منعت سلطات الحدود الكويتية المواطن البحريني الشيخ علي مكي من دخول أراضي دولة الكويت يوم أمس الأول بحجة وجود اسمه ضمن القائمة السوداء التي يتم بموجبها توقيف البحرينيين على منافذ عدد من الدول الخليجية والعربية. واضطر مكي إلى البقاء في المنطقة الحدودية مع عائلته لمدة تصل إلى ساعة ونصف الساعة عاد بعدها مرة أخرى إلى مملكة البحرين.

وذكر مكي لـ "الوسط" أنه تفاجأ عند وصوله حدود دولة الكويت بمنعه من دخول الكويت بحجة وجود اسمه ضمن قائمتين لوزارة الداخلية البحرينية للممنوعين من دخول دولة الكويت إحداها تعود إلى العام 1984 وتعود الأخرى للعام ،1997 مستغربا من وجود منعين عليه من دخول دولة الكويت على رغم أنه كان يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة 20 عاما، متسائلا "كيف يدرج اسمي في قائمة الممنوعين في العامين 1984 و1997 على رغم أن جواز سفري البحريني صادر في العام ،2001 وفي كل عام أسافر إلى إيران وأعود مرة أخرى إلى البحرين من دون مشكلة".

وأوضح مكي سبب سفره إلى الكويت "كنت متوجها بالسيارة مع العائلة إلى دولة الكويت وكنا قاصدين ميناء الشويخ إذ ستنقلنا سفينة من هناك إلى ميناء عبادان في إيران".

وطالب برد "اعتبار معنوي وتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة لذلك وهي كلفة الانتقال بالسيارة من البحرين إلى الكويت بالإضافة إلى 6 تذاكر سفر بالسفينة". وتحدث مكي عن عزمه "رفع قضية ضد وزارة الداخلية البحرينية للمطالبة برد اعتبار معنوي وتعويضات عن الخسائر".

هذا، وكان مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية يوسف أحمد أكد في تصريح نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري "أن مملكة البحرين لا توجد فيها أية قوائم لبحرينيين ممنوعين من السفر، وأن دستور مملكة البحرين وقوانينها وأنظمتها لا تحد مطلقا من حرية المواطن البحريني من السفر والتنقل". مؤكدا أن "المملكة خالية تماما من أية أنواع لقوائم بحرينيين ممنوعين من السفر".

يشار إلى أن دائرة الحقوق والحريات العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية تعكف في الوقت الجاري على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، تطالبها فيها بإلغاء قوائم الممنوعين من السفر. ووصل عدد المتضررين من القوائم السوداء، وتقدم حتى الآن ما لا يقل عن 23 شخصا بتسجيل أسمائهم لدى الجمعية