وافق مجلس الشورى على قانون الجمعيات السياسية الذي أحاله إليه مجلس النواب أخيرا، في جلسة أمس التي بدأت ساخنة، وسرعان ما بردت في تحول مفاجئ بعد الاستراحة المعتادة للمجلس. في وقت أعلنت فيه 6 جمعيات سياسية اغلاق مقارها لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إقرار القانون.
وعند البدء في مناقشة القانون برز عدد من الأعضاء مطالبين بتأجيل القانون، ومنهم فيصل فولاذ، وإبراهيم بشمي، وجمال فخرو حتى بات متوقعا أن يؤجل القانون إلى دور الانعقاد المقبل، إلا أن تلك المطالبات فشلت ووافق المجلس على القانون بنسبة تقترب من الإجماع، وقالت مصادر شورية: "إن جهات رفيعة المستوى قامت بالاتصال بعدد من أعضاء مجلس الشورى، وطلبت منها تمرير القانون". وتناول بعض الأعضاء في نقاشهم ما لوحت به بعض الجمعيات السياسية من حل نفسها في حال إقرار القانون، إذ علق فولاذ بالقول: "صح النوم يا معارضة" وعلق محمد هادي الحلواجي بالقول "المعارضة تريد لي ذراعنا وهي لا تعترف بنا".
وقال مراقبون إن الجهات التي أوعزت لمجلس الشورى تمرير القانون فهمت أن "تهديد الجمعيات السياسية بحل نفسها في حال إقرار القانون تحد لها". وفي اول رد فعل قررت أمس ست جمعيات سياسية، هي: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي، العمل الإسلامي، بالإضافة إلى جمعيتي المنبر التقدمي، والوسط العربي الإسلامي إغلاق مقارها لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم احتجاجا على إقرار قانون الجمعيات السياسية يوم أمس.
إلى ذلك قالت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ"الوسط":"لا أعتقد أن القانون المقر به تقييد لعمل الجمعيات، الأهم هو أن القانون قد سد الفراغ القانوني في عمل الجمعيات السياسية، ثم إن القانون ليس جامدا إذ يمكن تطويره".
وكشفت الوزيرة عن إنها ستبدأ في التنسيق ونقل ملفات الجمعيات السياسية، إلى وزارة العدل التي ستصبح الجمعيات تحت مظلتها.
ومن جانبه أمل رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من جلالة الملك عدم التصديق على قانون الجمعيات السياسية المقر، وإعادته، إلى السلطة التشريعية لأنه يحد من الحياة الحزبية المنشودة، وأوضح في تصريح لـ"الوسط": " إن القانون المقر من المجلس الوطني يحد من الواقع الفعلي لمساحة العمل السياسي القائمة". ومن جانب آخر اجتمعت أمس في مقر جمعية المنبر التقدمي، 12 جمعية سياسية لمناقشة مسألة إقرار القانون المذكور، والتوترات الأخيرة في الساحة، ولم ينجح المجتمعون في إصدار بيان يعبر عن موقف مشترك بشأن التوترات الأخيرة، كما لم يتوافقوا على إرسال رسالة إلى جلالة الملك يناشدونه فيها عدم إقرار القانون. واكتفوا بإصدار تصريح مشترك، أكدوا فيه انهم ناقشوا عددا من القضايا الهامة.
الوسط - عقيل ميرزا
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس قانون الجمعيات السياسية كما ورد من مجلس النواب، عدا بعض التعديلات الطفيفة والشكلية غير الجوهرية، ولم يعترض على إقرار القانون أي من الأعضاء عدا العضو فيصل فولاذ الذي كان أول المتحدثين عند مناقشة القانون.
وبدأت الجلسة ساخنة بعض الشيء إذ برز عدد من الأعضاء المطالبين بتأجيل القانون، حتى بات متوقعا أن يؤجل القانون إلى دور الانعقاد المقبل، إلا أن المجلس بدأ على غير ما بدأ بعد الاستراحة التي استغرقت نصف ساعة، وقالت مصادر شورية "إن جهات رفيعة المستوى قامت بالاتصال إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى، وطلبت منها تمرير القانون".
