ "إن قانون التجمعات السيئ الذي اقترحته الحكومة أرحم من التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، على رغم أن أغلبها سطحية، فإنها أضافت عنصرا لم يكن في القانون عندما جاء من الحكومة، وهو موضوع المواكب".

واعترض آل الشيخ على إحالة تقرير اللجنة إلى المجلس لمناقشته يوم غد السبت واعتبر ذلك مخالفة إجرائية وقال "إن رفع التقرير من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى هيئة المكتب فيه مخالفة لأن في اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضي كان هذا القانون مدرجا على جدول أعمال اللجنة لمناقشة مسودة التقرير، إلا أن اللجنة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب أي أن التقرير لم يراجع ولم يتم التصديق عليه من قبل اللجنة، فكيف يمكن إحالته إلى هيئة المكتب، فمن الذي خول رئيس اللجنة بإحالته إلى هيئة المكتب، ولماذا لا تقوم هيئة المكتب بالتأكد قبل إدراجه؟ لذلك أطالب بإعادة معالجة الوضع، وشطبه من جدول أعمال جلسة غد السبت".

وأوضح آل الشيخ أنه كان لديه عدد من الملاحظات على المشروع من الناحية القانونية إلا أنها لم تدرج ضمن التقرير، مؤكدا أنه قام برفعها مكتوبة إلى رئيس المجلس والطلب منه إحالتها إلى اللجنة بشكل قانوني إلا أن اللجنة لم تناقشها ولم تستعرضها في التقرير حسب قوله معتبرا ذلك استبعادا لآراء أخرى مطروحة في النقاش.

وذكر آل الشيخ أن الأمر الخطير في الموضوع أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية سبق لها وأن أوصت بعدم جواز النظر في مشروع القانون بسبب مخالفته لأحكام الدستور، ورأت بغالبية أعضائها رفض المشروع بقانون وعدم نظره لوجود مخالفات دستورية في معظم مواده، مشيرا إلى أنه طلب كعضو اللجنة الخارجية دراسة هذه التوصية، إلا أن اللجنة رفضت.

وانتقد آل الشيخ طريقة استعراض رئيس اللجنة لمرئياته ومقترحاته على القانون وقال "رئيس اللجنة تقدم بمقترحاته، وقام بإدراجها في التقرير باسم اللجنة على رغم إنها ليست مرئيات اللجنة علما أن هذه المرئيات غير مفهومة وفيها أمور غريبة".

كما أكد رفضه إلى إضافة "المواكب" إلى القانون وتغيير اسم القانون الذي جاء تحت اسم "قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات" إذ تم إقحام المواكب في مشروع القانون دون مسوغ دستوري.

وأوضح آل الشيخ أن مخالفة صريحة للدستور، وهو ما رأته وزارة الداخلية أيضا عندما اجتمعت باللجنة إذ كان رأيها "إن المادة 28 من القانون لا تتكلم عن المواكب الحسينية إذ إن المادة 22 من الدستور التي تنص على أن حرية الضمير مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب، والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد، تعطي حق إقامة المواكب الحسينية، ودستور مملكة البحرين هو الدستور الوحيد في العالم الذي أشار إلى المواكب الحسينية، وأفرد لها مادة خاصة، وعليه لا يجوز إصدار قانون ينظم المواكب الحسينية لأنها بحسب ما نص عليه الدستور تخضع للعادات والتقاليد والأعراف المرعية في البلاد".

كما تحفظ آل الشيخ على المدة التي ناقشت فيها اللجنة قانون التجمعات وقال "إن القانون تمت مناقشته في جلستين من جلسات اللجنة وهما الجلستان الأخيرتان وهو ما لا يكفي لمناقشة مثل هذا المشروع المهم والحساس، والذي يطال حرية الرأي وحرية التعبير، والتجمهر للمواطنين بما يمثل إساءة بالغة، للديمقراطية".

النائب الأول عبدالهادي مرهون اعتبر استعجال المجلس في مناقشة بعض القوانين مقصودا وقال "مع مشارفة الدور الثالث على الانتهاء انفتحت شهية الحكومة لتسريع عرض وتمرير القوانين غير الشعبية التي تقضم فيها ما تبقى من حريات، وتكاد تصادر الهامش الأخير من حرية التعبير".

وأضاف "الملاحظ أننا الآن أمام ثلاثة قوانين مرر الأول منها الأسبوع الماضي، وهو في كل الأحوال احتوى على مواد سيئة، يشم منها رائحة أمن الدولة، ونحن الآن في مواجهة قانون آخر على الوتيرة نفسها، وإذا تمعنا في الواقع الحالي، نجد أن هناك عدم حاجة في الأصل إلى قانون للتجمعات، وأدعو الحكومة إلى عدم التذرع بوجود فراغ قانوني، لأن ذلك هو حجة ساقطة خصوصا مع سريان المرسوم بقانون رقم "8" بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والمواكب، الصادر سنة 73 والمعمول به لغاية اليوم فإن في متناول أيدي السلطة التنفيذية مواد كثيرة مقيدة لحريات التجمع والمسيرات، هذا فضلا عن بنود أخرى في قانون العقوبات الصادر عام 76 وهي تصب في الاتجاه ذاته، بل كان المفروض إعادة النظر في هذه التشريعات باتجاه تطويرها وحذف ما تتضمنه من قيود على حرية المجتمع لتتلاءم مع المشروع الإصلاحي الذي يضمن مظاهر التعبير السلمي التي يكفلها الدستور، وذلك يتماشى مع الدعوات التي أطلقها جلالة الملك في أكثر من مناسبة، لضرورة الارتقاء بالتشريع ليلبي مستلزمات مرحلة الإصلاح، ولكن للأسف الشديد اختارت السلطة التنفيذية باقتراحها قانون التجمعات منحى آخر يشبه ردات الفعل الفورية والعدائية على بعض التطورات التي شهدتها المملكة أخيرا".

وقال مرهون "أدعو إلى تكريس النهج الذي يرى أن المصاعب الناشئة في مرحلة التحول السياسي التي يعيشها المجتمع الآن لا تتم بمزيد من الإصلاحات وبروح منطق الإصلاح ذاته، وليس على النقيض منه، لذلك إزالة أجواء الاحتقان والتوتر التي تنشأ بين الحين والآخر لا يجب أن تتم عبر الإجراءات الزجرية سواء جاءت على شكل ممارسات فعلية أو على شكل مشروعات قوانين انفعالية، إننا بالمزيد من خطوات الإصلاح السياسي، والإداري والسعي الجاد للتغلب على المشكلات المعيشية، ومنها البطالة والإسكان والفقر، لأن هذا الخيار إذا تم الأخذ به بصدق سيفتح آفاقا أوسع للتطور السياسي الهادئ في المملكة، فيما تؤدي الإجراءات الزجرية والتلويح بالقوانين المقيدة للحريات إلى المزيد من التوتر والاحتقان".

وأكد مرهون وجود نواب مدعومين من الحكومة لتمرير هذه القوانين بعد استعجال مناقشتها وقال "لدينا شعور بأن هناك تواطؤا يجري خلف الستار مع حزب الحكومة في المجلس لتسويغ تمرير مثل هذه القوانين في المجلس، بحجة وبدونها، ولكن إذا جرى مثل ذلك رغما عنا وعن الإرادة الشعبية، فإنه يمكن قراءة أن هذه القوانين ستسجل وبإمعان تراجعا كبيرا على صعيد الممارسة الديمقراطية"