دعت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري إلى المشاركة في المسيرة الصامتة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل 29 يوليو/ تموز الجاري، مشددة على الرفض التام لقانون الجمعيات الذي أقر أخيرا، باعتباره اتجه إلى "محاكمة النوايا، وفرض الوصاية الأبوية. .. ويفترض أن الجمعيات بحاجة لمن يوجهها عندما تتعامل مع القوى السياسية خارج البحرين، وأنها بحاجة لمن يحدد لها كيفية التصرف".
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في بيانها الذي أصدرته يوم أمس أن "حق التنظيم الحزبي هو من الحقوق الدستورية الأصيلة في أي نظام ديمقراطي، وأن الاحزاب السياسية هي المكون الجوهري للنظام السياسي الديمقراطي"، وأكدت أنها تدعم وتتضامن مع "جميع الجمعيات السياسية في البحرين التي يجب أن تكون أحزابا سياسية لكون ذلك جزءا من التطور السياسي في أي بلد ديمقراطي أو ينشد التحول نحو الديمقراطية"
العدد 1056 - الأربعاء 27 يوليو 2005م الموافق 20 جمادى الآخرة 1426هـ
