أجلت عاصفة نيابية خاطفة، لم تدم طويلا، مناقشة قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، إلى الجلسة غدا "الثلثاء" والتي من المتوقع أن يختتم رئيس المجلس خليفة الظهراني فيها دور الانعقاد الثالث والذي من المفترض أن ينتهي قبل أسبوعين.

وأوشك المجلس أن يشتعل في مداخلة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون قال فيها "إن مجلس النواب كالطائرة المخطوفة من قوى متشددة تدعمها مراكز قرار فوقية دأبت على التدخل من دون مسوغ لتمرير قوانين أساسية في تنظيم المجتمع مثل قانون التجمعات، والجمعيات السياسية، من دون أن تأخذ حقها من الدراسة والاتفاق بين جميع الأطراف المعنية فبالأمس أوشك أن يقذف مجلسكم بالبيض والطماطم، وأتمنى أن لا يقذف مجلسكم مرة أخرى بالحجارة"، وعند ذلك هاج المجلس على مرهون مطالبا إياه بالسكوت وقال مرهون "سأترك لكم هذا المجلس، سأترك لكم هذا المجلس الكسيح إذا أقر هذا القانون في هذه الجلسة".

حضرها عبدالغفار والبلوشي والعلوي وفخرو والجودر والنعيمي

أطول جلسة "سين جيم" بين النواب والوزراء

القضيبية - عقيل ميرزا

عقد مجلس النواب عصر أمس أطول جلسة أسئلة وردود بين النواب والوزراء، إذ اشتملت على تسعة عشر سؤالا أجل منها أحد عشر سؤالا بسبب غياب الوزراء المختصين عن الجلسة، وتمت مناقشة تسعة من الأسئلة في موضوعات مختلفة كانت وجهت إلى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار، ووزير العمل مجيد العلوي، ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر.

عبدالعال: لمن تدفنون البحر؟ ... والجودر: القانون يمنع كشف الأسماء

تساءل النائب جاسم عبدالعال عن أسماء الأشخاص الذين تقوم وزارة الأشغال والإسكان بدفن البحر لصالحهم، وقال: "إن كلفة الدفان هي 25 مليون دينار من موازنة الدولة، فمن حقنا الاطلاع على اسم من يتم الدفان له وكيفية إتمام عملية السداد، وهذه أموال شعب ونحن مؤتمنون عليها ومطالبون بالحفاظ عليها".

جاء ذلك في تعليقه على رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، الذي رفض الكشف عن الأسماء، قائلا: "القانون لا يسمح بكشف الأسماء".

وقال عبدالعال: "من حقنا كنواب أن نطلع ونحصل على كل المعلومات والبيانات التي تعتبر شأنا وطنيا عاما، فأنا لم أسأل عن أموال خاصة أو حسابات شخصية... بل السؤال واضح عن أراض تقوم الحكومة بدفنها نيابة عن الملاك ومتى سيتم تحصيل كلفة ذلك الدفان، وسؤالي واضح ليس به أي إشكال قانوني حتى يتم تأخيره لأكثر من أربعة أشهر، وهذا التأخير غير قانوني ولا يجوز التقييد والحجر على نواب الشعب في توجيه الأسئلة".

وأضاف "اننا نعاني من نقص الأراضي، فكيف يتم منح هذه الأراضي، وتدفن من أموال الدولة وهي أموال الشعب وبقروض على الدولة نفسها؟ كيف يتم توزيع قسائم في البحر قبل دفنها؟ لماذا يحرم المواطن الفقير من الحصول على قسيمة أرض من وزارة الإسكان لأكثر من عشرين عاما وهو على قائمة الانتظار، في الوقت الذي تشتكي فيه وزارة الإسكان من عدم وجود أراض ضمن الملكية العامة؟".

وطالب عبدالعال بتحصيل كامل كلفة الدفان الخاصة وكلفة الشوارع والطرق والفوائد المتعلقة بالقرض، وليس فقط كلفة الأراضي الخاصة. هذه أموال عامة يجب استخدامها للمصلحة العامة.

وقال: "إن الأزمة الإسكانية لم تأت من فراغ، بل من سياسة ومشكلة نظام توزيع الأراضي الذي لا يستند إلى قانون أو تشريع بحيث توهب وتعطى في الغالب لأصحاب الامتيازات، ليس لمرة واحدة بل لمرات متعددة وفي مواقع ومناطق متعددة وبمساحات واسعة".

