يعقد اليوم وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اجتماعا مع ممثلي الجمعيات السياسية لتوضيح آلية إدراج الجمعيات تحت مظلة القانون، وتقاطع الاجتماع سبع جمعيات سياسية هي: الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر التقدمي، العمل الوطني، التجمع القومي، العمل الإسلامي، الفكر الوطني الحر والوسط العربي الاسلامي.
وأعلن ممثل جمعية المنبر الإسلامي هشام العمار، خلال اجتماع عقد أمس، وضم ممثلي ثماني جمعيات سياسية، أن كتلة المنبر الإسلامي "7 نواب"، تعد مقترحا بقانون لتعديل القانون.
واقترح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ألا تقوم أية جمعية بتسجيل نفسها لدى وزارة العدل خلال مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون، فيما دعا ممثل جمعية الوفاق جواد فيروز، الجمعيات إلى تنظيم مسيرة صامتة.
وجهت أمس وزارة الشئون الاجتماعية رسائل إلى 400 جمعية ثقافية ونسائية ومهنية، بالإضافة إلى الجمعيات والأندية الأجنبية، تطلب فيها من هذه الجمعيات والأندية عدم قبول أية تبرعات من خارج المملكة، وعدم إرسال أية تبرعات إلى خارج البحرين إلا بعد موافقة الوزارة.
وقالت مديرة تنمية المجتمعات المحلية في الوزارة بدرية الجيب: "إن هذه الخطوة تأتي تطبيقا للقانون ولقرارات وزارية، تنص على اشتراط موافقة الوزارة في قبول أو إرسال أية تبرعات إلى الخارج"، مضيفة "أن الأندية والجمعيات الأجنبية المسجلة لدى الوزارة، من ضمنها أندية الروتاري والليونز، مشمولة بهذا القانون". وعن سبب اتخاذ الوزارة لهذه الخطوة، قالت الجيب: "علمنا بمخالفات بهذا الشأن تقوم بها بعض الجمعيات".
الماحوز - حسين خلف
عقدت أمس ثماني جمعيات سياسية هي: ميثاق العمل الوطني التي استضافت الاجتماع في مقرها، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر التقدمي، العمل الوطني، التجمع الوطني الدستوري، الفكر الوطني الحر، المنبر الوطني الإسلامي، والوسط العربي الإسلامي، اجتماعا لمناقشة تطورات الوضع السياسي بعد إصدار جلالة الملك لقانون الجمعيات السياسية، الذي أقره مجلسا الشورى والنواب.
وأعلن ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي هشام العمار خلال الاجتماع، نية الكتلة البرلمانية التابعة لجمعيته "7 نواب"، تقديم مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، متمنيا تعاون الجمعيات والتفافها حول هذا المقترح، كما قالت جمعية ميثاق العمل الوطني إن بعضا من أعضائها في مجلس الشورى يعدون لتقديم مقترح بقانون لتعديل القانون المقر.
فيما اقترح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ألا تقوم أية جمعية بتسجيل نفسها لدى وزارة العدل خلال مدة ثلاثة أشهر التي حددها القانون المقر للجمعيات لتعدل أوضاعها وفقا لنصوصه، كما اقترح أن تقاطع الجمعيات الثماني الاجتماع الذي سيعقده في العاشرة من صباح اليوم وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع ممثلي الجمعيات السياسية.
ومن جانبه، اقترح ممثل جمعية الوفاق جواد فيروز أن تنظم الجمعيات مسيرة صامتة يوم الجمعة المقبل احتجاجا على القانون، كما اقترح عضو جمعية العمل الوطني إبراهيم كمال الدين أن تشترك الجمعيات الثماني في الرسالة التي ستوجه إلى جلالة الملك بخصوص القانون، فيما اقترح عضو جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالقادر خنجي أن تطلب الجمعيات عقد لقاء مع جلالة الملك بخصوص القانون.
