أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في خليج توبلي عبدالنبي سلمان ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي المجالس البلدية في العاصمة والوسطى، طارق الشيخ وإبراهيم فخرو وعباس محفوظ، في ظل تغيب ممثل عن وزير البلديات والزراعة لسبب غير معروف، وأنه تم خلال اللقاء التركيز بشأن أهمية تحديد خط الدفان الذي سيتم بناءا عليه تحديد الاستملاكات والتعويضات، إضافة إلى طرح مرئيات المجالس البلدية المتمثلة في وجود ثلاثة خطوط للدفان حاليا، مؤكدين ضرورة اعتماد خط واحد الذي في ضوئه تتمكن اللجنة من الحديث بشأنه.

وأكد أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة أن يكون خط الدفان حقيقيا وليس وهميا، والاشارة إلى المصانع الواقعة على خليج توبلي ومسئوليتها الأدبية بشأن التعويض، أو المشاركة في إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن ممثلي المجالس اكدوا خلال اللقاء أن ممثلي المصانع بدأوا التعاون بشأن إزالة الترسبات الرملية في الخليج من جهة المعامير، وأن اللجنة أكدت اللجنة ضرورة ان تقوم المصانع بالدور ذاته في ازالة ما لوثته على مدى أعوام طويلة، والذي يعد من مهمات اللجنة في الفترة المقبلة بالاجتماع مع المصانع.

وأوضح سلمان أنه تمت الاشارة إلى مرئيات المجالس البلدية فيما يتعلق بانشاء جسر سترة الجديد وخصوصا أنه سيشغل مساحة أكثر من 50 مترا، وتأكيد ضرورة زيادة التيارات المائية إلى داخل الخليج، بحيث يساهم بشكل فعال في إعادة تأهيله وتدوير المياه بشكل أفضل ما يساعد على استعادة الحياة البحرية فيه، والحديث ذاته بشأن الجسر الجديد الآخر الذي سينشأ بين منطقتي سترة وجرداب وأهمية أن يكون الجزء الأكبر منه معلقا، بحيث لا يتأثر الخليج أو التيارات المائية. كما أكد أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع الشركة التي أرسيت عليها مناقصة إعادة تخطيط البحرين بأكملها بما فيها خليج توبلي، لاسماعهم رأي اللجنة والمجالس البلدية بشأن إعادة هيكلة الخليج، من دون الاكتفاء بالرأي الرسمي بشانها.

واضاف سلمان أن اللجنة ستجتمع في وقت لاحق مع ممثلين عن وزارة البلديات والمجالس البلدية وفنيين واختصاصيين بشان الخليج، آملا من التسجيل العقاري الاستجابة لاسئلة اللجنة التي لم تجب عليها حتى الآن