أبدى عدد من العارضين في معرض "مهرجان صيف البحرين" شكواهم مما وصفوه بسوء تنظيم للمهرجان من قبل القائمين عليه، مشيرين بذلك إلى عدم اهتمام الإدارة المنظمة للمهرجان بإقامة حملات دعائية تتناسب وحجم المهرجان، متسائلين عن أسباب فرض رسوم دخول للمعرض والتي تسببت في عزوف الكثير من المواطنين عن زيارته، مؤكدين أن أسعار إيجار أجنحة المعرض تفاوتت في الآلية التي تم اعتمادها في حساب قيمة الإيجار من جناح لآخر، كما أكدوا أنه على رغم أن ختم التأشيرات أثبت أنها مجانية، ومنحتها وزارة الإعلام، غير أن منظمي المعرض فرضوا دفع مبلغ 100 دولار لكل تأشيرة. ونفى المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان عبدالله العنزي هذه الشكاوى، معلقا بأن جميع الرسوم التي فرضت جاءت لتغطية كلف إيجار قاعة المركز الدولي للمعارض التي فرض عليها إيجار بمبلغ كبير جدا، إضافة إلى ما يتم دفعه للموظفين والعاملين في أرجاء المعرض، وخصوصا أن المهرجان هو مشروع تجاري بالدرجة الأولى ولم يلق أي دعم مالي من جهات أخرى، مؤكدا أن حملة الإعلانات التي نظمها القائمون على المهرجان عمت جميع محافظات المملكة.

العنزي: المشروع تجاري... والإعلانات عمت المحافظات

عارضو "صيف البحرين": الحملة الدعائية ضعيفة ورسوم الإيجار مرتفعة

السنابس - أماني المسقطي

أبدى عدد من العارضين في معرض "مهرجان صيف البحرين"، المقام حاليا على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض في الفترة من 25 يونيو/ حزيران الماضي وحتى 25 من الشهر الجاري، احتجاجهم بشأن عدم اهتمام الإدارة المنظمة للمهرجان بإقامة حملات دعائية تتناسب وحجم المهرجان، متسائلين عن أسباب فرض رسوم دخول للمعرض والتي تسببت في عزوف الكثير من المواطنين عن زيارته، متذمرين في الوقت ذاته من أسعار إيجار أجنحة المعرض والتي تفاوتت في مبالغ إيجارها وفي الآلية التي تم اعتمادها في حساب قيمة الإيجار من جناح لآخر.

كما أكد العارضون أنه على رغم أن ختم التأشيرات أثبت أن التأشيرات مجانية، وهو ما أكده آخر أن وزارة الإعلام منحت القائمين على المعرض سبعمئة تأشيرة مجانية، غير أن منظمي المعرض فرضوا عليهم دفع مبلغ مئة دولار لكل تأشيرة.

وأشار أحد العارضين البحرينيين إلى أن المعرض افتقر لدليل ارشادي للتسوق، إضافة إلى أن الحملة الدعائية للمعرض لم تأت بالمستوى المطلوب، معترضا على فرض ضريبة دخل قدرها نصف دينار والتي أرجع إليها قلة إقبال الزوار إلى المعرض، مؤكدا ارتفاع أسعار إيجار الأجنحة، والتي تصل لدى البعض إلى أكثر من ألف دينار، إذ تبلغ قيمة إيجار المتر الواحد نحو 380 دولارا.

ومن جهته، فند المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان عبدالله العنزي جميع ما سبق، معلقا بأن جميع الرسوم التي فرضت جاءت لتغطية كلف إيجار قاعة المركز الدولي للمعارض التي فرض عليها إيجار بمبلغ كبير جدا، إضافة إلى ما يتم دفعه للموظفين والعاملين في أرجاء المعرض، وخصوصا أن المهرجان هو مشروع تجاري بالدرجة الأولى ولم يلق أي دعم مالي من جهات أخرى، مؤكدا أن حملة الإعلانات التي نظمها القائمون على المهرجان عمت جميع محافظات المملكة، وأن هذه المهمة أوكلت إلى شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان.