وأضاف "ان صغر مساحة البحرين تحتم الاستفادة من كل قطعة فيها، وان الحكومة قد وهبت الأراضي لمن ليس بحاجة إليها، والآن تعمل على إعادة استملاكها بملايين الدنانير، ما يجعل الغني فاحش الغنى، والفقير مدقع الفقر".

وذكر "أن إعادة استملاك تلك الأراضي والبحار ممن ليس بحاجة إليها من دون أي تعويض أو مقابل مادي أو كلفة على موازنة الدولة وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة الوطنية واستثمار تلك الأراضي وفق أسس وطنية سليمة تراعي المصلحة العامة لإقامة المشروعات العامة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المرافق العامة وكذلك توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

وأكد "الحاجة إلى قرار سياسي بوقف عملية تلك الأراضي العامة بشكل مجاني، ووقف كل عمليات التصرف في الثروة الوطنية من تملك للأراضي والبحار التي هي من المال العام الواجب على الجميع المحافظة عليه".

الدوسري: رد الوزيرة ناقص

اعتبر النائب عبدالله الدوسري رد وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤاله المتعلق بالمعايير التي اتبعتها وزارتها في منح ذوي الاحتياجات الخاصة ناقصا، وأشار في مداخلته إلى عدد من المعلومات، منها أن مجلس الوزراء أصدر قرار رقم "12-1840" في جلسته المنعقدة رقم "1840" بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2005م بشأن الموافقة على المعايير الجديدة التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية والتي تفيد باستحقاق كل معوق على مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة البالغة خمسين دينارا وإقرار زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمكافأة من 1,100,000 إلى 2,377,000 دينار سنويا.

وأضاف أن معايير استحقاق المكافأة، هي أن يكون طالب المكافأة بحريني الجنسية أو لأم بحرينية، وأن يكون طالب المكافأة مقيما في مملكة البحرين، وعدم جواز الجمع بين المكافأة والمساعدات الأخرى التي تقدمها أجهزة المملكة الرسمية، وتقديم تقرير طبي لإثبات الإعاقة، مشيرا إلى أن إجراءات الاستفادة من المكافأة هي ملء استمارة طلب مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة لكل حالة، وإرفاق نسخة من البطاقة السكانية وتقرير طبي يفيد بنوع الإعاقة التي يعاني منها، ونسخة من كشف الحساب المصرفي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه.

وأضاف "كما تم تشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة مهمتها إصدار بطاقة تعريفية للمعوق، ونشير إلى أن صرف المكافأة سيكون وفق أسبقية الطلبات المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية.

آل الشيخ: التزام وزارة العمل بالبحرنة شعار فقط

قال النائب محمد آل الشيخ: "إن التزام وزارة العمل ببحرنة الوظائف شعار وليس مبدأ"، وذلك في تعليقه على رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤاله المتعلق بمستقبل سياسة البحرنة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في ظل إصلاحات سوق العمل.

وقال آل الـشيخ: "إن التخلي عن سياسة بحرنة الوظائف مخالف لحكم القانون والدستور، ولا يشفع للوزارة التزامها الشكلي والمبدئي بها، بل عليها الالتزام بها قانونا كنص قانوني وعملا كواقع عملي معاش ومفعل، فلم نعرف عن دولة تخلت عن سياسة توظيف مواطنيها، لأن ذلك حق من حقوق المواطنين لا ينبغي التفريط فيه أو المساس به، وإن حدث ذلك وفي أضيق الحدود، ينبغي ألا يكون على حساب المواطن".

وأضاف "تلك هي دول الخليج، وأخص دولة واحدة منها، ذات قوة في جلب رؤوس الأموال وقدرة فائقة في الاستثمارات العملاقة والرائدة، وهي تعد اليوم من أبرز مدن العالم وتخطط أن تكون المدينة الأولى في العالم، لم تهمش كوادرها الوطنية، بل حققت ذلك التفوق اعتمادا على أبنائها وعطائهم، ولم نعرف أو نسمع عن تلك المدينة في تلك الدولة أنها تفضل العمالة الوطنية أو تساويهم بالعمالة غير الوطنية، بل إن المواطن هو ذو الأولوية وهو عماد الاستثمار الحقيقي كعنصر بشري قادر على إحداث التغيير".

