خرج أعضاء المجالس البلدية الخمسة في مؤتمرهم الأول الذي نظمه مجلس بلدي العاصمة أمس بفندق كروان بلازا بعدد من التوصيات تصدرتها المطالبة بإلغاء الصندوق البلدي المشترك وإنشاء حساب خاص لكل بلدية، وتعزيز التعاون فيما بين المجالس البلدية وبقية الجهات الرسمية بما يحقق التطلعات لإنجاح العمل البلدي.

وأشار نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد في ورقته بشأن الصندوق البلدي المشترك الذي يُعتبر الحساب الذي تشارك فيه جميع البلديات بمداخيلها وتُصرف من خلالها موازناتها إلى أن مصروفات وزارة البلديات لـ 2009 و2010 بلغت 17 مليونا و800 ألف دينار، وهذه المبالغ تأخذ من الموارد المشتركة للبلديات. وطرح هذا الرقم أسئلة لدى البلديين خصوصا أن إيرادات البلديات للصندوق المشترك تبلغ 38 مليون دينار، وإذا احتسب المبلغ الذي يؤخذ لصالح الوزارة فإنه يتبقى للمجالس البلدية 21 مليون دينار تقريبا.

وأشار المحميد إلى ضبابية القانون في تحديد الموارد البلدية المشتركة التي يصرف منها الصندوق المشترك، لاسيما أن هذه الموراد غير معلومة بالنسبة للمجالس البلدية. وأثارت ورقة المحميد مطالبات البلديين بأن تتحمل الحكومة موازنة وزارة البلديات، إضافة إلى حاجة البلديات إلى الاستقلال الحقيقي والمزيد من التطوير والجنوح إلى اللامركزية الفعلية

وأجمع البلديون على أن المركزية في هذه الأيام أقوى من أي وقت مضى، حتى عندما كانت الهيئة البلدية المركزية تسيطر على البلديات.

وبدأ المؤتمر بكلمة لوكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح، أوضح فيها أن العمل البلدي عمل شمولي تتشارك فيه عدة جهات، وحرص عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رفد هذا العمل بقانون ومرتكزات تساعد على تحقيقه.

وقال: «عملت وزارة شئون البلديات والزراعة على توفير كل الإمكانات وتوفير الموارد لدعم المجالس البلدية تحقيقا لهذه الرسالة. ومن هذا المنطق حرصت الوزارة على رعاية هذا المؤتمر الذي يتناول مجموعة من المحاور المهمة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتحدثين من البحرين والدول العربية. ووضعنا في الوزارة نصب أعيننا دعم المجالس البلدية لأنها الواجهة للمواطن والمقيم، ولدورها في تحقيق التنمية المستدامة».

أما رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد فقال في كلمته: «يتركز هدف هذا المؤتمر بترتيب البيت البلدي وترتيب أولياته، ومن شأن هذا الترتيب أن يعمل على أن تكون المرحلة المقبلة أكثر إيضاحا، وليس هناك أية مقارنة بين مجالس متحدة الرؤية والهدف ومجالس متشتتة الرؤية ومختلفة على الهدف وأولوياتها، فمن هذا المنطلق جاء هذا المؤتمر ليعمل على لملمة الرؤى وصهر الأهداف المختلفة في هدف ذي وزن ثقيل، وسينعكس ذلك طبعا على قوة المجالس البلدية في البحرين، وهذا ما يطمح له وزير شئون البلديات والزراعة ويردده رؤساء المجالس البلدية ويطالب به جميع الأعضاء البلديين، مع العلم أن طموحنا أكبر من ذلك».

وتابع «ان المجالس البلدية في البحرين لديها القدرة على أن تكون رائدة العمل البلدي في المنطقة، ولن يتم ذلك إلا بدعم صادق، يقف حينها المخالفون أمام القانون. ومن الأمور التي بحت أصوات المجلس وهو ينادي بها التعاون مع الوزارات الخدمية. والوزارة الوحيدة التي أنشأت لجنة تنسيقية مع المجالس هي وزارة الأشغال فقط».

واستطرد «مع ما تقدم من محدودية تعاون الوزراء، هل نخرج بنتيجة نجاح أم فشل المجالس البلدية؟ إذا أردنا أن نجيب بصدق فإن البحرين قد افتقدت طوال تلك الفترة المجالس البلدية، وجاءت انطلاقة المجالس البلدية ببشائر الإنجازات على مختلف الصعد، ولاذ الناس بعضو الدائرة البلدي في كل صغيرة وكبيرة، وبغض النظر عن صحة ذلك وخطأه، إلا أنه يدل بوضوح على مدى حاجة الناس لمن يسمع مطالبهم وحاجاتهم ورغبتهم في تطوير أحيائهم ومناطقهم وإيقاف المخالفين، وعملية الإصلاح والتطوير لا تقف عند حد، فالمجالس البلدية وإن نجحت في أداء بعض دورها المسنود لها في القانون ولكن هذا النجاح دون الطموح لكل الأطراف».

