أكدت عضوة الاتحاد النسائي في دولة الإمارات سعاد العريمي أن الجمعيات النسائية الخليجية يمكن لها أن تلعب دورا مهما في ازدهار المجتمع وتطوره في جميع المجالات وخصوصا في انجاح التنمية المستدامة بما يكفل لأفراد المجتمع رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن الجمعيات النسائية سعت إلى دعم وتنمية الأسر المنتجة ولعبت دورا مهما في تعليم وتوعية المرأة وتدريبها وتأهيلها مهنيا والعمل على تحسين وضعها اجتماعيا وثقافيا ومهنيا من خلال مشاركتها واستفادتها من البرامج الموضوعة إضافة إلى العمل على توحيد جهودها في مختلف المواقع وإيجاد الترابط لدى المرأة المتعلمة في سبيل خدمة المجتمع والمشاركة في أداء الواجب.

وأوضحت العريمي خلال ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التحول من اسر منتجة إلى رواد أعمال" التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة البحرين حديثا أن الجمعيات النسائية تقوم بدور تنموي فاعل وتتوجه بأنشطتها نحو المرأة والأسرة والطفل وتمارس أدوارا مهمة في توعية المرأة وتدريبها وإدماجها في المجتمع، وتقوم منذ تأسيسها بمساعدة المرأة ورفع مستواها المعيشي وإدماجها في العمل التنموي، وتتنوع الأنشطة الموجهة للمرأة من برامج لمحو الأمية والتدريب على بعض المهارات المدرة للدخل والتوعية الصحية والحضانات لأطفال المرأة العاملة.

وتهدف الجمعيات النسائية بحسب العريمي من خلال التجربة الإماراتية إلى تشجيع المرأة على دخول مجالات العمل المختلفة وتهيئة السبل لأعضاء هذه الجمعيات لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والخيري والرياضي والإسهام في رفع المستوى التعليمي للمرأة وتشجيع إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال لمعاونة المرأة في رعاية أطفالها إضافة إلى إقامة المشروعات الاجتماعية والصحية والعلمية والخيرية للنهوض بمستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشارت في ورقة قدمتها بعنوان "دور الجمعيات النسائية في دعم مشروعات الأسر المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة" إلى أن الجمعيات ذات النفع العام تلعب دورا بارزا ومهما في تعليم المرأة وتدريبها وتأهيلها مهنيا إذ اشتملت النظم الأساسية لهذه الجمعيات على أهم أهدافها من توعية المرأة والعمل على تحسين وضعها اجتماعيا وثقافيا ومهنيا من خلال مشاركتها واستفادتها من البرامج الموضوعة إلى جانب العمل على توحيد جهود المرأة في مختلف المواقع وإيجاد الترابط لدى المرأة المتعلمة في سبيل خدمة المجتمع والمشاركة في أداء الواجب.

وأضافت العريمي ان الأنشطة المتنوعة والمختلفة وأوجه الرعاية والخدمات التي تقدمها الجمعيات هي عملية تغيير ثقافي واجتماعي مخطط، وهي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية التي تؤدي إلى تغييرات مهمة في المجتمع.

واعتبرت عوائد برامج التنمية تعود إلى العناصر البشرية ومنها المرأة، وللاستفادة من العوائد لابد من التوعية بأهمية البرامج وحث المرأة على المشاركة فيها ومتابعتها وإشعارها بأنها جزء لا يتجزأ من تلك البرامج خصوصا الصحية والتعليمية والاقتصادية.

وأضافت أن الأنشطة التي تساهم بها الجمعيات النسائية تنوعت في رفع مكانة المرأة والنهوض بها نحو آفاق من المشاركة الفعلية في مجالات الحياة، ومن أهم الأنشطة التي تقوم بتنفيذها النشاط التعليمي والتدريبي والتثقيفي، كما حققت الجمعيات النسائية الإماراتية نجاحات كبيرة ونفذت عشرات البرامج العلمية والتدريبية والثقافية ما أدى إلى تفعيل مشاركة المرأة واندماجها في المجتمع.

وذكرت: "لقد عبرت أهداف الجمعيات النسائية عن الحاجة للنهوض بالمرأة في الإمارات روحيا وثقافيا واجتماعيا ومعاونتها على الأخذ بأسباب النمو الشخصي والاجتماعي لكي تكون قادرة على المشاركة في النهضة الوطنية والعربية، كما حددت بعض الجمعيات أهدافها بتشجيع المرأة على الدخول في مختلف مجالات العمل وإبراز الأوضاع التي تعيشها المرأة وطرح مشكلاتها وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وألمحت العريمي إلى أن تطوير مشروعات الأسر المنتجة يتطلب الكثير من الوقت والجهد والتحضير من خلال برامج مدروسة تعلي من قيمة العمل أو أهميته لهؤلاء الأفراد وتهيئتهم للعمل عبر إكسابهم مهارات العمل والكفاءة الإنتاجية وتوفير متطلبات العملية الإنتاجية وتمكين المنتج من المنافسة وضمان تسويق الناتج ولا يأتي ذلك إلا بعد دراسة واعية لمتطلبات سوق العمل ونوعية المنتجات وإيجاد سبل حماية منتجات الأسر المنتجة.

وأكدت العريمي: "أن الجمعيات النسائية نظمت مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية للأسرة المشاركة بما يساعدهم على الارتقاء بجودة المنتج وتوسيع منافذه التسويقية. كما يعمل على تحقيق مكاسب تخدم الأسر الإماراتية المنتجة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة".

