أفصحت شركة الخليج للتعمير "تعمير" عن تفاصيل المشروع الاستثماري الصناعي الضخم الذي تعتزم إقامته في منطقة الحد الصناعية وتقدر كلفته بنحو 1,6 مليار دولار. وقالت إنها بدأت العمل في تفاصيل المشروع والكلف المالية التي تمكنها من دعوة المستثمرين إلى الدخول في هذا المشروع وهو واحد من أكبر المشروعات الاستثمارية التي تقام في المملكة.

وأبلغ مدير التسويق في تعمير محمد عبدالخالق "الوسط" في مقابلة خاصة أن الشركة العالمية الهندسية يوربس "URBIS" المتخصصة في المناطق الصناعية والتي لديها مشروعات مشابهة في الشرق الأقصى وأوروبا تم تعيينها كمصمم للمشروع للمساعدة في إبرازه إلى حيز الوجود. أما الدراسات الأخرى عن المشروع فستتم في البحرين "وقد يستعان ببعض المهندسين حسب الحاجة إذ إن المشروع في مراحله الأولى في الوقت الحاضر".

وكان مجلس الوزراء وافق على إقامة المشروع تحت اسم "مرسى البحرين للاستثمار الصناعي" وتبلغ كلفته الإجمالية 600 مليون دينار ليكون مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار. ويضم المشروع مجمعا صناعيا للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومجمعا للخدمات المساندة في مجال النقل والشحن والتخزين ومجمعا للأعمال يقدم خدماته للشركات الصناعية والشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين ومجمعا تجاريا ومكاتب.

وقال عبدالخالق "سنعمل على تفاصيل المشروع والكلف الإجمالية والتي على أساسها سيتم تحديد دخول مستثمرين في المشروع ونوعية الاستثمارات التي ستعرض على المستثمرين". وأجاب عبدالخالق على سؤال عن كيفية تمويل المشروع فقال إن كل أدوات التمويل الإسلامية يمكن استخدامها إذ إن جزءا من الكلفة ستذهب إلى البنية التحتية والجزء الآخر سيتم صرفه على المباني. ويجري تداول أسهم شركة تعمير في سوق البحرين للأوراق المالية. والمشروع هو واحد من أكبر أربعة مشروعات يجري تنفيذها في المملكة ويهدف إلى استقطاب مستثمرين من دول الخليج العربية والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد وجعل المملكة واحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا أن البحرين لا تفرض ضرائب على الاستثمارات بهدف تحفيز المستثمرين على اتخاذها مركزا إقليميا لاستثماراتهم. ومن ضمن المشروعات الرئيسية التي يجري إقامتها في المملكة مرفأ البحرين المالي ودرة خليج البحرين بالإضافة إلى جزر أمواج، وجميع هذه المشروعات تتكلف نحو 3,3 مليار دولار. كما أن هناك مشروعا رابعا يتكلف نحو ثلاثة مليارات دولار لا يزال في طور الدراسة. واجتذبت هذه المشروعات الكثير من المستثمرين في المنطقة الذين لديهم سيولة فائضة تبحث عن فرص استثمارية بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج نتيجة لصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولارا للبرميل إذ وجد المستثمرون أن العقارات هي الأفضل. وقال عبدالخلق "شركة الخليج للتعمير ستقوم بتطوير الأرض والبنية التحتية في المنطقة. جزء من هذه الأرض ستكون للصناعات الخفيفة والجزء الآخر للخدمات المساندة للمناطق الصناعية". وأضاف، جزء من المنطقة ستكون مكاتب لشركات تتعامل مع المصانع وميناء الحد الجديد مثل مصنع الحديد والصلب والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" بالإضافة إلى المصانع القادمة التي ستقام في المنطقة.كما قال إن جزءا من المشروع سيكون سكنيا لتوفير السكن للراغبين في الحصول على سكن قريب من محل أعمالهم. وكانت شركة تعمير رفعت رأسمالها إلى 50 مليون دولار وتم إدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية في شهر فبراير/ شباط الماضي كشركة مساهمة عامة. وتستثمر تعمير نحو 82 في المئة من مجموع استثماراتها في البحرين بينما تستثمر 14 في المئة في المملكة العربية السعودية. ويملك بيت التمويل الخليجي 30 في المئة من شركة تعمير و20 في المئة مملوكة إلى بيت الاستثمار الخليجي الكويتي