ويحذر أورينا من أن ممارسة حرق البلاستيك للتخلص منه ليست حلاً سليماً؛ إذ يحتوي البلاستيك على مواد تبعث لدى حرقها الكثير من المواد الكيميائية السامة بما فيها الديوكسينات، ذات الصلة بمرض السرطان.

هذا وتعمل في كينيا بضع شركات متخصصة في إعادة تدوير البلاستيك، لكن جيفري أوكورا، من شركة رمجي ديفاني، يقول إن هوامش الربح الَضئيلة التي تجنيها هذه الشركات تتسبب في قلة عددها. ويشرح «نشتري البلاستيك لإعادة تدويره، لكن الشركات العاملة في هذا المجال ليست قادرة على استيعاب الكمية الضخمة من المواد البلاستيكية المتناثرة في البيئة».

ويضيف «وعلاوة على ذلك، فإن هامش الربح من إعادة تدوير البلاستيك يعتبر متدنياً للغاية بالمقارنة مع الأعمال الأخرى، وبالتالي لا ترغب في التخصص في قطاع إعادة التدوير هذا، وحتى عندما تفعل ذلك، فإنها تفضل الاقتصار على المواد البلاستيكية الصلبة بدلاً من المواد البلاستيكية الهشة».

هذا وتسعي الحكومة الكينية إلى حل المشكلة من خلال الضغط لتقليص كميات أكياس البلاستك المصنعة والموزعة في المتاجر الكبرى. لكن قطاع الأعمال يقاوم هذه الجهود.

في غضون ذلك، هناك مبادرة تكتسب قبولاً متنامياً في كينيا كوسيلة لمعالجة هذا المشكلة الضخمة، ألا وهي إنتاج بلاستك قابل للتحلل في البيئة بإضافة مادة كيميائية معينة، يعرف باسم «أوكسو – بلاستك». ويشرح مدير مؤسسة متخصصة في التكنولوجيات البيئية في بريطانيا، مايكل ستيفن، أن «الأكسو - بلاستيك القابل للتحلل الحيوي، يتحلل بسرعة أكبر من تحلل القش والأغصان بل ومن البلاستك المعاد تدوريه».

ويضيف، أن هذا النوع من البلاستك مناسب لاستخدامه؛ إذ تنتشر المنتجات البلاستيكية في البيئة ويتعذر جمعها، فهو يدمر ذاتياً وتلقائياً في حين يطفوا البلاستك العادي أو المعاد التدوير لعقود طويلة.

لكن المسئول بالهيئة الوطنية لإدارة البيئة، روبرت أورينا، يشكك في مدى اكتمال عملية التحلل هذه، قائلاً، إن جزيئات صغيرة من الأكسو - بلاستك تجد طريقها إلى السلسلة الغذائية. وتقترح الهيئة منهجاً مختلفاً، بالتشجيع على استبدال البلاستيك بأكياس يمكن إعادة استخدامها كوسيلة للحد من حجم البلاستك الهائل.