قال وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال اجتماعه أمس مع ممثلي سبع جمعيات سياسية: "ان على الجمعيات السياسية القائمة، إذا أرادت أن تباشر عملها السياسي، تعديل أنظمتها الأساسية، وإضافة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة في قانون الجمعيات السياسية". وعن الجمعيات الرافضة لتسجيل أنفسها في ظل القانون الجديد، أوضح الوكيل: "هذه الجمعيات سيطبق عليها قانون الجمعيات والأندية رقم "21"، والتي أشهرت بموجبه"، وذلك في إشارة إلى المادة "18" من القانون المذكور، والتي تنص على حظر العمل السياسي على الجمعيات. يشار إلى أن قانون "21" يجيز لوزيرة الشئون الاجتماعية، إيقاف هذه الجمعيات إداريا لمدة 45 يوما، وحلها نهائيا من دون اللجوء إلى القضاء. وأوضح الوكيل أن "كل القرارات التنفيذية بشأن القانون، ستصدر بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم "غد الأربعاء". إلى ذلك علمت "الوسط" أن أحد أعضاء إحدى الكتل النيابية، عقد اجتماعا أمس، مع إحدى الشخصيات في الجمعيات السياسية، وذلك للتنسيق معه بشأن المقترح الذي ستقدمه كتلته في الدور التشريعي الرابع. وغابت عن الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل، تسع جمعيات.
المنامة - حسين خلف
اجتمع وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس، مع ممثلي سبع جمعيات سياسية هي: الرابطة الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، ميثاق العمل الوطني، الأصالة، الاخاء الوطني، الشورى الإسلامية، والجمعية البحرينية للحريات ودعم الديمقراطية، وقال الوكيل لممثلي الجمعيات، إن على الجمعيات السياسية القائمة، إذا أرادت أن تباشر عملها السياسي، تعديل نظامها الأساسي، عبر اتخاذ قرار على مستوى الجمعية العمومية.
وغابت عن الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العدل، نحو تسع جمعيات، كان غياب بعضها مفاجئا، كجمعيتي: المنبر الوطني الإسلامي التي يرأسها النائب صلاح علي، وجمعية التجمع الوطني التي يرأسها المحامي عبدالله هاشم.
إلى ذلك علمت "الوسط" أن أحد أعضاء إحدى الكتل في مجلس النواب، عقد اجتماعا في منزله يوم أمس، مع إحدى الشخصيات في الجمعيات السياسية، وذلك للتنسيق بشأن المقترح الذي ستقدمه الكتلة لتعديل القانون المقر.
وقال الوكيل "إن القانون أوجب على الجمعيات السياسية، ذكر بعض البنود صراحة في نظامها الأساسي، تبعا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون، والتي نصت على أنه لابد للنظام الأساسي لأية جمعية سياسية أن ينص على: أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. واحترام سيادة القانون. ومبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله. وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية. وعدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي. وعدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها". وأضاف الوكيل "وبعد تعديل النظام الأساسي عبر الجمعية العمومية، يمكن للممثل القانوني للجمعية أن يتقدم خلال الثلاثة أشهر التي حددها القانون للجمعيات لتلائم أوضاعها معه، لوزارة العدل المختصة بتنفيذ القانون، ليتم تسجيل الجمعية، كجمعية سياسية".
وقال الوكيل "القانون المقر لم يشترط شكلا معينا لأجهزة الجمعية، ولكن نص على مسمى: المؤتمر العام للجمعية. كبديل عن مسمى: الجمعية العمومية".
وأشار الوكيل إلى أنه يعتبر قانون الجمعيات السياسية، هو "قانون أحزاب متطور، ولا يختلف معه إلا في الاسم التزاما بالنصوص الدستورية، التي لم تشر إلى لفظ: أحزاب. بل استعملت لفظ: جمعيات".
وأكد الوكيل الشيخ خالد أن "الوزارة تعكف حاليا على إنهاء القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الجمعيات السياسية، وإن هذه المسئولية أناط القانون بها وزير العدل، ومع هذا فإن الوزارة لا تعمل في غرف مغلقة، بل إنها مستعدة للنظر في أي اقتراح كتابي يتوافق مع القانون".
وأوضح وكيل وزارة العدل أن اللقاء الذي تم في مكتب وزير العدل "يأتي لتوضيح الأمور التي يكفي لمن لم يحضر الاجتماع قراءتها"، مؤكدا "أن أبواب مسئولي الوزارة مفتوحة للجميع، ممن يرغبون في الاستفسار، عن كيفية توفيق أوضاع الجمعيات القائمة.
