كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية عن الدائرة التاسعة علي منصور في تصريح لـ «الوسط» عن أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكد في اجتماع معه مؤخرا، أن مشروع المالكية النموذجي خرج من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة، وأن كل وزارة وهيئة ستكون معنية على حدة بالمشاريع التي من اختصاصها في المشروع. وذكر أن «الأهالي في قرية المالكية مازالوا عاقدين آمالهم بوعد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن مشروع قرية المالكية النموذجي، إلا أن التصريحات الأخيرة بشأن خروج مضبطة تنفيذ المشروع من يد وزارة محددة معنية بمتابعته سيعرض المشروع للتبخر أو التأخير على الأقل».

وتحدث منصور عن آخر ما توصل إليه ملف مشروع قرية المالكية النموذجي، وقال إنه «وردت أنباء موثوقة لبعض أعضاء المجلس البلدي مفادها أن وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب اتفق مع صاحب الأرض التي من المفترض أن ينجز عليها المشروع بعد استملاكها على أن يؤجرها له، وأن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة»، مستدركا أن «ذلك يستبعده المجلس البلدي والأهالي لكون انطلاق فكرة المشروع من جلالة الملك».

وأردف أن «جلالة الملك خلال لقائه مع المجلس البلدي وأهالي المالكية أكد أنه سيتم تعويض صاحب أرض المالكية بأرض أخرى في مكان آخر وستكون الأرض مخصصة للمشروع. وعلى ذلك قام المجلس البلدي بعمل كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالمسح والتخطيط وإعداد الخرائط للمشروع مع شركة أميركية وبريطانية».

وتابع منصور «بعد ذلك، تفاجأنا بأن الأرض البديلة التي ستُعوض لصاحبها ستكون بأرض في المدنية الشمالية»، مبينا أن «حدثت هناك معارضة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية والمجلس البلدي إثر ذلك لأن الأرض المعوضة ستكون كبيرة جدا وستأخذ مساحة لا يستهان بها من مشروع المدينة».

وأوضح أن «بناء على ذلك وحتى لا تصبح هناك مشكلات تم استرجاع الأرض المعوض بها والتي وهبت إلى صاحب أرض المالكية لوزارة الإسكان، واسترجعت وثيقة أرض المالكية لصاحب الأرض الأصلي».

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، بين منصور أن «أساس المشروع هو أرضان وليس أرض واحدة، إحداهما تم استملاكها من قبل الحكومة وهي كانت تابعة لأحد كبار الشخصيات الرسمية بدولة الكويت بقيمة 13 مليون دينار»، مشيرا إلى أن «هذه الأرض استملكتها الحكومة لإنشاء 541 وحدة سكنية بمبلغ يقدر بـ 27 مليونا و50 ألفا للمشروع، علما أن خرائط التخطيط والمسح جاهزة لدى وزارة الإسكان، وهي بصدد الحصول على الموازنة لتنفيذه».

وتابع «نحن قابلنا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخرا لمتابعة آخر مستجدات الموضوع، إذ أكد الوزير أن المشروع خرج من يده وحول على الجهات المعنية بحيث تكون كل وزارة أو هيئة مسئولة بعمل المشاريع ذات العلاقة باختصاصاتها، فوزارة الإسكان يتبعها إنشاء الوحدات الإسكانية، والمدارس تبعا لوزارة التربية والتعليم، والمجاري والشوارع لدى وزارة الأشغال، وكذلك بالنسبة لباقي المؤسسات والوزارات الرسمية».

وفي مقترح يرفع مجلس بلدي الشمالية واللجنة الأهالي للحكومة، أوضح منصور أنه «يمكن التفاوض مع صاحب أرض المالكية أو يتدخل جلالة الملك وتعويضه بأرض أخرى بعيدة عن المدينة الشمالية، علما أنه مقترح مفضل لدينا كمجلس بلدي، وأما إذا كانت هناك استحالة فهناك اقتراح آخر رفع لوزير شئون البلديات والزراعة بأن يتم التفاهم معه وبالتنسيق مع وزارة الإسكان بأن يعوض بأرض بنصف مساحتها في مكان آخر مراعاة للقيمة السوقية للأرض، فقيمة الأرض السوقية في المالكية أقل بكثير عن قيمتها بنفس المساحة في مناطق أخرى من العاصمة أو المدينة الشمالية». وأكد أن «ذلك يعتبر مكسبا لوزارة الإسكان للاستفادة من حجم الأرض والقيمة المالية التي تصل للنصف، بالإَضافة إلى ما يتعلق بأصحاب طلبات الوحدات الإسكانية».

ولفت منصور إلى أنه «سيتوجه المجلس البلدي واللجنة الأهلية لوزير الإسكان لمتابعة هذا المقترح والحصول على مدى قبوله بالمقترح وإمكانية تنفيذه أو التوصية به»