تم يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الإسكان يتم بمقتضاها تفويض البنك للقيام بدور الوكالة الوطنية من أجل استحداث نظام الرهن العقاري في مملكة البحرين. وقع المذكرة عن وزارة المالية وكيل الوزارة الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة وعن بنك الإسكان مدير عام البنك صباح خليل المؤيد.

وتنص المذكرة على إنشاء نظام للرهن العقاري في المملكة على النحو الذي يضمن مشاركة المؤسسات المالية في عمليات الرهن العقاري، وذلك مع التزام وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم لهذا النظام المقترح وتكليف بنك الإسكان بتطبيقه باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية.

وأكد الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة أن هذه الخطوة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين لتلبية احتياجات المواطنين خصوصا فيما يتعلق بقطاع الإسكان وحرصها على تشجيع المصارف التجارية والمتخصصة على أداء دور أكبر في عملية تمويل القروض العقارية وأهمية الدور الذي من الممكن أن يقوم به بنك الإسكان في هذا الصدد.

ومن جانبها أعربت المؤيد عن اعتزازها بالثقة التي حصل عليها بنك الإسكان من حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة المالية من خلال هذه الخطوة، والتي من شأنها خلق سوق ثانوية لنظام الرهونات وتعزيز دور المصرف في تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان وتشجيع المصارف التجارية العاملة في المملكة على القيام بدور أكبر في هذا الصدد. إلى ذلك تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان، وذلك لوضع الأسس والهيكل القانوني والتصورات الخاصة بالمشروع والاشراف على استكمال الدراسات الفنية اللازمة