قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، محمد الجاسر، إن البنوك السعودية تحوز على الملاءة والسيولة الكافية لاستيعاب طلب القطاع الخاص على التمويل، مؤكداً، أن الإقراض المصرفي للشركات الخاصة نما بنسبة 4.9 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (2010).

وأوضح الجاسر في مؤتمر صحافي بمناسبة عرضة للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن عودة إقراض القطاع الخاص للنمو هذا العام وبنسبة تقترب من 5 في المئة يعد «مؤشراً ممتازاً» للاقتصاد السعودي مقارنة مع المعدلات المسجلة في المنطقة وفي العالم.

وقال الجاسر، إنه يتفهم شخصياً تطلع القطاع الخاص إلى الحصول على مزيد من القروض، لكن سلامة القطاع المصرفي والحرص على مصالح أصحاب الودائع تحتم الحذر في سياسة الإقراض، مشيراً إلى أن الأهم في نشاط الإقراض هو إدارة المخاطر بشكل جيد.

وتوقع الجاسر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.5 في المئة، في 2010، مشيراً إلى أن حجم الإقراض الممنوح للقطاع الخاص في المملكة ارتفع خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 4.9 في المئة، في مؤشر على تعافي القطاع المصرفي، ما يؤكد أن التعافي الاقتصادي مستمر.

وأضاف الجاسر، أنه لا توجد حاجة لتغيير سياسة أسعار الفائدة في السعودية؛ لأن مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة.

وأكد الجاسر، أن معدلات التضخم في السعودية تدعوا إلى القلق لأنها تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق متصل قال التقرير السنوي السادس والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي، إن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة خلال 2009، بلغ 725.096 مليار ريال، مقارنة بـ 689.978 مليار ريال في 2008، بنسبة نمو بلغت 5.1 في المئة.

وسجل الدَّين العام للمملكة خلال 2009، انخفاضاً من 237 مليار ريال، في 2008، إلى 225 مليار ريال، في 2009، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات النفط، وكذلك ارتفعت نسبة الدَّين العام إلى الناتج الإجمالي من 13.3 في المئة، في 2008، إلى 16 في المئة، في 2009.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، جون سفكياناكيس، إن الاقتصاد السعودي سيحقق نسب نمو جيدة خلال العام الجاري، على رغم تحديات الطاقة التي تفترض اللجوء إلى الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك.

ورصد التقرير ارتفاع الناتج المحلي الحكومي بنسبة 7.7 في المئة، العام الماضي إلى 268.8 مليار ريال، مقارنة بـ 249.7 مليار ريال في 2008، ونمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بـ 3.6 في المئة، إلى 456.2 مليار ريال.

وبيَّن التقرير انخفاض واردات المملكة بأكثر من 9 في المئة، إلى 602.4 مليار ريال، مقارنة بـ 662.5 مليار ريال في 2008، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 7 في المئة، وصادرات السلعية بنسبة 9.9 في المئة، فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 3 في المئة.

ووفقاً لتقرير «ساما» فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد شهد ارتفاعاً في 2009، بنسبة 5.1 في المئة، في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 3 في المئة.

وسجَّل الطلب على السلع والخدمات بالأسعار الجارية في 2009، ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة، مقارنة بـ 2008، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5.2 في المئة.

وسجَّل القطاع المصرفي تطورات مهمة في 2009؛ إذ ارتفعت موجودات المصارف التجارية (المطلوبات) 5.2 في المئة، لتصل إلى 1370.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع 21.1 في المئة، في 2008.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في 2009، إلى 940.5 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 17.9 في المئة، وشكلت الودائع المصرفية 91.4 في المئة، من إجمالي عرض النقود (3) مقارنة بـ 91.1 في المئة، في 2008.

ورصد التقرير كذلك أبرز القرارات التنظيمية في 2009، ومن بينها صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفكياناكيس: «هناك أفكار جيدة، وإنفاق جيد ينم عن مستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية».

ولفت سفكياناكيس إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة في 2009، فاقت مثيلاتها في دول مجموعة العشرين كافة، متوقعاً أن ينمو على وتيرة مرضية بـ 4 في المئة، أو أكثر خلال 2010.

وأشار سفكياناكيس إلى أن قطاع النفط تعززت وتيرته والقطاع الخاص يبلي بلاء حسناً.

محاولة توفير هذا القطاع من النفط لتوفيره في المستقبل بشكل مرشد أكثر وهناك تفاؤل أكبر، بالنسبة إلى موضوع الطاقة يمثل تحدياً.

وأكد سفكياناكيس «يتعين تخفيض استهلاك الطاقة، ولعل استحداث مدينة الطاقة البديلة أمر مهم للغاية، ولابد أن تدخل الطاقة البديلة في مفاصل الطاقة وكذلك توليد الطاقة الشمسية والاعتماد على النووي».

وبشأن ارتفاع معدلات التضخم ذكر سفكياناكيس، أنه في السنة الماضية وصل التضخم إلى 5.1 في المئة ومتوقع 5.4 في المئة في 2010، والتدابير التي يمكن اتخاذها غير متعلقة بالنفط، ولها علاقة بالإسكان والطلب يصل لـ 250 ألف وحدة، بينما نحن نبني فقط نصف هذه الكمية، و»ساما» لا يمكنها أن تحل هذه المشكلة ولو رفعنا أسعار الفائدة لن تحل المشكلة، والحل يكمن من خلال التأثير على القطاع الغذائي والسكن حتى يتسنى للشباب الحصول على السكن.

وتوقع سفكياناكيس أن يصل عدد الخريجين إلى 230 ألف خريج مقابل 73 ألفاً في 2004.