تواصلت أمس أمام مبنى السجل السكاني في الحورة المتاجرة في بطاقات العاطلين عن العمل وتحويل العاطل إلى موظف صوري عن طريق اشخاص يعملون وسطاء لمنتفعين بهدف استصدار تأشيرات عمل لجلب الاجانب بعد القفز على شرط توظيف بحريني.

وذكر شاهد عيان أن القائمين على هذه العمليات عادوا مجددا أمس لممارسة نشاطهم داخل ممر ضيق يطل على مبنى السجل بعد توقف دام نحو اربعة أيام جراء تناول الصحافة لهذه الظاهرة و ملاحقة المتورطين فيها.

ونفى متحدث أن تكون دوريات الشرطة التي تقصد المنطقة يوميا قد خصصت لمراقبة ما يحدث وضبط المعنيين، قائلا انها تحضر لإنهاء معاملات رسمية في السجل السكاني.

وذكر موظف في مجال التخليص انه شاهد في العاشرة من صباح أمس اشخاصا يقومون بدفع عاطلين إلى مبنى السجل بعد تزويدهم باستمارات توظيف سجلت فيها بيانات على أنهم موظفون في احدى الشركات، وتم اعتماد هذه المعلومات المزورة واستصدرت للعاطلين بطاقات سكانية جديدة تشير إلى جهة عملهم وحصلوا مقابل تزوير بطاقاتهم على مبلغ 50 دينارا كما وقعوا على استمارات استقالات فورية.

و ابدى الموظف استعداده للتعاون مع وزارتي العمل والداخلية وتزويدهما بأسماء المتورطين فضلا عن معلومات أخرى قال انها كفيلة بضبطهم وهم يقومون بعملية التزوير.

وكان وزير العمل مجيد العلوي ذكر في تصريح له الاسبوع قبل الماضي أن 19 ألف عاطل باعوا بطاقاتهم السكانية من أصل 20 ألفا، ولم يوضح العلوي حينها الاجراءات التي اتخدتها الوزارة لمحاربة الظاهرة وضبط المتورطين في وقت نفى فيه العام الماضي أن يكون بيع البطاقات عبث بتركيبة سوق العمل