كشفت رئيسة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة غادة جمشير ان الشراكة بعثت برسائل لعدد من الجمعيات النسائية من بينها جمعية فتاة الريف من أجل القاء المزيد من التعاون في توعية المناطق التي تنتشر فيها ممارسة عادة "ختان الاناث" وخصوصا في القرى.

واضافت جمشير لـ "الوسط" ان الشراكة بدأت في إعداد نشرة توعوية عن سلبيات هذ العادة التي من المقرر ان توزع في سبتمبر/ أيلول المقبل موضحة أن هذه القضية هي قضية تخص جميع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الحقوقية والنسائية والجهات المعنية بالدولة التي عليها جميعا ان تتكاتف من أجل الحد من انتشار هذه العادة.

وفي أول ردة فعل رسمية ازاء هذه العادة التي تنتهك حق المرأة الطبيعي بعثت الامانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بيانا وزعته أمس على الصحافة جاء فيه أن "المجلس بادر في مخاطبة وزارة الصحة لتشكيل لجنة مشتركة لرصد الحقائق والعمل على اجراء دراسة علمية مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على حجم ما اثير في التقرير السنوي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وما نشرته الصحافة".

"الأعلى للمرأة" دعا لتشكيل لجنة لمتابعة "ختان الإناث"

المنامة - المجلس الأعلى للمرأة

أصدر المجلس الأعلى للمرأة بيانا إثر ما نشر في الصحافة المحلية أخيرا، نقلا عن التقرير السنوي الصادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن ختان الإناث في البحرين، أوضح فيه "ان المجلس الأعلى للمرأة بادر إلى مخاطبة وزارة الصحة لتشكيل لجنة مشتركة لرصد الحقائق والعمل على إجراء دراسة علمية مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على حجم ما أثير في تقرير حقوق الإنسان وما نشرته الصحافة، ولاسيما ان هناك جهات رسمية أخرى ذات اختصاص لها علاقة بذلك نظرا لما تضمنته المعلومات الأولية والمنشورة عن الفئة العمرية التي تتعرض لمثل تلك الممارسات".

وأكد المجلس الأعلى للمرأة أنه يتابع وباهتمام جميع ما ينشر في الصحافة المحلية يوميا، وما يتداول من قضايا مجتمعية ذات علاقة بالشأن العام وخصوصا ما يتصل منها بالمرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يقوم الملف الإعلامي اليومي برصد جميع ما ينشر من قضايا وموضوعات تكون المرأة طرفا فيه، خصوصا على الصعيد المحلي إذ تتم إحالة كل موضوع إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم واقتراح الحلول المناسبة بحسب الآليات المتبعة في عمل المجلس.

وعلى صعيد مشكلات العاملات في مصانع الملابس الجاهزة أكد البيان أن "الأمانة العامة للمجلس على تواصل ومتابعة مع وزير العمل مباشرة بهذا الشأن ومتابعة لجهود الوزارة للوقوف على حجم المشكلة والإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن"