حقق اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة نموا سنويا قدره 9,4 في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2001 و. 2004 وتوقع التقرير ربع السنوي الذي أصدره بنك دبي الوطني أخيرا أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف التقرير عن قدرة الامارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه.

وقد شهد اقتصاد الدولة توسعا في القطاعات كافة، النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة إذ نما القطاع غير النفطي من 71,1 في المئة في العام 2001 إلى 77 في المئة في 2004 وذلك على رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة كما ارتفعت مساهمة قطاع النفط إذا تجاهلنا تأثير معدلات التضخم من 75 مليار درهم إلى 123,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وكان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 في المئة، والتجارة بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 15,6 في المئة، والمال بمتوسط نمو سنوي بلغ 12 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه 10 في المئة سنويا.

وبينما حقق قطاع الفنادق والضيافة توسعا مطردا إلا أن مساهمته في القطاع غير النفطي تقلصت من 3 في المئة في 2001 إلى 2,8 في المئة في .2004

وانخفضت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي من 5 في المئة في 2001 الى 4,4 في المئة في ،2004 لكن الإنتاج الزراعي يمثل في حد ذاته انتصار الإرادة على الظروف غير المواتية. ففي حين لا تمتلك الإمارات الخصائص اللازمة للانتاج الزراعي أصبحت المحاصيل الزراعية والماشية وصيد الأسماك جزءا مهما من الاقتصاد. وعزا التقرير انخفاض مساهمة هذا القطاع إلى الظروف المناخية القاسية والمنافسة التي تشكلها السلع الرخيصة المستوردة