أعلنت النيابة العامة أمس أنها أحالت قضية سرقة السيارات التي تورط فيها أربعة متهمين بينهم ضابط في الإدارة العامة للمرور إلى المحكمة الجنائية الكبرى، وذلك بعد استكمالها التحقيق في القضية.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وهو الضابط السابق في الإدارة العامة للمرور ست تهم، هي: قبوله رشوة من المتهم الرابع للإخلال بواجبات وظيفته، وارتكابه تزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال هذه المحررات في الغرض الذي زورت لأجله، والبلاغ الكاذب، وسرقة السيارات.

ووجهت للمتهم الثاني تهمتين هما الاشتراك مع المتهم الأول في سرقة السيارات، والتوسط لديه لقبول الرشوة من المتهم الرابع، ووجهت للمتهم الثالث أربع تهم هي: التزوير في محررات رسمية، والنصب على الأشخاص الذين اشتروا السيارات المسروقة، والبلاغ الكاذب عن سرقة سيارة، والاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في سرقة السيارات، فيما وجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول، لاجتياز سياراته الفحص الفني رغم عدم صلاحيتها.

وكانت النيابة تلقت بلاغا من صاحب إحدى السيارات المسروقة بحوزة آخر، وأجرت الشرطة على اثرها تحرياتها، وتبين أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على سرقة الكثير من السيارات، ثم قام باستغلال موقعه ووظيفته كضابط في الإدارة، بتزوير مستنداتها، وإعادة بيعها لآخرين حسني النية.

وقالت النيابة إن المتهمين قاموا بالتأمين على سيارة وهمية، ثم بالإبلاغ عن سرقتها وصرف قيمة التعويض عن ذلك من شركة التأمين، كما تلقى المتهم الأول رشوة من المتهم الرابع نظير اجتياز سيارات الأخير، الفحص السنوي الفني على رغم عدم صلاحيتها من الناحية الفنية.

وواجهت النيابة المتهمين بالمعلومات التي أسفرت عنها التحقيقات، فاعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع بارتكابها بالاتفاق مع المتهم الأول، كما استمعت النيابة إلى ستين شاهد إثبات أكدوا ارتكاب المتهمين الوقائع الجرمية، محل التحقيق، كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير المستندات والتزييف أن المتهم الأول هو الذي قام بتزوير المستندات الخاصة بالسيارات المسروقة. ونقل ملكيتها لآخرين، وانتهت النيابة بعد إجراء جميع التحقيقات اللازمة على قيام الأدلة في حق المتهمين الأربعة، فأحالتهم محبوسين للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الكبرى للفصل في التهم الموجهة إليهم