واختتم كلمته قائلا: «لابد من الإشارة إلى الأجهزة التنفيذية، فالجهاز يعتبر الأداة التنفيذية للمجالس البلدية، والمطلوب بذل جهد أكبر لا لخدمة المجالس البلدية، بل لخدمة المواطنين في هذا الوطن. والمطلوب أن يتلاحم المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ليثمر عملهما بمزيد من الإنجازات».

السبل الكفيلة بإنجاح العمل البلدي

وفي انطلاقة المؤتمر، قدم مدير عام الجامعة الوطنية التونسية الأزهر الرحموني أولى الأوراق ناقلا تجربة تونس في العمل البلدي. وقال الرحموني: «البلدية مؤسسة مجتمعية محلية تنشأ تلبية لحاجيات المجتمع المحلي إلى إدارة شئونه في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية من خلال تشريك ممثليه أعضاء المجلس البلدي، وممثلي تنظيماته وجمعياته المحلية وبقية مختلف الأطراف المعنية والمهتمة بالتنمية المحلية المستدامة، الشاملة والمتوازنة. ويعرف القانون الأساسي للبلديات (1975) البلدية بكونها جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وهي، على مستوى الهرم الإداري، دائرة إدارية قاعدية الأقرب للمواطنين، وخضع إحداث البلدية إلى القيام بدراسة مسبقة حول المعطيات السكانية والسكنية والإدارية والاقتصادية، وتشخيص كافة المقدرات والموارد المتوفرة والممكن إيجادها، وذلك بهدف التأكد من تواجد الظروف الملائمة لانطلاق العمل البلدي، وللبلدية اسم ومقر وحدود ترابية تضبط بأمر أحداثها».

وتابع «تونس العاصمة هي أول بلدية بالبلاد التونسية، ويتركب مجلسها من 60 مستشارا ينتخبون مباشرة من قبل السكان المحليين لمدة خمس سنوات. تمسح منطقتها 34.000 هكتارا وتنقسم الى 16 دائرة بلدية، وتعود تسمية المدينة بتونس الى القرن الرابع قبل الميلاد وأنها كانت مدينة وميناء فينيقيا يتبعان لمدينة قرطاج منذ القرن التاسع قبل الميلاد. ثم أصبحت عاصمة البلاد ابان الدولة الحفصية، ويبلغ عدد سكان مدينة تونس حوالي مليون ساكن، وتستقبل يوميا، حوالي 3 ملايين زائر من الموظفين والعملة والزوار، أما رئيس البلدية فيعين من قبل رئيس الجمهورية من بين اعضاء المجلس البلدي المنتخبين الذين ينتمون في النيابة الحالية ( 2005-2010) الى خمسة أحزاب سياسية منهم 12 في المئة من المعارضة و17 في المئة من العنصر النسائي».

وانتقل الرحموني للحديث عن تطور البلديات قائلا: «عند استقلال البلاد في 1956، كان عدد البلديات 66، ويبلغ اليوم 264 بلدية تضم مجالسها 4.329 عضوا منهم 30 في المئة من العنصر النسائي منهن خمسة رؤساء بلديات ينتخبون مباشرة من قبل السكان لمدة خمس سنوات، ويقطنها أكثر من ثلثي السكان (7 ملايين نسمة). ومنذ المدة النيابة البلدية 2000 - 2005، أصبح أعضاء المجالس البلدية ينتمون الى عدة أحزاب سياسية معارضة يمثل عددهم في النيابة الحالية 2005 - 2010 حوالي نسبة 25 في المئة من مجموع المستشارين بكامل البلديات. وتوزع البلديات التونسية حسب عدد سكانها الى: 176 بلدية لا يتجاوز عدد سكانها 20.000 نسمة، و 54 بلدية يقطنها ما فوق 20.000 و50.000 ساكن، و26 بلدية يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و100.000 نسمة، و6 بلديات يسكنها ما فوق 100.000 الى 150.000 نسمة، في حين يبلغ عدد سكان بلديتي صفاقس حوالي 300.000، وبلدية تونس العاصمة حوالي مليون نسمة».