فولاذ: صباح الخير يا معارضة
وقبل الاستراحة بدأ العضو فيصل فولاذ بمداخلته عند بدء مناقشة الموضوع موجها خطابه إلى المعارضة بقوله "صباح الخير يا معارضة، بعد أن صحوت من نومك العميق، وأنت تتحملين المسئولية التاريخية أمام الشعب، بمقاطعتك الانتخابات النيابية، وحتى لإبداء رأيك في موضوع الجمعيات السياسية رفضت الحضور إلى المجلس".
وفي الوقت الذي وجه فيه فولاذ انتقاده للمعارضة اعترف أن قانون الجمعيات السياسية قانون سيئ وقال "إن هذا القانون مخيب للآمال، وانتكاسة للعمل السياسي، وسيؤثر على المسيرة الإصلاحية إلى حد ما" موضحا "أن القانون يتعارض مع مبدأ حرية التنظيم السياسي".
وذكر فولاذ أن في القانون عددا من الإشكالات وقال "أول تلك الإشكالات طريق تأسيس الجمعية، وثانيا السن القانونية للانضمام إلى تلك الجمعيات، إذ ان القانون يشترط للانضمام إلى الجمعية أن تكون السن واحدا وعشرين سنة، مشيرا إلى أن الفئة الشابة التي تسبق هذا العمر هي الأكثر حيوية ونشاطا في المجتمع، ويجب احتواؤها بدلا من أن تستهدف من جهات غير مأمونة".
بشمي: أقترح التأجيل
وذهب العضو إبراهيم بشمي إلى ما ذهب إليه فولاذ، واقترح التريث في إقرار القانون، مطالبا بتأجيله إلى دور الانعقاد المقبل. وقال: "إن قانون الجمعيات السياسية من القوانين ذات المفصل السياسي، والجمعيات السياسية عقدت آمالها على مجلس الشورى، وليس هناك أي طرف سياسي يضغط علينا لإقرار هذا القانون في هذه الجلسة، ومن الممكن أن نتريث ولدينا شهران إلى حين انعقاد الدور المقبل يمكن لنا أن نقرأ القانون قراءة جيدة".
فخرو: القانون ركيك ومهلهل
العضو جمال فخرو أيضا ذهب إلى تأجيل القانون. وقال: "ليس هناك أي مبرر سياسي أو قانوني أو اقتصادي يفرض علينا إقرار القانون في هذه الجلسة وبهذه السرعة، ويجب أن نعطي أنفسنا الفرصة الكافية لدراسة الموضوع جيدا، والزملاء النواب أخذوا وقتهم من الدراسة ونحن لا نطلب ثمانية شهور بل نطلب ثمانية أسابيع فقط لنعطي القانون حقه من الدراسة".
وأضاف فخرو "فيما لو ناقشتم القانون في هذه الجلسة فإن الوقت لن يكون كافيا لما في القانون من تضارب، ويجب أن يخرج القانون بصورة أفضل وليس مهلهلا، وضعيفا، وركيكا"
الحلواجي: المعارضة تمارس لي الذراع
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي: "إن الجمعيات السياسية المعارضة والمقاطعة التي تهدد بحل نفسها تريد أن تمارس لي الذراع، وتريد أن تمارس علينا ضغوطا لعدم إقرار القانون، فكيف تمارس هذه الضغوط وهي لا تعترف بنا". وأكد الحلواجي عدم وجود شبهة دستورية في القانون وقال: "لو شعرنا أن هناك شبهة لما وافقنا عليه في اللجنة، وقد طلبنا رأي الجمعيات السياسية فلم تحضر الا أربع جمعيات فقط ولم تكن لديها ملاحظات قانونية وإنما ملاحظات موضوعية".
جمشير: القانون يسد النقص
أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، فأكد أن "القانون سيسد نقصا تشريعيا، ولابد من إقرار هذا القانون وفي حال الحاجة إلى تعديل يمكن ذلك لأنه ليس قرآنا منزلا".
المتروك: الجمعيات معذورة
أما العضو جميل المتروك فبرر عدم استجابة الجمعيات السياسية لدعوة المجلس لطرح مرئياتها على القانون بضيق الوقت وقال: "هل أربعة أيام كافية لأن تطرح الجمعيات السياسية مرئياتها؟".
وأكد المتروك وجود الفراغ التشريعي ولكنه رأى أن هذا الفراغ ليس مبررا لإقرار القانون بهذه السرعة الفائقة ويجب التروي وإجراء المزيد من الدراسة عليه.