وعن الوضع القانوني للجمعيات المعترضة على القانون، والراغبة في عدم تسجيل أنفسها تحت مظلته، قال الوكيل لـ "الوسط" التي حضرت الاجتماع: "الجمعيات التي لا تريد تسجيل أنفسها تحت مظلة هذا القانون، ستكون تحت مظلة قانون الجمعيات رقم "21" الصادر العام 1989م، والتي هي مسجلة تحت مظلته الآن، وسيطبق عليها قانون "21"، بحذافيره"، وذلك في إشارة إلى نص المادة "18" من قانون الجمعيات الحالي، والتي تنص على حظر عمل الجمعيات القائمة تحت مظلته، في السياسة، سيتم تطبيقها على الجمعيات السياسية القائمة الآن، والتي لن تقوم بتسجيل أنفسها تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وهو ما يعني تحولها عمليا إلى جمعيات ثقافية واجتماعية.
وفي سؤال لـ "الوسط" عما إذا مارست الجمعيات غير المنضوية تحت قانون الجمعيات السياسية، العمل السياسي، قال الوكيل "ستطبق عليها الإجراءات القانونية".
وعن ماهية القرارات التنفيذية التي سيصدرها وزير العدل، بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية، بالأحزاب والمنظمات غير البحرينية، وعن معايير الدعم الحكومي للجمعيات السياسية، قال الوكيل "إلى الآن لم تصدر معايير التمويل"، وفي سؤال لأحد الحضور عن سبب حظر الدعم الأجنبي على الجمعيات، رد الشيخ خالد "كما في الكثير من الدول، فإن التمويل الأجنبي محظور على الأحزاب والجمعيات السياسية، إذ لا يمكن السماح لجمعية تمارس نشاطا وتأثيرا سياسيا، وتخوض الانتخابات، أن تأخذ تمويلا من الخارج، وعموما إن معايير تمويل الدولة للجمعيات السياسية مازالت قيد الدراسة، كل القرارات التنفيذية ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".
وأكد الوكيل "أن المجال مفتوح للجمعيات القائمة، بأن تبادر لتسجيل نفسها كجمعيات سياسية، من نشر القانون في الصحيفة الرسمية وهو الأمر الذي سيتم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع "غدا"، وحتى آخر يوم من فترة الثلاثة أشهر التي منحها القانون للجمعيات لتوفيق أوضاعها، أما بعد هذه المدة فإنه سيكون على أية جمعية تريد تسجيل نفسها كجمعية سياسية، أن تقدم طلبا جديدا لتأسيسها لدى الوزارة". وعن وجود الجمعيات السياسية الآن كأمر واقع في الساحة السياسية، قال الوكيل "الجمعيات السياسية كانت قائمة فعليا، وليس قانونيا، والآن تم سد الفراغ القانوني بصدور قانون الجمعيات السياسية". وعن سبب عدم استجابة الوزارة لمقترح بتشكيل لجنة مشتركة، مع الجمعيات لوضع أسس القرارات التنفيذية بصورة توافقية، أجاب الشيخ خالد "إن المسألة قانونية، وبدلا من أن ندخل في إشكالية من يكون في هذه اللجنة ومن لا يكون، نرى أنه يمكن للجمعيات القائمة التقدم بمقترحات مكتوبة للوزارة، وستكون محل ترحيب".
وأشار الوكيل إلى أنه لم يأت للاجتماع "لجس نبض الجمعيات، بل لتبيين كيفية تنفيذ القانون".
لماذا غابت "المنبر الإسلامي"؟
وعن سبب غياب جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن الاجتماع، قال نائب رئيس الجمعية النائب أحمد "غبنا لأننا محتجون على طريقة الدعوة التي وجهت إلينا من قبل وزارة العدل، الجمعيات السياسية لها ثقلها، وكان من الأجدر أن يتم إرسال رسالة رسمية لها بخصوص موعد الاجتماع، وبخصوص الموضوعات التي سيتضمنها الاجتماع، وأنا ألوم وزارة العدل، التي نفترض منها في المرات المقبلة، أن تعامل الجمعيات السياسية بالطريقة المتعارف عليها".
نواب ينسقون مع الجمعيات
إلى ذلك علمت "الوسط" أن أحد أعضاء إحدى الكتل النيابية، عقد اجتماعا في منزله يوم أمس، مع إحدى الشخصيات في الجمعيات السياسية، وذلك للتنسيق معه بشأن المقترح الذي ستقدمه الكتلة في الدور التشريعي الرابع، لتعديل النقاط السلبية من وجهة نظر الجمعيات، في القانون المقر.