وبشأن التأشيرات، ذكر العنزي أن مبلغ المئة دولار الذي فرض على كل عارض كان بغرض تخليص إجراءات إصدار التأشيرات التي تم تعيين عدد من الموظفين لأجل اتمامها، معلقا بأن: "الترخيص للمهرجان لم يفرض عليه رسوم، وأن ذلك لا يعني أن تمنح الأجنحة دون رسوم"، أما فيما يتعلق بما أشار إليه العارضون من أن أسعار ايجار الأجنحة متفاوتة حتى في آلياتها، نفى العنزي ما ردده العارضون من أن العقد المبرم مع بعض العارضين يقضي بدفع قيمة الإيجار وفقا للأرباح، وإنما وفق مبلغ معين متفق عليه في العقد.

ولفت إلى أن مسألة فرض رسوم دخول للمعرض معمول بها في جميع المعارض الأخرى التي تقام، من بينها معارض أخرى استضافها مركز المعارض ذاته.

أما بشأن الحفلات الغنائية التي أكد الكثير أنها لم تلق اقبالا من الجمهور مثلما كان متوقعا، وخصوصا أن قائمة الفنانين الذين تم استقدامهم لاحياء الحفلات تضم أسماء معروفة جدا، إذ أحيا الفنانون كاظم الساهر وخالد عبدالرحمن وفلة حفلاتهم الغنائية التي لم تلق اقبالا كبيرا، السبب الذي أرجعه العنزي إلى القاعة التي استضافت الحفلات في النادي الأهلي، إذ أشار إلى أنها غير معروفة لدى جميع الجماهير، وأن اختيارها موقعا لاقامة الحفلات يعود إلى أن جميع فنادق الخمس نجوم محجوزة قبل ستة أشهر من الموعد، لافتا إلى أن الحفلة الغنائية للفنانين أليسا وفضل شاكر ستقام في فندق الخليج بتاريخ 31 يوليو/ تموز الجاري، فيما تأجلت الحفلات الغنائة الأخرى إلى موعد لم يتم تحديده بعد، نافيا إلغاء الحفلات وخصوصا أن إدارة المهرجان دفعت للفنانين مبالغ احياء الحفلات.

واعتبر عارض آخر أن الخلل يكمن في أن الإعلانات الدعائية التي تم توزيعها في المحافظات اقتصرت على ذكر لفظة مهرجان دون الاشارة إلى أن المهرجان يضم معرضا للتسوق، كما أن المهرجان لم يضم حقيقة ما جاء في الإعلانات التي اشارت إلى مسابقات وألعاب ترفيهية للأطفال، فيما عدا ركن صغير خصص لذلك، إضافة إلى ما وعدت به إدارة المهرجان من تخصيص سحب على سيارة في يوم الخميس من كل أسبوع، وهو ما لم تلتزم به الادارة، غير أن العنزي نفى ذلك، مؤكدا أنه تم خلال الأسبوع الماضي السحب على إحدى السيارات بحضور ممثلين عن هيئة إدارة المعارض، ناهيك عما تنظمه إدارة المهرجان مساء كل يوم من عروض ترفيهية للأطفال ومسابقات وتوزيع للهدايا.

وأشار أحد العارضين في الجناح السوري، إلى أن مسألة تنظيم المهرجان كانت متواضعة جدا، إذ إن الأجنحة العربية غطت عليها الأجنحة الآسيوية الأخرى التي أعطيت لها الأفضلية في توزيع الأجنحة، وأكد أن إدارة المهرجان ضغطت عليه لايجار جناحين، على رغم أن ايجار الجناح الواحد يصل إلى 5000 دولار، ناهيك عن أن العارضين الذين حصلوا على أجنحتهم قبل غيرهم، أعطوا مساحات أكبر وواجهات أفضل، غير أن الإدارة لم تهتم بوضع أسماء البلدان على الأجنحة.

وأكد آخر أن الإدارة لم تلتزم بتوفير طاولات عرض وكراسي أو اضاءة للأجنحة، بل تكفل بها العارضون أنفسهم، مشيرا إلى أن بعض العارضين كانوا بصدد استقدام آخرين معهم لتولي عملية البيع، وتم دفع قيمة تأشيراتهم، غير أنهم لم يأتوا لسبب أو لآخر، وعلى رغم ذلك فإن الادارة المنظمة رفضت اعادة مبالغ التأشيرات التي تم دفعها لهم، مبديا تذمره وعارضين آخرين من عدم اقبال الزوار على الشراء أسوة بمعارض اخرى، مرجعا ذلك إلى اضطرار العارضين لرفع أسعار السلع بسبب عدم تغطية نسبة البيع لقيمة إيجار الأجنحة