أما نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي جليل النعيمي، فاقترح أن تطلب الجمعيات من وزارة العدل تأجيل لقاء اليوم "الاثنين"، واتفقت الجمعيات على تشكيل لجنة تنسيقية بين الجمعيات الثماني لوضع برنامج "مقاوم" لقانون الجمعيات السياسية.
وأكد ابراهيم شريف خلال الاجتماع أن التحالف الرباعي يفكر جديا في فك ارتباطه مع القانون المقر، فيما قال نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشميع: "إن قبول الجمعيات لهذا القانون، سيجعل حزمة القوانين المقبلة كقانون مكافحة الإرهاب، والتجمعات، تمر، نحن نحتاج إلى بلورة مواقف سلمية قوية، والتحرك خارجيا لوقف هذا القانون".
وافتتح الاجتماع رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، الذي أشار إلى أن القانون لا يمثل طموح الجمعيات، إلا أنه أقر بوجود جمعيات سياسية رسميا، وطالب بأن يستمر توافق الجمعيات التي قدمت قانونا بديلا عن القانون المقر، مضيفا "إذا لم نتوافق اليوم فربما هذا الأمر يؤدي إلى نتائج أسوأ، فقانون التجمعات مقبل، وغيره من القوانين".
نائب رئيس الوفاق حسن مشميع قال: "إن المزيد من هذه القوانين يرجعنا إلى مراحل سابقة، لا أحد يتمنى الرجوع إليها، فإذا كنا نحب البحرين فليكن دفاعنا لأجل ألا نرجع إلى ذلك المربع".
نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي جليل النعيمي، أشار إلى "ضرورة العمل على تدارك الثغرات الموجودة في القانون المقر"، موضحا أنه لم يعلن سابقا أن جمعيته ستذهب إلى اجتماع اليوم مع وكيل وزارة العدل.
عضو إدارة جمعية العمل الوطني ابراهيم كمال الدين، أكد أن الجمعيات "كان أملها ألا يصدر جلالة الملك هذا القانون ويقوم بإرجاعه للمجلس الوطني، كما أن عددا من الجمعيات ذهبت إلى مجلسي الشورى والنواب، وعرضت مرئيات تسع جمعيات بشأن القانون المقترح آنذاك، لكن لم يعط أي اعتبار للجمعيات، إن هذا القانون لا ينسجم مع تاريخ شعب البحرين، إننا نؤكد ضرورة إرسال رسالة إلى جلالة الملك نوضح فيها رأينا، ونقول إننا لن نلتزم بهذا القانون ونكتب أسباب ذلك، كما يجب أن نعلن فك ارتباطنا بهذا القانون، وسيقف معنا العالم، لكن لا يمكن أن يقف أحد معنا حينما نقبل بهذا القانون".
رئيس جمعية العمل الوطني ابراهيم شريف، قال: "لدينا عتب على الإخوة في جمعية الميثاق، إذ إن لديهم أكبر كتلة في مجلس الشورى، لكن لم يقف منهم ضد هذا القانون إلا عدد قليل، بينما صوت البقية مع القانون، أعتقد أن الحد الأدنى للضامن هو ألا تقوم أية جمعية بالتسجيل تحت مظلة هذا القانون، وخصوصا أن القانون أعطى الجمعيات مدة ثلاثة أشهر لملاءمة أوضاعها مع القانون، وهذه الخطوة ستعطينا هامشا للمناورة".
عضو إدارة الوفاق جواد فيروز، أوضح ضرورة "عدم قبول الجمعيات بالقانون المقر، وعلى الأقل يجب ألا نتقيد ببعض مواده كمسألة الاتصال بالخارج، وأقترح أن نتبنى فعالية شعبية هي مسيرة صامتة يوم الجمعة المقبل، لنوصل صوتنا احتجاجا على هذا القانون"
العدد 1053 - الأحد 24 يوليو 2005م الموافق 17 جمادى الآخرة 1426هـ