وتطرق الرحموني إلى دور وصلاحيات البلديات قائلا: «في خضم تأثيرات العولمة المتنامية وما ترتب عنها من منافسة شديدة بين البلدان خاصة لكسب رهانات التصدير واستقطاب الاستثمار الخارجي وتنمية السياحة، تولي الحكومة التونسية مزيد الدعم والتطوير للبلديات إيمانا بدورها الاساسي في المساهمة في التنمية المحلية الشاملة، المستدامة والمتوازنة، ورفع القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي للبلاد. وهو دور لا يمكن الاستغناء عنه اعتبارا لشمولية مهمات ومسئوليات البلديات ولقربها وعلاقتها المتميزة بالمجتمع المحلي ومختلف الاطراف المتدخلة والمعنية، ولا خلاف حول ما سنه القانون من أن للبلديات صلاحيات عامة وسلطات واسعة للتصرف في الشؤون المحلية البلدية، و لكن في الواقع المعاش وإزاء محدودية الامكانات، كثيرة هي الشئون ذات الطابع المحلي التي أوكلت الى جهات ومؤسسات عمومية أخرى مستقلة عن المؤسسة البلدية، من ذلك على سبيل الذكر: العمل الاجتماعي والاقتصادي، التشغيل، النقل، الصحة، التعليم، السكن، الحماية المدنية، المواني التجارية والترفيهية، وأن العمل البلدي لايزال في غالب تدخلاته مقتصرا على إسداء الخدمات التقليدية الأساسية».

الخطة الاستراتيجة

لوزارة شئون البلديات والزراعة

ومن جهته، قدم خبير التنمية الحضرية بوزارة شئون البلديات والزراعة فلاح الكبيسي ورقة تحدث فيها عن الرؤية الاقتصادية للبحرين، وانتقل للحديث عن الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والزراعة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تتركز على تحقيق تنمية عمرانية شاملة وتوفير افضل الخدمات البلدية والزراعية التي تساهم في بناء دولة عصرية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطن والمقيم التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، أما رسالتها فتركز على تعزيز مكانة البحرين كمركز حضاري واقتصادي مميز ومثالا لرفاهية العيش ورائدا في صنع الحضارة والحفاظ عليها في ظل تنمية عمرانية وزراعية مستدامة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والزراعية إلى أعلى درجات الجودة من خلال تطبيق نظام الجودة الشاملة وتنمية الموارد البشرية والمالية واستخدام أفضل المعايير والنظم والتقنيات الحديثة».

وأوضح الكبيسي أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها تلتقي مع أهداف واستراتيجية البحرين وتسعى الوزارة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ويتم ذلك من خلال تطوير خدمات البنية التحتية للقرى والمناطق، وتلبية احتياجات التنمية الاسكانية، وتلبية احتياجات تنفيذ المرافق العامة ويتم ذلك عبر إعداد مخطط لعدد ست قرى، وتتمثل آلية التنفيذ في تحديد القرى والمناطق السكنية المطلوب تطويرها بعد التنسيق المباشر مع المجالس البلدية، واعداد الخرائط التفصيلية للتطوير بالتنسيق مع الجهات الخدمية الاخرى (اسكان، مرافق عامة، بنية تحتية، واشراك القطاع الخاص في عملية اعداد المخططات).

وتحدث الكبيسي عن موضوع الافتقار لمخطط تفصيلي للأراضي على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ويتم ذلك من خلال إعداد المخططات التفصيلة لامتدادات القرى، وتطوير مخطط تفصيلي لكل محافظ، وتحديد وتصنيف استخدامات الاراضي، أما مؤشرات الأداء فهي تخطيط امتداد 12 قرية أو منطقة، ورفع نسبة المناطق المخططة بواقع 30 في المئة وزيادة نسبة المناطق المصنفة بواقع 30 في المئة.

كما تطرق إلى تدهور الموارد الطبيعية الزراعية وضعف مساهمة الانتاج الزراعي في منظومة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في تحقيق تنمية زراعية مستدامة عبر زيادة مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني، والمحافظة على الموارد المائية والطبيعية ومكافحة الافات الزراعية والأمراض الحيوانية، ويتم ذلك من خلال مؤشرات للأداء تتركز في زيادة نسبة المنتجات الزراعية من بواقع 6000 طن، وزراعة 20,000 نخلة اضافية، وزيادة الانتاج الحيواني بواقع 3500 طن.

