وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والذي سيتم بمقتضاه رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين، بحيث لا يقل الراتب عن 200 دينار، وأن يعمل بذلك اعتبارا من الاول من يوليو/ تموز الجاري، ويبدأ دفعها بأثر رجعي مع راتب شهر أغسطس/ آب، فيما قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة أداء استثنائية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين وأن يتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر في تصريح لـ "الوسط" أن "مكافأة الأداء الاستثنائي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين لن تصرف مع راتب شهر يوليو لأمور فنية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل مستقل قبل صرف راتب شهر أغسطس المقبل".

600 مليون دينار لـ "مرسى البحرين الصناعي"

وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع صناعي استثماري في منطقتي ميناء خليفة بن سلمان والحد الصناعية باسم "مرسى البحرين للاستثمار الصناعي"، ويبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 600 مليون دينار، وسيكون مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتقيمه شركة الخليج للتعمير، وتشكل الأنشطة والخدمات الصناعية فيه ما نسبته 80 في المئة، ويضم مجمعا صناعيا يستقطب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومجمعا للخدمات المساندة في مجال النقل والشحن والتخزين، ومجمعا للأعمال يقدم خدماته للشركات الصناعية والشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين ومجمعا تجاريا ومكاتب.

مشروع صناعي بـ 600 مليون دينار

صرف زيادة الرواتب في أغسطس والبونس قريبا

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية، والذي سيتم بمقتضاه رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية والاعتيادية - نظام النوبات - بحيث لا يقل الراتب عن 200 دينار، وأن يعمل بذلك من 1 يوليو/ تموز الجاري، ويبدأ دفعها بأثر رجعي مع راتب شهر أغسطس/آب، وسيستفيد من هذا القرار جميع الموظفين على الدرجات الاعتيادية والاعتيادية - نظام نوبات العمل - من الدرجة الأولى الى العاشرة، فيما قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة أداء استثنائية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين التي أقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الوزراء في 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام ،2004 بواقع 200 دينار عن أدائهم للعام ،2004 وذلك وفق الشروط الواردة في قرار صرف هذه المكافأة، وأن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق المجلس على إقامة مشروع صناعي استثماري في منطقتي ميناء خليفة بن سلمان والحد الصناعية باسم "مرسى البحرين للاستثمار الصناعي"، ويبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 600 مليون دينار، وسيكون مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار وتقيمه شركة الخليج للتعمير، وتشكل الأنشطة والخدمات الصناعية فيه ما نسبته 80 في المئة، ويضم مجمعا صناعيا يستقطب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومجمعا للخدمات المساندة في مجال النقل والشحن والتخزين، ومجمعا للأعمال يقدم خدماته للشركات الصناعية والشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين ومجمعا تجاريا ومكاتب.

كما وافق المجلس على خصخصة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بحيث يتولى القطاع الخاص ملكية تمويل وتشغيل المرافق الموجودة حاليا في المحطة المذكورة، وبناء مرافق تحلية المياه الإضافية المقرر انشاؤها ضمن المرحلة الثالثة، وكلف وزارة المالية الشروع في طلب عروض من الشركات العالمية لتتقدم بعطاءاتها من أجل اختيار أفضل العروض تحت إشراف مجلس المناقصات.

كما وافق مجلس الوزراء نصا على إعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعد الدمج في التعديل الوزاري الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي، وبمقتضى التنظيم الجديد للوزارة سيكون لها وكيلان أحدهما لشئون التجارة والآخر لشئون الصناعة، وسيتم استحداث منصب وكيل وزارة مساعد للموارد والخدمات، وستنشأ ادارة جديدة وهي ادارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بعد دمج ادارتي التجارة الإلكترونية وادارة الخدمات الفنية، كما سيتم دمج الإدارات الخدمية في الوزارتين معا.

بعد ذلك وافق المجلس على الطلب الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة لاستثناء شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية والسماح للمؤسسين فيها بتملك 60 في المئة من رأس مال شركة بنادر للفنادق وهي شركة عامة ستؤسسها شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية وستعمل في مجال تملك ادارة الفنادق والشقق المفروشة، وستقوم الشركة ضمن مشروعاتها ببناء فندق في وسط المنامة.

ووافق المجلس على نقل تبعية اللجنة الوطنية للطفولة، وادارة الطفولة وأنشطة الفتيات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة الى وزارة الشئون الاجتماعية، فيما أحال المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بانضمام مملكة البحرين الى عضوية المنظمة العربية للأسرة.

واطلع المجلس على اقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن انشاء صندوق النفقة ومشروع قانون تصديق اتفاق المساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بتصديق اتفاق استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بتصديق اتفاق توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم ايجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل 66 ك.ف بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين الى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام 1,2,5 وذلك تمهيدا لرفعها الى عاهل البلاد المفدى لإصدارها عملا بأحكام الدستور.

واستعرض مجلس الوزراء الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2005 - 2006 والذي يتوقع فيه أن يكون عدد الطلاب حوالي 125,5 ألف طالب وطالبة موزعين على 203 مدارس حكومية، وضمن هذه الاستعدادات أنشأت الوزارة 90 فصلا دراسيا، وقامت بطباعة مليون وربع المليون نسخة من الكتب المدرسية، وسيتم فيه توظيف 500 معلم ومعلمة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بإدانة الحوادث الإرهابية التي استهدفت الآمنين والأبرياء في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء والجرحي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود ضد الإرهاب وتكاتف المجتمع الدولي لاجتثاثه والقضاء عليه، وأعرب سموه عن تضامن مملكة البحرين ووقوفها الى جانب جمهورية مصر العربية في جميع الخطوات التي تتخذها من أجل حماية أمنها واستقرارها