صرح رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد عبدالله بأن لجنته توافقت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد الأندية والمراكز وإنشاء أندية ومراكز نموذجية وذلك لسحب الاقتراح برغبة لمزيد من الدراسة والمشاورات مع أصحاب الشأن. وأضاف رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة اجتمعت بهذا الخصوص مع ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كما خاطبت اللجنة أكثر من 20 ناديا رياضيا لإبداء الرأي في الاقتراح برغبة المذكور، واطلعت على مرئيات الأندية التي ردت على اللجنة.
وقد رأت اللجنة، بناء على نتائج المناقشات، أن تكون عملية دمج الأندية والمراكز بصورة اختيارية في المرحلة الأولى، تقررها الجمعيات العمومية للأندية والمراكز الشبابية، وأن تخضع عملية الدمج إلى مجموعة من الأسس والمعايير العلمية، على أن يكون بينها؛ "الكثافة السكانية، والانسجام الاجتماعي بين المناطق المزمع دمجها" وذلك وفقا لمبدأ المساواة في توزيع الأندية النموذجية، والإسراع في بناء منشآت الأندية والمراكز النموذجية لتكون حافزا لبقية الأندية إلى الاندماج الطوعي، ووضع خطة لتطبيق الدمج بصورة مرحلية.ولمزيد من الدراسة والجلوس مع غالبية أصحاب الشأن من الأندية والمراكز، ارتأت اللجنة وبالتوافق مع أصحاب الاقتراح برغبة، أن يسحب ويدرس في الفترة المقبلة، على أن يعرض على مجلس النواب في دورته الرابعة
العدد 1046 - الأحد 17 يوليو 2005م الموافق 10 جمادى الآخرة 1426هـ