المحور الثاني:

نظرة على واقع العمل البلدي

وتحدث عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمة في المحور الثاني إذ تناول واقع العمل البلدي من خلال مقارنة عمل اللجان في المجالس البلدية. وقال رحمة: «غالبية المواضيع المرفوعة لوزير البلديات فردية يراد استثناؤها من القانون حيث انها كانت مرفوضة من قبل الجهاز التنفيذي او تم تقديمها للمجلس مباشرة، كما أن المواضيع في اغلبها خارج اختصاص المجلس وكان من المفترض على المجلس الاتجاه لتعديل الاشتراطات بعد دراسة المواضيع اذا كانت تستحق أن ينظر فيها من أجل تعديل الاشتراطات».

وخرج رحمة بعدد من الاستنتاجات مشيرا إلى غياب الرؤية الواضحة في عمل المجلس ما نتج عنه تخبط الأداء، وعدم استغلال الأدوات القانونية المنصوص عليها في قانون البلديات لتفعيل العمل البلدي، وتحول المجلس من جهة رقابية إلى جهة مانحة للاستثناءات، وغلبة المواضيع الفردية على المواضيع الاستراتيجية العامة.

وأوصى رحمة بالتركيز على وضع خطط استراتيجية تنموية، كما يجب أن يكون عمل المجالس مبنيا على العمل الجماعي لا الفردي، وأخذ رأي الأهالي والمقيمين وذوي الخبرة في الخطط، ومتابعة قرارات المجالس البلدية حتى تنفذ على أرض الواقع.

تطوير الهيكل التنظيمي

للمجالس البلدية

أما أمين سر مجلس بلدي الوسطى جعفر الهدي، فقال في ورقته بشأن تطوير الهكيل التنظيمي للمجالس البلدية: «مثل إطلاق المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع تسلمه زمام الحكم مطلع الألفية الثالثة في أحد محاوره عودة مسار التجربة البلدية، فقد صدر القانون رقم 35 الذي ينظم العمل البلدي وقسم مملكة البحرين إلى خمس بلديات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وجعل القانون البلديات تتكون من جناحين مستقلين الأول المجلس البلدي ومنحه القانون صلاحيات واسعة بلغت 25 صلاحية والثاني الجهاز التنفيذي الذي منح صلاحية تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ومثلت التجربة البلدية التي انطلقت العام 2002 تطورا كبيرا فقد سجلت عددا من التحسينات في التجربة ويعتبر المجلس البلدي إدارة حكم محلي إذا استثنيت الصلاحيات المتعلقة بالأمن والشرطة والشئون السيادية، وشملت صلاحيات المجالس تنظيم شئون العمران والحدائق العامة والنظافة وتقرير المنفعة العامة للأراضي واقتراح الأنشطة الخاصة بتنشيط السياحة واقتراح الأنشطة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لتنشيط الاقتصاد والعمل على النهوض بالقرى ونشر الوعي القومي والثقافي وفرض الرسوم مراقبة تنفيذ القوانين البلدية ، ومن الواضح أن هذه الصلاحيات الواسعة تشكل أساسا لحكم محلي».

وعن تقييم الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية، أوضح الهدي أنه بمقارنة الهيكل الوظيفي للمجالس الأجهزة الموازية لها في الهيكل الحكومي العام نجد أن أمانة السر أصبحت الحلقة الأضعف من حيث الكم والكيف، وأصبحت الشريك غير المتكافئ في العمل الإداري الذي يتطلب التنسيق المشترك لأداء المهمات. وقال: «حين نلقي نظرة توضيحية على هذا الوضع سنقوم بمقارنتين؛ الأولى: مقارنة هيكل أمانة السر مع قسم التنسيق والمتابعة بالبلديات الخمس الذي نص عليه قانون البلديات رقم (35) في المادة (40) بأنه القسم الذي يتولى مهمة دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس ويكون تحت إشراف مدير عام البلدية حيث تحول هذا القسم في دائرة وتم فصل الموظفين بالشئون القانونية ليكونوا قسما جديدا في الهيكل وهو قسم الشئون القانونية، والثانية: مقارنة هيكل أمانة سر المجلس البلدي بقسم التنسيق والمتابعة بوزارة شئون البلديات الذي تحول بعد استحداثه إلى دائرة ثم إلى إدارة شئون المجالس البلدية». وتابع «نجد أنه ليس هناك أي تناسب بين صلاحيات المجلس والهيكلة الحالية، وليس هناك أي تناسب بين الهيكلة وتضخم المهمات، كما أن هيكلة المجالس لا تتناسب مع توزيع للإدارات أو الأقسام»