توقع الخبير الاقتصادي العربي، طلال أبو غزالة، في حوار مع صحيفة «الخليج» الإماراتية، نمو اقتصادات دول الخليج العام المقبل (2011) بنسبة 10 في المئة، ونمو اقتصاد الدول العربية الأخرى بنسبة تتراوح بين 5 و 10 في المئة، لأن دول الخليج وخاصة دولة الإمارات، ليست جزءاً من الأزمة العالمية؛ إذ إن اقتصادها الحقيقي أو سوقها الأساسية لم تتأثر بالأزمة، وإنما سوق المال أو السوق الوهمي فقط هو من تأثر نتيجة ارتباطه بأسواق المال العالمية، كما أن أسعار النفط

سترتفع قبل نهاية العام الجاري (2010) حتى تصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد، مشيراً إلى أن الأزمة استدعت تغيرات جوهرية في الأنظمة المصرفية والمالية في الدول عامة والمتقدمة منها بشكل خاص، كما أنها فرضت تغيراً جذرياً في التركيبة الجيواقتصادية للعالم، تبلورت في ظهور تكتلات اقتصادية مختلفة وبديلة عن السبعة الكبار بقيادة الولايات المتحدة، كان أولها تكتل «البريك».

الأزمة البنيوية

وقال أبوغزالة: «إن الأزمة المالية العالمية هي الأزمة بنيوية وطويلة الأجل، وتستدعي تغيرات جوهرية في الأنظمة المصرفية والمالية في الدول عامة والمتقدمة منها خصوصاً، وما حصل حتى الآن هو انتقال الأزمة أو المشكلات التي خلفتها الأزمة، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، نتيجة للدعم الحكومي الذي قدمته الدول إلى مؤسساتها المالية لتحمي نظامها المصرفي من الإفلاس والانهيار؛ الأمر الذي أوقع هذه الدول في مشكلة عجز موازناتها وتراكم في ديونها العامة وانخفاض في مستوى الخدمات التي تقدمها لمواطنيها»، مضيفاً «صحيح أن الأزمة أصابت السوق الوهمية أو الموازية، لكن جميع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في العالم سلبية، فكيف يمكن أن يكون هناك انتعاش ونسب البطالة تزداد والإفلاسات موجودة والإنتاج ينكمش والطلب على السلع والخدمات في تراجع مستمر، لايزال أمامنا عشر سنوات من الأزمة في العالم الغربي وتداعياتها أو آثارها على جميع الدول بشكل نسبي يختلف بين دولة وأخرى، بحسب ارتباطها بدول ذلك العالم . إن أموال الدعم لم تعالج تداعيات الأزمة على القطاع الخاص، بل نقلت المشكلة إلى القطاع العام عندما أرهقت كاهل الحكومات بالديون، لذلك نحن بحاجة إلى معالجة جذرية لإدارة الاقتصاد العالمي وصوغ جديد للأنظمة المصرفية المالية، يمنح المصارف المركزية أدواراً رقابية حقيقية تعالج تداعيات هذه الأزمة وتمنع وقوع أزمات مشابهة لها في المستقبل.

تغير التركيبة الجيواقتصادية

وأوضح أوبوغزالة بالقول: «نحن أمام تغير جذري في التركيبة الجيواقتصادية في العالم، والتغير الذي أتكلم عنه يتبلور في ظهور تكتلات اقتصادية مختلفة وبديلة عن السبعة الكبار بقيادة الولايات المتحدة، وقد كان أول تغير في هذا الإطار يتجسد بتأسيس تكتل (البريك) المكون من البرازيل وروسيا والصين والهند، والذي يرى الخبراء الأميركيون أنه سيحل مكان أغلب دول السبعة الكبار مستقبلاً. التقديرات الحالية تشير إلى تحرك الثروة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، ومن الطبيعي أن يرافق ذلك التحرك تغير في مواقع القوى الاقتصادية في العالم، لتبرز دول مثلاً روسيا والصين وكوريا، وتتراجع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، كما أن ذلك يفتح الباب أمام تحالفات اقتصادية جديدة تعتمد على مصلحة الدول المتحالفة فقط أو بمعنى كل دولة على حدة، وليست مبنية على مصلحة قطب أو اتحاد أو منظمة».

وبيَّن أبوغزالة بأن «الدولار لن يبقى عملة الاحتياط الوحيدة في العالم، وستفرز تداعيات الأزمة والتغيرات الاقتصادية العالمية التي سترافقها خلال السنتين المقبلتين ربما، عملة احتياط عالمية جديدة متفقاً عليها لتكون بديلة عن الدولار في معايرة الاحتياطي العالمي وإنجاز التسويات المالية بين الدول، وهذا الأمر هو في صالح أميركا قبل أي دولة أخرى؛ إذ إنها تكبدت أو تحملت الجزء الأكبر من الأزمة لأن عملتها هي عملة الاحتياط في العالم، وهذا ما يؤكده الخبراء الأميركيون، واستند إليه رئيس صندوق النقد الدولي عندما أعلن مؤخراً حاجة العالم إلى عملة احتياط جديدة بديلة عن الدولار».

وبشأن تأثر الاقتصادات الخليجية وخاصة الإماراتي منها بهذه التغيرات، قال أبوغزالة: «الاقتصادات الخليجية اقتصادات نامية وصاعدة، وتأثرها بجميع التغيرات التي أسلفنا الحديث عنها سيكون مشابهاً لتأثر أي اقتصادات مشابهة لها في العالم، وهو تأثير ينطوي على إيجابيات وسلبيات عدة في آن واحد، وخاصة عند تغيير عملة الاحتياط العالمية وفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، مع ضرورة التأكيد هنا أن العملة وحدة للقياس والرقابة على التعاملات المالية وليست طاقة إنتاجية، وبالتالي فإن مراقبة تغيرها وتحركها يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، لكن تغيرها بحد ذاته لا يؤثر على الناتج المحلي للدولة، وفي جميع الحالات يجب أن يتم الانتقال إلى عملة عالمية جديدة وفك ارتباط العملات المحلية بالدولار، بشكل تدريجي يتيح استيعاب التغيرات الناجمة عن ذلك».