المسقطي: نحن لكل الشعب
أما العضو خالد المسقطي فرفض ما قاله الحلواجي من ان الجمعيات المقاطعة لا تعترف بالمجلس، ولا يهمنا وجهة نظرها. وقال: "الدستور يؤكد أن المجلس الوطني ممثلا لكل الشعب ولم يستثن المقاطعين أو غيرهم، ويجب أن نتريث، ولا يجوز أن نخرج بقانون مهلهل ونحن قادرون على إجراء المزيد من الدراسة عليه".
الزنج - حسين خلف
قررت ست جمعيات سياسية، هي جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة للحياة النيابية "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي، العمل الإسلامي"، بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي، وجمعية الوسط العربي الإسلامي، إغلاق مقارها لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم وذلك احتجاجا على إقرار مجلس الشورى أمس قانون الجمعيات السياسية، الذي تبقى على نفاذه إصداره من قبل جلالة الملك، إلى ذلك لم تنجح 12 جمعية سياسية عقدت عصر أمس لقاء استمر لنحو ثلاث ساعات في بلورة موقف موحد تجاه القانون المقر، فيما قالت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح لـ "الوسط" إنها بدأت أو ستبدأ في التنسيق ونقل ملفات الجمعيات السياسية، إلى وزارة العدل التي ستصبح الجمعيات تحت مظلتها في حال نفاذ القانون. وعلى صعيد آخر علمت "الوسط" أن جمعية العمل الإسلامي ستنظم اعتصاما يوم غد "الجمعة"، أمام مجمع البحرين "جيان" للاحتجاج على قرار إغلاقها إداريا.
وقام أمس التحالف الرباعي في خطوة مشتركة، بإعلان إغلاق مقار جمعياته لثلاثة أيام تبدأ من اليوم حتى يوم السبت المقبل، احتجاجا على إقرار قانون الجمعيات، وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي في بيان وزعه مساء أمس: "إن القرار يأتي احتجاجا على التراجع الكبير الذي تشهده البلاد في الجوانب السياسية والحريات العامة، إذ إن ما جرى يعد ضربة قاصمة للمشروع الإصلاحي، وخصوصا أن الحكومة عازمة على تمرير قانون التجمعات والمسيرات، من خلال المجلسين بصيغته الحالية المرفوضة من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي سيفرغ العمل السياسي من محتواه ويحول الجمعيات السياسية إلى نواد ثقافية غير قادرة على أداء مهماتها المطلوبة".
وحمل الموسوي "الحكومة مسئولية الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار الاجتماعي، الذي تعاني منه البلاد منذ فترة".
وناشد الموسوي جلالة الملك "التدخل بسرعة للحفاظ على المشروع الإصلاحي وذلك بعدم التصديق على قانون الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات والمسيرات". وذكرت مصادر قريبة من التحالف أن جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي لا تؤيدان فكرة حل الجمعيات لنفسها.
البلوشي: لم أظلم الجمعيات
وفي تصريح لـ "الوسط" بشأن إقرار قانون خاص لعمل الجمعيات السياسية، كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، إنها بدأت أو ستبدأ في التنسيق ونقل ملفات الجمعيات السياسية، إلى وزارة العدل التي ستصبح الجمعيات تحت مظلتها في حال نفاذ القانون.
وعن معارضة الجمعيات السياسية للقانون المقر، قالت البلوشي: "قلت ذات مرة إنه لا توجد حرية مطلقة، وانه لابد من عمل مؤسساتي للحفاظ على الديمقراطية، ولا أعتقد أن القانون المقر به تقييد لعمل الجمعيات، ويجب أن نعلم أن هناك دائما من لديه وجهات نظر أو انتقادات للقوانين، لكن لا يمكن إرضاء كل الأطراف، إن أهم ما حصل هو أن القانون قد سد الفراغ القانوني في عمل الجمعيات السياسية، ثم عن القانون ليس جامدا إذ يمكن تطويره، ومع الوقت ومن خلال الممارسة سترى الجمعيات أين مكامن القوة والضعف في القانون، إن القانون هو نقطة التقاء وتنظيم للعمل وليس فرضا".