وقال: "إن نية الوزارة في التخلي عن سياسة البحرنة هو إجراء خاطئ، ولن يحل المشكلة... وأدعو الوزارة إلى النظر بعين بصيرة إلى المواد القانونية والدستورية التي أعطت المواطن الحق في العمل، وخصوصا أن المواطن البحريني وخصوصا في القطاع الخاص قد أثبت إنتاجية وكفاءة عند مقارنته بالقطاع الحكومي".

وزير التربية: 97,5% نسبة النجاح في التعليم الفني

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: "إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعليم الصناعي من جوانبه كافة أدى إلى ارتفاع نسبة النجاح، إذ وصلت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الصناعية هذا العام في الدور الأول في المسار الفني إلى 93,1 في المئة، وفي المسار التطبيقي 77,8 في المئة. وقد ارتفعت هذه النسبة بعد الدور الثاني لهذا العام لتصل إلى 97,5 في المسار الفني، و86,5 في المئة للمسار التطبيقي".

جاء ذلك في معرض رد الوزير على سؤال النائب سعدي محمد، المتعلق بأوجه الاهتمام بتطوير التعليم الثانوي الصناعي بالشكل الذي يجعله قادرا على إمداد سوق العمل بالكوادر البشرية البحرينية المؤهلة في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير في رده إلى التعاون الكبير مع القطاع الخاص في مجال تدريب طلبة التعليم الثانوي الصناعي، إذ وصل عدد الطلبة المتدربين في مواقع العمل إلى 1258 طالبا خلال العام الدراسي المنقضي، تم تدريبهم في 78 شركة ومؤسسة صناعية على أفواج كل منها لمدة عشرة أسابيع.

ونوه الوزير بالدور الذي يقوم به معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، مؤكدا أن هذا المعهد يمثل نقلة نوعية وإضافة كبرى للتعليم الصناعي في المملكة، وأنه سيعزز قدرة التعليم الثانوي الصناعي على تزويد سوق العمل بما يحتاجه من قوى بشرية بحرينية مؤهلة لديها قدرة تنافسية عالية في سوق العمل.

وأكد الوزير أن التعليم الثانوي الصناعي صار يستحوذ على اهتمامات الطلاب وعلى خياراتهم في تحديد مسيرتهم التعليمية، إذ وصلت نسبة عدد الطلبة الذين اختاروا مسار التعليم الثانوي الصناعي نحو 36 في المئة من خريجي المرحلة الإعدادية من الطلبة الذكور.

فخرو: سيتم ضبط رسائل الهواتف الجوالة

قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: "إن الوزارة خاطبت الهيئة العامة للاتصالات لوضع ضوابط للرسائل غير الأخلاقية التي ترسل عبر الهواتف الجوالة، ومن هذه الضوابط التي تم الاتفاق عليها أن يكون من حق المستهلك أن يمنع الرسائل التي ترسل إليه، وأن يختار الوقت الذي يستقبل هاتفه فيه الرسائل النصية".

جاء ذلك في معرض رد الوزير فخرو على سؤال النائب محمد خالد، المتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لوقف الرسائل غير الأخلاقية التي ترسل عبر الجوالات.

من جهته، وصف النائب خالد الرسائل التي ترسل عبر الهاتف الجوال بأنها غير أخلاقية، معتبرا ذلك تعديا على أخلاق هذا البلد، وخطرا كبيرا على أبناء هذا الوطن.

ومن الرسائل التي رآها خالد غريبة وفيها قلة أدب، قال: "مسجاتنا اليوم غريبة، مسجاتنا هندية، تبيها أرسل لتنزلها بـ 300 فلس، أرسل مسج لرقم كذا وكذا وخلي موبايلك يدلعك وكل ما يرن... "ضحك على الذقون"... سوالف ووناسة ودردشة بمسج لرقم 000 اشترك وتعرف على شباب وبنات، اطلب رقم... وجرب اتقول آسف أو أحبك بمقطع أغنية وشوف التأثير، آلاف الشباب يدردشون، يضحكون مستمتعين، أرسل مسج لـ 000 وانضم لهم بمئتي فلس، ربشة وضحك شباب وبنات وسوالف ارسل مسج لـ 000 وشاركهم وناستهم... بمسج لـ 000 أرسل اسمك واسم اللي تحبه بالإنجليزية وشوف النتيجة بـ 300 فلس. هذه الرسائل وغيرها تصل إلى بيوتنا، إلى شبابنا وبناتنا، فهل سنقف مكتوفي الأيدي يا معالي الرئيس؟".

