أعلن وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لتنمية الوقف تقوم على عقلنة التسيير واحترام المقاصد الشرعية والتضامنية.

وقال التوفيق في كلمة افتتح بها أشغال ندوة علمية عن موضوع "الإثبات في المادة الحبسية "الوقفية"" نظمتها مصلحة الدراسات القانونية التابعة لقسم التشريع - مديرية الدراسات والشئون العامة بوزارته، إنه إذا كان الهدف من هذه الاستراتيجية هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإن هذا الدور التنموي لا يمكن أن يستمر إلا بتحصين الممتلكات الحبسية "الوقفية" بالنصوص القانونية المناسبة وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها جهاز القضاء لضمان الاحترام الواجب للوقف. واعتبر الوزير أنه على رغم سمو الرسالة الدينية والتضامنية التي يقدمها الوقف فإنه لم يسلم من مختلف أشكال الترامي والاعتداء، ملاحظا أن ما يزيد الأمر خطورة توافر الأوقاف على وثائق وقفية اجتهد العدول في توثيقها، وأحكم الساهرون على تدبير الوقف مسكها وتنظيمها، إلا أنها أصبحت اليوم محل اختلاف بشأن قيمتها الثبوتية نتيجة محاولة إخضاع موضوع إثبات الأوقاف للقواعد العامة الجاري بها العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية التي أحاطت بهذه الوثائق والخصوصية التي تميز الوقف وتجعله ينفرد بأحكام استثنائية، مؤكدا أن فتح باب النقاش العلمي المستحضر لهذه الخصوصية من شأنه أن يسهم لا محالة في توحيد الرؤى واعتماد المرونة المنسجمة مع طبيعة وظروف إنشاء الوقف، وكذا المساهمة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأنه لتحصين الوقف والمحافظة عليه والمساعدة على استكمال البناء القانوني لمشروع مدونة الأوقاف المعد من طرف الوزارة.

ومن جهة أخرى أشار الوزير المغربي إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي لتسليط الضوء على واحدة من أبرز الإشكالات التي تعوق عملية إدماج العقار الحبسي ضمن هذه الاستراتيجية وهي الاعتراف بالصفة الحبسية للعقارات الوقفية.

يشار في هذا السياق إلى أن هذه الندوة التي شارك فيها على مدى يومين صفوة من أطر الجامعات المغربية ومختلف الإدارات العمومية ونخبة من رجال الفقه والقضاء والمشتغلين بالقانون تأتي اعتبارا لأهمية الإثبات في الحفاظ على حقوق الأوقاف وضمان أداء الوقف لوظيفته الدينية والاجتماعية والاقتصادية.

وهدفت إلى فتح باب النقاش العلمي بشـأن إشكال الإثبات في المادة الوقفية والانفتاح على الفاعلين القانونيين والممارسين والمهنيين للاستفادة من آرائهم في الموضوع وإبراز الظروف التاريخية التي أعدت فيها بعض الوثائق الحبسية للتقريب بين قيمتها التاريخية والواقعية وقوتها الثبوتية وفي الوقت نفسه اقتراح الصيغ القانونية المناسبة لمعالجة الإشكالات المطروحة وذلك باعتماد المرونة المراعية لخصوصية الأملاك الحبسية "الوقفية" أو بسن قواعد خاصة بهذا الموضوع.

وعالج المشاركون في الندوة إشكاليتين أساسيتين تتعلق الأولى بالتضارب النظري بين القيمة القانونية والقضائية للوثائق الحبسية من جهة وقيمتها التاريخية من جهة أخرى، بينما تمثلت الثانية في أثر تطبيق القواعد العامة للإثبات على حقوق الأوقاف. ونظرا لارتباط جانب التاريخ بعنصري الفقه والقانون في تشكل بعض الوثائق الحبسية المقدمة أمام القضاء، فإن أشغال هذه الندوة تركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي "القيمة التاريخية والفقهية للوثائق الحبسية"، "القيمة القانونية والقضائية للوثائق الحبسية" و"إثبات الأحباس بين القواعد العامة والقواعد الخاصة"