وعما إذا كانت الوزيرة تشعر أنها أجحفت بحق الجمعيات السياسية، كما ترى بعض هذه الجمعيات، ردت البلوشي "لا أشعر بأني ظلمتهم، كان هناك قانون ونحن قمنا بتطبيقه، هناك من يريد أن يطبق القانون، والبعض الآخر لا، لكن القانون لابد أن يطبق، أعتقد أني حفظت من خلال ذلك حقوق الناس". وعن تجربتها مع الجمعيات السياسية، قالت: "العمل كان جيدا، وقد تعلمت الكثير من خلال التعامل مع الجمعيات السياسية".
رئيس الوفاق يناشد الملك
إلى ذلك أمل رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من جلالة الملك عدم التصديق على قانون الجمعيات السياسية المقر، وإعادته، إلى السلطة التشريعية لأنه يحد من الحياة الحزبية المنشودة، وأوضح في تصريح لـ "الوسط": إن "القانون المقر من المجلس الوطني يحد من الواقع الفعلي لمساحة العمل السياسي القائمة، من جوانب كثيرة"، وقال: "إن القانون المقر يعطي وزير العدل صلاحية حل الجمعيات السياسية وتصفية أموالها بما يتجاوز الوضع الحالي، وانه يمنع الجمعيات من إصدار صحف خاصة بها، ويحد بها من العلاقات القائمة أصلا بين الجمعيات ومع منظمات وأحزاب سياسية عربية ودولية، لذلك نناشد الملك عدم التصديق على هذا القانون وإعادته إلى السلطة التشريعية".
اجتماع 12 جمعية سياسية
من جانب آخر وعلى مدى نحو ثلاث ساعات، اجتمعت أمس في مقر جمعية المنبر التقدمي، 12 جمعية سياسية هي: جمعية المنبر التقدمي، الوفاق، العمل الوطني، المنبر الإسلامي، التجمع القومي، التجمع الوطني، التجمع الوطني الدستوري، الشورى الإسلامية، الفكر الوطني الحر، الوسط العربي الإسلامي، جمعية ميثاق العمل الوطني، العمل الإسلامي، بخصوص مناقشة مسألة إقرار قانون الجمعيات السياسية، والتوترات الحاصلة في الساحة السياسية، ولم ينجح المجتمعون في إصدار بيان يعبر عن موقف مشترك بشأن التوترات الأخيرة في البلاد، كما لم يتوافقوا على إرسال رسالة إلى جلالة الملك يناشدونه فيها عدم إقرار قانون الجمعيات السياسية بالصورة التي أقرها مجلسا الشورى والنواب. واكتفى المجتمعون بإصدار تصريح صحافي مشترك، أكدوا فيه أن المجتمعين ناقشوا عددا من القضايا هي: المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والابتعاد عن الطرح الطائفي، وتأكيد العمل الجماهيري السلمي، وعدم التصعيد واستخدام القوة غير المبررة من قبل قوات الأمن، وتوسيع نطاق الحريات العامة، واحترام القانون وحقوق الإنسان.
واختلفت رؤى المشاركين في الاجتماع، إذ رأت بعض الجمعيات ومن بينها جمعية المنبر التقدمي أنه لابد من توجيه رسالة إلى الملك بوقف قانون الجمعيات السياسية، فيما رأى آخرون ينتمون إلى بعض الجمعيات المشاركة، ألا يمكن الطلب من الملك إيقاف قانون أقرته السلطة التشريعية بغرفتيها، ورد رئيس لجنة الشئون القانونية في جمعية المنبر التقدمي حسن إسماعيل على هذا الرأي بالقول: "إن الملك له حق الاعتراض على القوانين المقرة بموجب الدستور، ويمكننا تسجيل ملاحظتنا على القانون وإرفاقها برسالة إلى الملك، فتدخله كما قلت لا يخرج عن نطاق الآليات الدستورية المنصوص عليها".
وقال عضو جمعية العمل الوطني إبراهيم كمال الدين إن "توجه الدولة هو الارتداد على كل ما حدث"، في حين قال نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان: "إن الخطاب الذي يحدث في الشارع، هو سبب لما يحصل، يجب أن يكون لنا موقف واضح وأن ندين هذا الخطاب، وفي المقابل يجب أن ندين موقف السلطة التنفيذية، التي لا تتعاون مع البرلمان".