وأضاف "من هذا الموقع، من مجلس النواب، أدعو وزير الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم الاتصالات إلى تحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الشعب، حتى يتم توقيف وتأديب أولئك المستهترين بأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، سواء من قبل شركات الاتصالات المحلية أو التجارية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الجيل الحالي من هذا الغزو الإعلامي والثقافي".

مرهون يشبه المجلس بالطائرة المخطوفة من قوى متشددة

"النواب" يؤجل مناقشة قانون التجمعات والمسيرات إلى الثلثاء

صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المسائية أمس بغالبية أعضائه على تأجيل مناقشة قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم "7" لسنة 2004م، على أن تتم مناقشته في جلسة الثلثاء المقبل والمتوقع أن يختتم رئيس المجلس خليفة الظهراني فيها دور الانعقاد الثالث والذي من المفترض أن ينتهي قبل نحو أسبوعين.

وفي مداخلة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أوشكت أن تشعل المجلس قال فيها "إن مجلس النواب كالطائرة المخطوفة من قوى متشددة تدعمها مراكز قرار فوقية دأبت على التدخل من دون مسوغ لتمرير قوانين أساسية في تنظيم المجتمع مثل قانون التجمعات، والجمعيات السياسية، من دون أن تأخذ حقها من الدراسة والاتفاق بين جميع الأطراف المعنية فبالأمس أوشك أن يقذف مجلسكم بالبيض والطماطم، وأتمنى أن لا يقذف مجلسكم مرة أخرى بالحجارة"، وعند ذلك هاج المجلس على مرهون مطالبيه بالسكوت وقال مرهون "سأترك لكم هذا المجلس سأترك لكم هذا المجلس الكسيح إذا أقر هذا القانون في هذه الجلسة".

وكان اثنا عشر نائبا وقعوا على رسالة طلب تأجيل النظر في قانون التجمعات إلى مطلع الدور المقبل ليتسنى للنواب إعادة دراسته وتوسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى الوطنية والمجتمع المدني لتحقيق توافق حوله والابتعاد عن أخذ القرار المتسرع تجاه القانون، وكان النواب الإثنا عشر هم: عبدالهادي مرهون، جاسم الموالي، محمد آل الشيخ، شيخ عبدالله العالي، عيسى المطوع، عبدالنبي سلمان، عثمان شريف حسن بوخماس، يوسف زينل، فريد غازي، علي السماهيجي، سمير الشويخ، وعبدالعزيز الموسى.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها النواب الاثنا عشر "من الملاحظ ان التذرع بالفراغ القانوني بشأن قانون التجمعات والمسيرات لا أساس له من الصحة، وانفلات الأمن التي تسببها المسيرات والاعتصامات المرخصة وغير المرخصة بعدم وجود قوانين تنظم هذه الفعاليات السلمية ليست مبررات كافية لالغاء العرف البرلماني واللوائح الداخلية لمجلسكم الموقر وتخطي النصوص والمسائل الدستورية والاجرائية، وانما الواجب هو ارساء قوانين وأعراف سليمة للاجراءات التشريعية التي تتطلب التأني والدراسة وعدم التسرع أو الانفعالات اللحظية لمواجهة حالات طارئة وليست دائمة".

وأضافت الرسالة "نحن في مجلس النواب ندعم ونبني ونرسخ دولة المؤسسات والقانوني ونرفض ما هو خارج المؤسسات المرخصة والمعترف بها والقانون النافذ في المملكة. ومن البديهي ان نقول له حتى لو اختلفنا مع القانون السائد والمعمول به ونعتبره قديما لا يتماشى مع التطورات السياسية في المملكة ولكننا نحترم كل القوانين بما يضمن لنا ترسيخ مبدأ دولة المؤسسات والقانون، وبما ان القانون المنظور في المجلس اليوم هو لتطوير القانون الساري المفعول والمعمول به منذ العام 1973م بشأن تنظيم المسيرات والاجتماعات فإن على مجلسكم ان يراعي عدم وجود فراغ قانوني بخصوص تنظيم الاجتماعات والمسيرات. ولذلك ليس هناك ما يلزمنا أو يجعلنا ننظر هذا المشروع بقانون الذي قدم بصفة مستعجلة من قبل الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م والذي أخذت اللجنة المختصة أكثر من تسعة أشهر لنظره والبحث فيه، واعترضت عليه اللجنة التشريعية والقانونية في مجلسكم مرتين لمخالفته الدستور أو على الاقل وجود شبه دستورية به".

