قالت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ "الوسط" إن مركز البحرين للدراسات والبحوث هو اللجنة التنظيمية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني التي تنسق وتستشف توصياتها من أجل إيصالها إلى منتدى المستقبل الذي يضم وزراء خارجية الدول الثماني مع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط التي وافقت على التعاطي مع مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير. وأضافت أن الترتيبات جارية بشأن استضافة منتدى المستقبل المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في المنامة.

وعلى صعيد متصل شاركت مجموعة حقوقية من البحرين في المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في الفترة من 12 الى 32 يوليو/ تموز الجاري في مدينة البندقية الإيطالية والذي حمل عنوان "التعددية السياسية وإجراءات الانتخابات". وقالت إحدى المشاركات وهي رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة غادة جمشير لـ "الوسط" إن المشاركين طالبوا على رأس توصياتهم بأن يتم النظر في تخصيص حصة للنساء بشكل مؤقت لتضييق الفوارق بين الرجل والمرأة سواء في المناصب الحكومية أو الحياة السياسية الى جانب ضمان حماية مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والصحافيين من ملاحقتهم قضائيا.

جمشير : توصيات "البندقية" تنقل للتأثير على أجندة "المستقبل"

"الخارجية": "مركز الدراسات" لجنة تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني

المنامة - ريم خليفة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية إن الترتيبات جارية بشأن منتدى المستقبل المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالمنامة، موضحة انه إن كانت هناك دعوة وجهت إلى احدى الجمعيات من جهات خارجية فلن تمنع من المشاركة، فالباب مفتوح لجميع الجمعيات داخل البحرين وخارجها.

واضافت تلك المصادر لـ "الوسط" ان "مركز البحرين للدراسات والبحوث هو اللجنة التنظيمية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني التي تنسق وتستشف توصياتها من أجل إيصالها إلى منتدى المستقبل الذي يضم وزراء خارجية الدول الثماني مع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط التي وافقت على التعاطي مع مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير".

كما أوضحت أن المركز سيلعب دورا في الإرشاد والتثقيف لكل ما تحتاج إليه مؤسسات المجتمع المدني من حيث المشاركة في المحاور التي ستطرح خلال أيام المنتدى، مشيرة الى أن قيام الجهة المنظمة بإسناد مهمة الإدارة والتمويل إلى هيئة مستقلة عن الحكومة يتماشى مع ما قامت به المملكة المتحدة في هذا المجال، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية في مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى، إذ قامت بريطانيا بترك مهمة إشراك المجتمع المدني في الاجتماعات التحضيرية للهيئة الدولية للشفافية.

وعلى صعيد متصل شاركت مجموعة حقوقية من البحرين في المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في الفترة من 21 إلى 23 يوليو/تموز الجاري في مدينة البندقية الايطالية الذي حمل عنوان: "التعددية السياسية واجراءات الانتخابات".

وقالت احدى المشاركات، رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة، غادة جمشير لـ "الوسط" ان المشاركين طالبوا على رأس توصياتهم بأن يتم النظر تخصيص حصة للنساء بشكل مؤقت لتضييق الفوارق بين الرجل والمرأة سواء في المناصب الحكومية او الحياة السياسية الى جانب ضمان حماية مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والصحافيين من ملاحقتهم قضائيا.

وأضافت جمشير ان التوصيات ايضا شملت ضرورة توعية المرأة وإدراجها في برامج تمكين المرأة لأهميتها، وكيفية تمكين مؤسسات المجتمع المدني من توظيف وسائل الاعلام والاخرى المتعلقة بطبيعة الرقابة والأنظمة الانتخابية.

وأوضحت جمشير ان هذه التوصيات ستنقل مع توصيات منتديات أخرى موازية لمنتدى المستقبل بهدف الـتأثير على اجندة المنتدى المنتظر الذي سيفسح المجال للآراء غير الرسمية لرسم ملامح أجندة الاصلاح في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة التي مازالت تعاني من غياب قوانين تحميها وتنصف حقوقها. وعلى صعيد متصل قالت الأمين العام للمجلس الوطني البحريني التنافسية سلاف زكريا: "ان المجلس قرر إصدار التقرير الأول للتنافسية وسيسلمه إلى مجلس الأعمال العربي ملخصا بذلك آراء وتوصيات وطموحات أصحاب الأعمال في البحرين".

يذكر أن منتدى المستقبل طرح فكرة جديدة في الدبلوماسية عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال في تحديد أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط. ووافقت مملكة البحرين على مبادرة قمة مجموعة الثماني التي عقدت في سي آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية بتدشين منتدى المستقبل، كما شاركت في اجتماعاته الأولى التي عقدت في المغرب، وكان أبرز نتائج المشاركة تقديم وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله حسن سيف ورقة عمل عن مشروع إنشاء "شبكة صناديق التمويل"، ثم إعلان البحرين استعدادها لاستضافة الاجتماع الثاني للمنتدى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وستتركز مواضيع المؤتمر على عدد من القضايا، منها الشفافية، ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، والنظام الانتخابي، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، وتطوير أساليب ومناهج التعليم. ووجهت وزارة الخارجية في البلاد الدعوة إلى جميع دول مجموعة الثماني بالإضافة إلى مشاركة كل من سورية والسودان والأردن في أعمال المنتدى