من جانبه قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا لمدة 45 يوما بموجب قرار وزيرة الشئون الاجتماعية: إن "بداية الأزمة حدثت عندما قررت السلطة مواجهة المسيرات السلمية بالعنف، ومن بعدها قرراها بإغلاق جمعية العمل الإسلامي، نحن في جمعيتنا ندرس فك الارتباط مع قانون الجمعيات، إلى أين نحن نتجه، إن الوضع سيئ".
وقال نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي جليل النعيمي: "إن البلد يسير نحو أزمة، تعامل السلطة من جهة، والشارع يخرج من يد الجمعيات السياسية، نحن نريد لفت نظر النظام إلى ضرورة حل الملفات".
من جانبه دعا ممثل جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، إلى إرجاء النقاش في الوضع السياسي العام، على أن يخصص له اجتماع آخر يعقد في مقر جمعية الميثاق، وشدد على ضرورة النقاش بشأن قانون الجمعيات السياسية.
وأكد ممثل جمعية الشورى الإسلامية فؤاد آل محمود أن "صدور بعض القوانين وتغيرها، لا يمثل مشكلة، إذ إن المجلس الوطني يستطيع تغيير هذه القوانين في دوراته المقبلة".
وعاد إبراهيم كمال الدين، ليؤكد أنه "تم سحب البساط من تحت الجمعيات، وأن الحكومة لا تريد فتح حوار مع الجمعيات، وطلبنا إجراء حوار معنا لأكثر من مرة من دون فائدة".
أما ممثل جمعية المنبر الإسلامي النائب علي أحمد، فقال: "نحن جمعية مشاركة ارتضت دستور ،2002 على رغم النواقص التي فيه، ونعتقد أنه إذا كان هناك من تغيير فإن السلطة التشريعية بغرفتيها هي الممثلة لشعب البحرين، وان الجمعيات هي من سحبت البساط من تحتها، ففي كثير من الأحيان نجعل الشارع هو الذي يقودنا، نعلم أن هناك نواقص لكن ما الحل؟ إن قانون الجمعيات وغيره هي عوارض المشكلة، والمشكلة الأساسية هي المقاطعة، نحن مع المحافظة على العمل السلمي، ومع المحافظة على هيبة الدولة".
أم الحصم - جمعية العمل الوطني الديمقراطي -
أكد الناطق الإعلامي باسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي أن جمعيته وجهت رسالة إلى جلالة عاهل البلاد أشارت فيها إلى التراجع الذي يحمله إقرار قانون التجمعات والمسيرات باعتباره متعارضا مع الدستور والميثاق الوطني والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه جلالة العاهل، كما أن القانون يشكل تراجعا عن القانون المعمول به منذ العام 1973م.
ودعت الجمعية في رسالتها - الموجهة إلى عاهل البلاد بمناسبة يوم العدالة الدولية الذي يصادف السابع من يوليو/ تموز الجاري والذي يشكل الذكرى السنوية السابعة لاعتماد القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - إلى التصديق على قانون روما الأساسي الذي يؤسس لنظام جديد للعدالة الدولية تتولى فيه محاكمها الوطنية الواجب الاساسي في التحقيق مع الاشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المرحلة السابقة.
وأشارت الرسالة إلى مبادرة الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية بطرح مشروع وطني لإغلاق ملف ضحايا التعذيب بتشكيل لجنة للعدالة والإنصاف أسوة بما تحقق في بعض الدول كالمغرب، مؤكدة أن توجيه رسالتها في هذه المناسبة يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على أن تشهد البلاد المزيد من الانفراج الأمني والسياسي، والتوجه الجدي للديمقراطية.
الوسط - علي العليوات
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون "وجود اتصالات خلال الأيام الماضية شملت نوابا وجمعيات مع أصحاب اختصاص من المحامين والاستشاريين أدت إلى تأجيل قانون "التجمعات" إلى دور الانعقاد الرابع"، ورأى أن " إقرار التجمعات في جلسة أمس الأول كان سيظهر السلطة التشريعية كمن يهرول خلف السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى "أن المجلس استفاد من صلاحيته للتأني في نظر القانون وتعاطى بكل مسئولية مع الضغوط الخارجية المؤيدة والمعارضة للقانون، ولذلك نرى أن موافقة المجلس على تأجيله إلى الدور الرابع خطوة إيجابية ترسخ العرف البرلماني". وأشار إلى "عدم وجود رابط بين المؤسسات السياسية والمجتمع المدني في البحرين، فمن خلال التعاطي مع قانون التجمعات ظهر بوضوح أن النواب، الشورى، الجمعيات، النقابات والمجتمع المدني كل يفكر فقط بطريقته وبنفسه ولا توجد لغة عيش مشترك تؤطر الجميع". بحسب قوله.