وأضافت كما يجب مراعاة ان المجلس في نهاية الدور الثالث ولا ضير ان نؤجل هذا المشروع الى بداية الدور المقبل "الرابع" لكي نتفادى ان ينظر الينا بطريقة لا تليق بمجلسكم، أو ارساء اعراف برلمانية توحي ان المجلس ليس سيد نفسه ولا يتحكم في قراره بل يتبع وينفذ قرارات من جهات أخرى خارج مجلسكم. أو ان مجلس النواب يقوم بردود فعل متسرعة وانفعالية ضد جهات خارج المجلس التي تريد استخدام حق الضغط من الخارج بأساليب سلمية ما يفقدنا صواب المعالجة الموضوعية ولكننا نرجو ان ننظر هذا المشروع بقانون الهام بعيدا عن الاجواء السياسية المتشنجة الآنية. ومن دون أن يفقد النواب رشدهم وهم في ذروة الانفعال".

واختتمت الرسالة بالقول "لذلك نطلب من مجلسكم ان نؤجل نظره الى مطلع الدور المقبل ليتسنى لنا اعادة دراسته وتوسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى الوطنية والمجتمع المدني لتحقيق توافق حوله والابتعاد عن اخذ القرار المتسرع تجاه هذا القانون".

إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن اعتبار الساحل الشرقي لجزيرة سترة ومنطقة فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت محمية طبيعية، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة ورفعه للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمات في الجهات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة ورفعه للحكومة.

في مناقشة تحويل قبور عالي إلى متحف طبيعي

المعاودة: لا دلمون ولا بطيخ! غازي: الآثار اهتمام رجال الفكر

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بازالة قبور عالي. مطالبا ببناء مشروعات اسكانية عليها. وقال "يكفينا قبر واحد فقط من هذه القبور لكي نقص به على الاجانب، ولا مبرر لابقاء هذه المساحات من أجل عظام بالية مضى عليها آلاف السنين، ثم اني لا يشرفني ان افتخر بهؤلاء الكفار ولا أفتخر بدلمون ولا بطيخ وأرجو عدم تسييس القبور".

النائب فريد غازي صاحب مقترح تحويل قبور عالي الأثرية الى متحف طبيعي قال انه تفاجأ من ملاحظة المعاودة مشيرا الى ان أكبر مقبرة في التاريخ لم يبق منها إلا 6 في المئة والواجب الحفاظ عليه.

وأضاف غازي "لا يمكن ان نقبل كرجال فكر وثقافة ان يقال عن آثارنا كما قال المعاودة، متسائلا هل نعمل على محو التاريخ من أجل المتنفذين.

أما النائب جاسم الموالي فذهب الى ما ذهب اليه المعاودة مطالبا بتحويل مقبرة القدم الأثرية الى مشروع اسكاني مؤكدا ان تلك هي رغبة أهالي المنطقة.

النائب عبدالنبي سلمان تساءل: "هل ان الأراضي التي استملكت استفاد منها الشعب؟ لا، لأن الذي استفاد من الاعتداء على تلك الآثار هم المتنفذون والمتجنسون ولدي قائمة باسماء أولئك المتنفذين والمتجنسين".

النائب جاسم السعيدي لم يقتنع بأن المتنفذين والمتجنسين هم الذين استفادوا من أراضي قبور عالي واكتفى بالقول "هذا كلام غير صحيح".

الى ذلك تمنى النائب أحمد حسين ان يتم تسجيل باقي الآثار في منظمة اليونسكو مؤكدا ان الامة التي ليس لها ماض لا يمكن ان يكون لها مستقبل.