وذكرت أن الجمعيات تقوم بمجموعة من القرن الماضي، وكان للمرأة السبق في تأسيس منظماتها من جمعيات نفع عام سواء كانت مهنية أو جمعيات تعاونية إذ تأسست أول جمعية نسائية في العام 1967 وهي جمعية النهضة النسائية في رأس الخيمة واستطاعت في تلك الفترة تقديم خدماتها التعليمية والاجتماعية للنهوض بالمرأة في مجتمع الإمارات.

وأضافت عضوة الاتحاد النسائي أن أول مركز للصناعات البيئية واليدوية القديمة بالاتحاد النسائي تأسس العام 1978 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ووزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويضم المركز تسعة مشاغل متخصصة في أشغال التلي والسدو والخوص والفخار والخياط والتطريز والفنون اليدوية الحديثة.

وعن أهداف المركز قالت العريمي: "إن المركز يهدف للحفاظ على التراث القديم وتطويره بإبراز الشخصية الخليجية للمرأة ودورها في حفظ التراث ومزج القديم بالحديث وإنشاء قاعدة ثقافية عريضة في المجتمع تتقن فنون التراث إلى جانب رفع مستوى المرأة اقتصاديا".

وأوضحت العريمي أن مشروعات الأسر الإماراتية المنتجة حظيت باهتمام ورعاية خاصة باعتبارها من المشروعات التنموية الرائدة التي ترعاها رئيسة الاتحاد النسائي العام قرينة الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات سابقا الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان.

وقام الاتحاد النسائي العام بتنظيم مهرجانات منذ العام 1997 تتضمن معرضا للأسر المنتجة وتتزايد مع الاحتفالات بيوم الأسر العربية في السابع من ديسمبر / كانون الأول من كل عام الذي أقرته جامعة الدول العربية ويهدف المعرض إلى تشجيع المرأة على إيجاد مصادر دخل لتحسين الوضع الاقتصادي للاسرة وخصوصا من ذوي الدخل المحدود.

وواصلت حديثها: "أن المعرض في السنوات الأخيرة شهد تطورا ملحوظا من حيث الحجم ومستوى التنظيم والفعاليات المصاحبة له إذ أضيفت فئات جديدة إلى المعرض كالمؤسسات ذات النفع العام والخيرية إلى جانب أن المعرض تضمن إنتاج وإبداعات المعوقين والمؤسسات الإصلاحية والعقابية والهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات".

ويذكر ان معرض الأسر المنتجة تضمنت في السنتين الأخيرتين أنشطة سيدات الأعمال الإماراتية التي تعكس تنامي الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية.

وذكرت عضوة الاتحاد النسائي أن المجتمع الإماراتي شهد حركة نسائية نشيطة إثر صدور الدستور المؤقت ومن ثم صدور القانون الاتحادي رقم "6" لعام 1974 الخاص بالجمعيات ذات النفع العام، وتأسست في بداية عقد السبعينات 6 جمعيات نسائية وفي العام 1975 تأسس الاتحاد النسائي العام كإطار تنظيمي واسع لحشد طاقات وجهود المرأة الإماراتية.

واشارت العريمي إلى أن دور المرأة الإماراتية عبر تنظيماتها التطوعية في بداية النهضة لم يكن بأقل من دول الرجل، إذ أسست مجموعة من النساء العام 1977 جمعية الشارقة التعاونية وهي أول جمعية تعاونية في الدولة ما تعكس الوعي الاجتماعي المتقدم للمرأة ويجعلها السباقة في الاستفادة من صدور قانون التعاون لإنشاء أول جمعية تعاونية باعتبار التعاون ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو المحرك الأساسي لديهن لإنشاء الجمعيات التعاونية.

وشهد عقد التسعينات التأكيد على فاعلية العنصر البشري واستثماره في دفع عملية التنمية في المجتمع والحفاظ على مكاسبها، كما زاد الاهتمام بإعداد هذا العنصر للتعامل برشد مع مستقبليات القرن ،21 وذلك عن طريق وضع سياسة تخطيطية تأخذ في الاعتبار ما تم انجازه في العقود الماضية والظواهر المستحدثة والناجمة عن التغيرات الهيكلية وعن العولمة بأبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية كما تساير في الوقت ذاته المبادئ والتوجهات الدولية الرامية إلى النهوض بالمرأة ودعم مكانتها بما يتلاءم مع واقع المجتمع والحفاظ على خصوصيته.

وقالت العريمي: "إن المرأة الإماراتية بطاقتها الفكرية والعلمية تشارك في تنفيذ البرامج التنموية عن طريق شغلها للكثير من الوظائف سواء كانت خدمية أم إنتاجية إضافة إلى الكثير من المهمات والوظائف المختلفة والمتنوعة ذات الطابع التنموي التي لا يقدر على القيام بها سوى المرأة مثل الأعمال الإدارية والتنمية والصحية والتعليمية".

وذكرت عضوة الاتحاد النسائي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أولت اهتماما خاصا بالدور المهم لتطوير نشاط الأسر المنتجة إذ عمدت إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير شامل لمراكز التنمية الاجتماعية ومشروعات الأسر المنتجة انطلاقا من رؤية جديدة تتناسب مع المرحلة المستقبلية وخصوصا أن مشروعات الأسر المنتجة من الآليات التي انتجتها الكثير من الدول لتنمية مصادر الدخل للأسر المحتاجة أو تلك المستفيدة من قوانين الضمان الاجتماعي وغاية ذلك تغيير دور الأفراد من متلقي المساعدات الاجتماعية ليصبح دورهم ايجابيا ومساهما في سوق العمل والعملية الإنتاجية والوصول إلى خلق بيئات إنتاجية فعالة يمارسون فيها مهاراتهم الإنتاجية