الوسط - علي العليوات
رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن "إقرار قانون التجمعات في مجلس النواب يوم أمس الأول كان سيظهر السلطة التشريعية كمن يهرول خلف السلطة التنفيذية". وذكر "أن المجلس أخذ وقته واستفاد من صلاحيته للتأني في نظر القانون وتعاطى بكل مسئولية مع الضغوطات الخارجية المؤيدة والمعارضة للقانون، ولذلك نرى أن موافقة المجلس على تأجيله إلى الدور الرابع خطوة إيجابية ترسخ العرف البرلماني وسابقة حميدة لعدم استعجال إقرار القوانين والهرولة تحت ضغوط السلطة التنفيذية كما فعل المجلس في الموازنة وقوانين أخرى في السابق".
وأكد مرهون أن تأجيل قانون "التجمعات" إلى دور الانعقاد الرابع "كان نتيجة اتصالات تمت خلال الأيام القليلة الماضية وشملت نوابا وجمعيات مع أصحاب اختصاص من المحامين والمستشارين" مقدرا للنواب "تفهمهم وموافقتهم على تأجيل القانون إلى الدور الرابع".
وأشار إلى "أن مشروع "قانون التجمعات والمسيرات" يسلب كثيرا من الحقوق المدنية مهما أضفنا عليه من تعديلات وكنت على الدوام أحاول أن أجد أجابة على السؤال: كيف لمجلس النواب أن يقر قانونا بهذه الأهمية في أيام تعد على أصابع اليد الواحدة"؟
وأوضح "أن التجربة البرلمانية أثبتت في دورها الثالث أن الوجود داخل المؤسسة التشريعية له إيجابيات كثيرة ومن ضمنها التأثير في صنع القرار في الدولة مثل الموازنة والرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة وسن التشريعات، وكذلك يتيح للعضو في المجلس إبداء رأي المواطنين تحت قبة البرلمان بكل الحرية، وأثبتت التجربة كذلك أن عمل إدارة الدولة وخصوصا التشريع هو عمل مشترك تسهم فيه كل فئات وعناصر المجتمع ومصالحهم المختلفة وهو الأجدى بإدارتها من خلال فن الممكن، إذ تكسب مرة وتتراجع مرة وتغض النظر في أخرى، وهذا العمل والأسلوب في إدارة المصالح المتضاربة والمختلفة وجعل الأولويات لها بحسب الإمكانات المتاحة والمتوافرة في أجواء يسودها روح الزمالة والتعاون من دون إبداء تنازل عن المبادئ التي يؤمن بها العضو" مضيفا "ما كان غير ممكن أصبح ممكنا عبر الآليات التي توفرها دولة المؤسسات والقانون التي نأمل أن بلغنا عتباتها، وإن العمل خارج المؤسسات لم يعد خيارا مجديا إذا ما قورن بالعمل من داخل المؤسسات الذي يستوعب ويحتوى بطبيعته الاحتقانات ويجدولها ويعطي غطاء شرعيا للمعارضة كما اتضح عبر جماعات الضغط "اللوبيات" من داخل المؤسسة التشريعية مدعومين من جهات الضغط من الخارج".
واستطرد بالقول "ان المؤسسات السياسية والمجتمع المدني في البحرين تعمل من دون رابط، فمن خلال التعاطي مع قانون التجمعات ظهر بوضوح أن النواب، الشورى، الجمعيات، النقابات والمجتمع المدني كل يفكر فقط بطريقته وبنفسه وليس هناك من لغة عيش مشترك تؤطر الجميع حتى لو للاستماع إلى بعضهم وتفهم وجهات النظر الأخرى" منوها إلى أنه "لا يمكن تحقيق كل الطموحات دفعة واحدة والتغييرات الجذرية من أي نوع كانت لم تعد خيارا واقعيا، ويوما بعد يوم تزيد الحركات السياسية من واقعيتها في العمل السياسي" مشددا على "حاجة البحرين إلى رابط ولغة حوار مشتركة ربما تقرب المسافات المتباعدة وتعزز من عوامل الثقة وتكون سببا لتأكيد روابط العيش المشترك بين الجميع عبر قناة حوارية لا تنقطع".