"الوسط" سألت نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب أحمد، عن موعد إعلان كتلة المنبر لمقترحها لتعديل القانون، فأجاب "سنعلن عن مقترحنا لتعديل المواد المتحفظ عليها في قانون الجمعيات السياسية، خلال الأيام المقبلة"، وعن إمكان تعاون كتلته مع كتلة الديمقراطيين، لدفع مقترح تعديل القانون، أوضح أحمد "يمكن أن يكون هناك تنسيق مع كتلة الديمقراطيين، إذا توافقنا على المواد القانونية التي سنعدلها، وإذا لم نتفق فليقوموا بتقديم مقترحهم، ونقدم نحن مقترحنا وبعدها ستكون الكلمة الأخيرة للمجلس". وعما إذا كانت كتلته ستنسق مع كتلة المنبر الإسلامي، التي أعلنت هي الأخرى أنها ستقدم مقترحا لتعديل القانون، في الدور التشريعي المقبل، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مرهون "نحن في كتلة الديمقراطيين، نتبنى ما توافقت عليه الجمعيات السياسية في مقترحها البديل، ولذلك فإن ما سنعالجه في القانون يتوافق مع رؤية الجمعيات"، وعبر مرهون عن ترحيبه بالتعاون مع أية كتلة من أجل تعديل القانون.
رأي المعارضة
ومن جانب آخر اتفقت نحو ثماني جمعيات سياسية، على الخروج في مسيرة صامتة يوم الجمعة المقبل، تحت شعار: لا لقانون الجمعيات السياسية. ولم يحدد مسار المسيرة، لكن مصادر ذكرت أن بعض الجمعيات، اقترحت أن يكون مسار المسيرة في شارع الملك فيصل.
وعلى صعيد متصل قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إن "الجمعيات السياسية في تدارس مستمر من خلال لجنة مشتركة، بشأن الآليات الممكنة لإصلاح هذا القانون، وخياراتنا موجودة، وسنتخذ ما يتفق منها مع المصلحة". وعن الخيار الذي يميل إليه، أشار سلمان "أميل إلى تفعيل الحوار الداخلي بين الجمعيات".
وعما إذا كانت الجمعيات ستقدم مقترحات مكتوبة لوزارة العدل، بناء على ما صرح به وكيل وزارة العدل، رد سلمان "لا أرى جدية في هذا الأمر، لأن ما سيصدر عن الوزير هي قرارات قابلة للتغيير في أي وقت".
رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، أكد أن الجمعيات "مازالت على موقفها بشأن القانون، فهو قانون لا يمكن التعايش معه"، وشدد شريف على ترك "الخيارات مفتوحة على الأقل حتى آخر شهر من الأشهر الثلاثة المعطاة للجمعيات لتوفيق أوضاعها مع القانون، وذلك لكي نتدارس ضغوطاتنا لأجل تعديل القانون". مضيفا "إذا قامت الجمعيات بالتسجيل الآن فإنها لن تستطيع تسخير أدوات الضغط لصالحها".
العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
عبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن توجسه من تداعيات قانون الجمعيات السياسية الجديد بمنعه سبل وأشكال التواصل بين القيادة والشعب والذي هو ضمان للاستقرار والطمأنينة في البلاد.
ودعا الاتحاد جميع النقابيين في جميع مواقع عملهم للتضامن مع بعضهم البعض ومع جميع منظمات المجتمع المدني من أجل ألا يكون هذا القانون معطلا لحركة المجتمع المدني ومانعا للحوار الاجتماعي وحاجزا من دون تطور البلاد وتقدمها في معالجة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر الاتحاد العام نفسه معنيا بالعمل من أجل صيانة الحريات العامة والتي ليست حرية العمل النقابي إلا واحدا من مصاديقها، داعيا عمال البحرين إلى العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والجمعيات بمختلف أغراضها من أجل إعادة النظر في هذا القانون لئلا يصبح بشكله الحالي عقبة أمام أي نوع من الأعمال ذات العلاقة بالشأن العام.
وناشد الاتحاد العام جلالة ملك البلاد بالحفاظ على زخم الحركة الإصلاحية التي أطلقها جلالته والتي وعد بها الشعب بالوصول إلى الأيام الأجمل التي لم نعشها بعد. وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس "لقد استبشرت خيرا جميع فئات الشعب خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين التي دشن فيها جلالة الملك عهدا جديدا واعدا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأضاف إن عمال البحرين لا يمكنهم إلا أن يتذكروا بكل اعتزاز يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2002م إذ تحقق الحلم العمالي الكبير بصدور مرسوم 33 بقانون النقابات العمالية والذي كان من أهم علامات الإصلاح في البلاد. لكنهم اليوم يراقبون بحذر وقلق بالغين ما تشهده مملكة البحرين من تراجع في هذه العملية الإصلاحية يكاد أن يقضي على معظم الآمال العريضة التي حلم بها الشعب ومنظمات مجتمعه المدني وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
العدد 1054 - الإثنين 25 يوليو 2005م الموافق 18 جمادى الآخرة 1426هـ
