دعت جمعية سواقي النقل العام وزارة الداخلية إلى "النظر في المطالب التي رفعتها منذ نحو عامين من دون أن تتحقق الوعود بالتنفيذ التي أطلقها المسئولون حينها".
وقال عضو الجمعية علي إبراهيم: إن "أرزاق العاملين في قطاع وسائل النقل أصبحت مهددة جراء تجاهل إدارة المرور لمطالب الهدف منها حفظ أرزاق نحو 1600 أسرة وحمايتها من شركات النقل الكبرى التي تضاعف عددها أخيرا جراء منح المرور رخصا لانشائها من دون دراسة تأخذ في الاعتبار ما سيئول إليه حال آلاف المواطنين الذين يقتاتون من مهنة النقل العام".
وذكر إبراهيم أن العمل في هذا المجال "تدهور بشكل ملحوظ، إذ سيطرت الشركات المعنية على سوق نقل الركاب وتراجع مدخول السائق البحريني بشكل ملحوظ ما أثر على وضعه المعيشي".
وتناول المتحدث مجوعة تحديات يواجهها السواق البحرينيون "ما هدد حد الكفاف الذي يعتمدون عليه لاعالة أبنائهم" مطالبا المرور بانتهاج الجدية في معالجة هذه التحديات بتنفيذ ما وعدت به بدلا من سلوك أساليب تضر بمصلحة العاملين.
وفيما ألمح إبراهيم إلى أن "متنفذين يعملون على تسهيل حصول شركات النقل على رخص لمزاولة المهنة و توفير تسهيلات لها مقابل مبالغ تدفعها لهم" اتهم المرور بـ "التضييق على البحرينيين أصحاب المركبات بتطبيق قوانين وصفها بالمجحفة في حين تتهاون مع الشركات المعنية".
وأوضح أن "الشركات الطارئة على المهنة استحوذت عن طريق الامتيازات التي تحصل عليها على نحو 60 في المئة من النشاط اليومي لسوق نقل الركاب"، وتطرق أيضا إلى "ظاهرة استخدام الآسيويين السيارات الخاصة كسيارات أجرة، إذ ينتشرون في الشوارع ومحطات النقل العام بشكل ملحوظ ما يشير - على حد قوله - إلى عدم جدية المرور لمحاربة الظاهرة وضبط المخالفين".
وعدد إبراهيم مطالب الجمعية، قائلا: "إن تحقيقها سيعوض السواق عما يتعرضون له من أضرار، من بينها دعم الحكومة للجمعية ماديا ومعنويا ومنحها مقرا لمزاولة عملها وأنشطتها" وأمل في الوقت ذاته "أن يتحقق طلبهم بأن يقوم بنك البحرين للتنمية والاقتصاد الوطني بمنح قروض بأقساط مريحة وميسرة للسواق الراغبين في تجديد سياراتهم بهدف تحسين وضعهم المعيشي كما تطرق إلى طلب الجمعية من المرور خفض رسوم فحص وتسجيل مركبات السواق فضلا عن تجديد رخص القيادة وبحث إمكان إلغاء رسوم الجمارك في حال استبدال المركبة بأخرى جديدة والتنسيق مع إدارة السياحة لوضع ضوابط فعلية لمواصلات الفنادق كونها تتجاوز الحد المسموح لها به".
وذكر أن المطالب التي أرسلت إلى المرور و مجلسي الوزراء و النواب تضمنت "تعديل القوانين المعمول بها واستبدالها بأخرى أشد صرامة كي تردع من يقبض عليه وهو يزاول مهنة سائق النقل العام من دون ترخيص" وفي هذا الجانب دعا إبراهيم وزارتي العمل والداخلية إلى التنسيق الجاد والتعاون مع السواق لملاحقة ومتابعة ظاهرة استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب وملاحقة العمالة الآسيوية والقبض على من يزاحم المواطنين في أرزاقهم بمخالفة القانون".
وأضاف "سبق للجمعية أن طلبت من المرور إصدار رخص عمل لكل مستأجر لرقم سيارة أجرة تجاوزت مدة عملها عشرة أعوام بدلا من إصدار تراخيص جديدة للشركات الكبرى كما طالبت الجهات الرسمية في المملكة بمخاطبة نظيرتها في المملكة العربية السعودية لبحث إيجاد نقطتي تفتيش عند حدود البلدين كي يتسنى لسائق النقل العام توصيل الراغبين في السفر عن طريق جسر الملك فهد ما يفتح أبوابا أخرى للرزق ويخلق فرص عمل جديدة في المواقف والمحطات".
وتحدث إبراهيم عن طلب تدليل التسعيرة الجديدة لوسائل النقل العام بعد أن اجتازت الدراسة والموافقة عليها من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وتناول أيضا الطلب من المرور تمديد المدة المقترحة لتحويل المركبة من خصوصي إلى أجرة أو نقل مشترك أو باص وذلك من أربع سنوات إلى عشر بعد اجتيازها الفحص الفني وتسهيل استبدال المركبات القديمة لسواق النقل العام وتزويد الجمعية بتراخيص عمل للمركبات بفئاتها الأربع لوضعها على سيارات تابعة إلى الجمعية كي تستخدم احتياطا للأعضاء حال تعطل عملهم جراء تعرض مركباتهم للحوادث التي تنتج عنها تلفيات تستغرق وقتا لإصلاحها على أن تتكفل الجمعية بحفظها واستخدامها بالطريقة المناسبة وأيضا دعم الجمعية من الجهات الرسمية بمنح أعضائها ترخيصا لوضع إعلانات تجارية على مركبات أعضائها اسوة بالشركات الكبرى لايجاد دخل آخر لهم يعوضهم عن تراجع المدخول من سوق نقل الركاب
العدد 1046 - الأحد 17 يوليو 2005م الموافق 10 جمادى الآخرة 1426هـ