وكان المجلس تلقى رسالة من رئيس الوزراء تفيد الموافقة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب فريد غازي المتعلق بتحويل قبور عالي الاثرية الى متحف طبيعي.

أوصت بنظام موحد للهيئتين

"خدمات النواب": دمج "التقاعد" و"التأمينات" خلال سنتين

الوسط - بتول السيد

أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح برغبة بشأن دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي. استنادا إلى أهمية الدمج لكل من القطاعين الخاص والعام، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى. كما أوصت اللجنة بالموافقة على المقترح برغبة لقيام الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصور نظام موحد للهيئتين.

إلى ذلك، وافقت لجنة الخدمات على المقترح برغبة لإنشاء ناد رياضي نموذجي في مدينة حمد، وبينت المؤسسة العامة للشباب والرياضة خلال اجتماعها باللجنة انه تم البدء في التخطيط لاقامة ساحات شعبية نموذجية في مدينة حمد، وسيتم الشروع في التنفيذ خلال أكتوبر/ تشرين الاول .2005

من جهة أخرى، أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترحات برغبة لبناء وحدات سكنية في قرى الدير وسماهيج والزلاق وبامتداد قرية سافرة من جهة الشمال والشمال الشرقي وتخصيصها للقاطنين في الرفاع وسافرة.

"الخدمات" توافق على إنشاء ناد رياضي نموذجي في مدينة حمد

إقرار بناء وحدات سكنية في الدير وسماهيج والزلاق وسافرة

الوسط - بتول السيد

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب المقترح برغبة بشان بناء وحدات سكنية ومبان شققية لقاطني قريتي الدير وسماهيج، المقدم من النائب علي السماهيجي. وخلال اجتماع اللجنة مع ممثلين عن وزارة الأشغال والإسكان قام الوزير فهمي الجودر بعرض خطط الوزارة الحالية والمستقبلية للعشرين سنة المقبلة للمشروعات الاسكانية سواء عن طريق انشاء مدن جديدة أو إنشاء وحدات سكنية اضافية في مناطق متفرقة من مدن وقرى البحرين او استملاك اراض لبيعها على المواطنين لمشروع امتدادات القرى بشان تسكين المواطنين في مناطق سكنهم. ومن خلال العرض تبين ان خطة الوزارة تشتمل على انشاء وحدات سكنية في منطقتي الدير وسماهيج.

من جهة اخرى اقرت اللجنة المقترح برغبة لانشاء وحدات سكنية في قرية الزلاق، المقدم من النائب عبدالله الدوسري، واجتمعت اللجنة بوزارة الاشغال والاسكان وتبين لها ان خطتها لا تشتمل على انشاء وحدات في الزلاق، ولذلك اوصت اللجنة المجلس بالموافقة على المقترح. كما أقرت اللجنة ايضا المقترح برغبة لانشاء وحدات سكنية بامتداد قرية سافرة من جهة الشمال والشمال الشرقي وتخصيصها للقاطنين في الرفاع وسافرة. وهو المقترح المقدم من النواب حمد المهندي، سامي البحيري، ومحمد آل الشيخ.

إلى ذلك، وافقت لجنة الخدمات على مقترح انشاء ناد رياضي نموذجي في مدينة حمد المقدم من النواب يوسف زينل، احمد حاجي، ومحمد خالد. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتوفير الموازنة اللازمة لتنفيذ المقترح، نظرا الى غياب المنشآت الرياضية عن مدينة حمد على رغم حجمها السكاني الكبير والتوسع الذي تشهده هذه المدينة، كما اوصت بالاخذ بعدة ملاحظات منها اقامة منشآت رياضية وبنية اساسية تحتية تكون اساسا لتكوين فرق رياضية، واعداد خطة شاملة من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة لتطوير الاندية في البحرين عموما على اسس علمية مدروسة، وبما يخدم اكبر شريحة ممكنة من ابناء المملكة، وينفذ هذا المقترح ضمن هذه الخطة التي لابد ان تراعي اولويات التطبيق والتنفيذ. واكد ممثلو المؤسسة العامة للشباب والرياضة خلال اجتماعهم باللجنة انه تم البدء في التخطيط لاقامة ساحات شعبية نموذجية في مدينة حمد، وسيتم الشروع في التنفيذ خلال اكتوبر/ تشرين الاول .200