ووجه شكره لرؤساء الكتل "الذين استجابوا لرغبات مؤسسات المجتمع المدني في تأجيل مشروع القانون، وكذلك لاستجابتهم وتعاونهم مع الكتل الأخرى ورئاسة المجلس في الوصول إلى صيغة توفيقية تراعي المصلحة الوطنية، ونؤكد أنهم محل المسئولية وتقدير زملائهم واحترام المواطنين وتطلعاتهم".
القضيبية - عقيل ميرزا
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس قانون الجمعيات السياسية الذي أحيل إليه من مجلس النواب أخيرا.
وأبقى المجلس على القانون كما جاء من مجلس النواب عدا بعض التعديلات الشكلية مثل الفواصل، والترقيم وما إليه.
ويحظر القانون على الجمعيات السياسية التمويل الأجنبي، ويشترط في الانضمام إلى تلك الجمعيات سن الواحد والعشرين، كما لا يشتمل القانون على مادة أو بند يجيز للجمعيات إصدار صحف أو مجلات أو حتى مطبوعات، تاركا ذلك إلى قانون المطبوعات والنشر.
مشروع قانون الجمعيات السياسية
المادة "1"
للمواطنين - رجالا ونساء - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة "2"
يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية او ثقافية أو رياضية أو مهنية.
المادة "3"
تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
المادة "4"
يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوا.
3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
"أ" مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع.
"ب"الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
6- ألا تكون الجمعية فرعا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
7- ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند "2" من هذه المادة.
8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.
المادة "5"
يشترط في العضو المؤسس، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، الشروط الآتية:
1- أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية.
3- أن يكون مقيما في المملكة عادة.
4- ألا يكون عضوا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة "6"
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
1- اسم الجمعية وشعارها، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها، سواء أكان الاسم كاملا أم مختصرا، أو كان اسما لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب. كما يجب ألا يكون اسما لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت. على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية.
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها.
4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية:
"أ" أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
"ب" مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
"ج" المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
"د" عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
"هـ" عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
" و" عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها. وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة.
7- النظام المالي للجمعية شاملا تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها.
8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
المادة "7"
يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعا من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم، ومرفقا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية، وبصفة خاصة ما يلي:
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين.
2- قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية.
3- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت.
4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها.
ويعطى الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارا بتسلم طلب التأسيس، مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
المادة "8"
لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية.
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين.
ويعطى الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه تاريخ تسلمها.
المادة "9"
إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ الطلب بتأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
المادة "10"
يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
المادة "11"
تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الكبرى بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية.
ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة "12"
رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقا للنظام الأساسي للجمعية.
ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية.
المادة "13"
يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول.
المادة "14"
تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي، على أن تكون معلنة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية.
وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة.
ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو من شخص مجهول. وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة.
ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة. وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة "28" من هذا القانون.
المادة "15"
لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي.
وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك.
وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه.
المادة "16"
تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.
المادة "17"
على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية:
1- النظام الأساسي للجمعية.
2-البرنامج السياسي للجمعية.
3-أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال اقامتهم.
4- سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها.
5- سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة.
المادة "18"
يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة "19"
مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المقرر قانونا.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش. ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه.
المادة "20"
يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقا لهذه القواعد.
ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.
المادة "21"
لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة.
المادة "22"
يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.
ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.
المادة "23"
يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي. وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيا بحل الجمعية، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية.
المادة "24"
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.
المادة "25"
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معا.
المادة "26"
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة "27"
كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطا سياسيا، يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة "28"
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة "29"
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
العدد 1049 - الأربعاء 20 يوليو 2005م الموافق 13 جمادى الآخرة 1426هـ
