خاطبت وزارة شئون البلديات والزراعة المجالس البلدية الخمسة لإيقاف عقد كل جلساتها الاعتيادية خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بتسيير أمور المجلس لحين تسلم المجلس الجديد العهدة عقب الانتخابات النيابية والبلدية المقرر انعقادها في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن ترفع بعض المجالس العديد من توصياتها وقرارتها المقرة سابقاً والتي أجريت عليها بعض التعديلات لوزير البلديات جمعة الكعبي، وذلك عقب الحصول على المسوغ القانوني والتنسيق مع الوزارة مباشرة لذلك.

وجاء خطاب وزارة البلديات المذكور عقب السماح للمجالس البلدية باستئناف عقد جلساتها الاعتيادية مجدداً عقب انتهاء الإجازة السنوية، وذلك ضمن لقاء جمع كلاً من رؤساء المجالس بوزير البلديات جمعة الكعبي مؤخراً استدعى الوزير خلاه المستشار القانوني بالوزارة للبت في مدى قانونية استمرار عقد الجلسات خلال الفترة الحالية بناء على رغبة المجالس في تمرير وإنجاز الكثير من الأعمال التي أجلت منذ شهر يوليو/ تموز تقريباً. حيث أكد المستشار القانوني سلامة استمرار العمل البلدي حتى تسلمه من قبل المجلس الجديد عقب الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس بلدي المنطقة الوسطى والشمالية والمحرق والعاصمة أصدروا قرارات بتأجيل عقد جلساتهم الاعتيادية قبل يوم واحد، وذلك عقب عقد اجتماعات اللجان العامة الدائمة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

كما أجّل مجلس بلدي المنطقة الشمالية جلسته الاعتيادية، التي كان من المزمع أن تعقد صباح يوم (الاثنين) الماضي بسبب انشغال أعضاء المجلس الذين سجلوا ترشحهم للدورة البلدية المقبلة بشئون الانتخابات، إلى جانب انشغال غيرهم بأمور أخرى.

وفي هذا، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: «هناك الكثير من الملفات والأمور العالقة لأكثر من 3 أشهر حتى الآن لدى غالبية المجالس دون استثناء، وهي تمس المواطنين سواء كانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة نظراً للدور الذي أسست من أجله المجالس البلدية»، معتبراً مخاطبة المجالس بتعليق جلساتها عقب السماح لها من قبل الوزارة «أمراً غريباً، لأن الوزارة سمحت في بادئ الأمر باستئناف عقد الجلسات بناءً على رأي قانوني بحت».

وذكر ميلاد أن «المجالس البلدية استمرت في عقد اجتماعات لجانها الفرعية والاعتيادية حتى قبل يومين من موعد الانتخابات للعام 2006 ومن دون أية شبهة قانونية لأن القانون جاء صريحاً في استمرارية العمل حتى تسليمه للمجلس الجديد».

وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «المستشار القانوني أفاد للمجلس البلدي قبل أيام أن هناك مذكرة قانونية ستصل للمجالس البلدية من دائرة الشئون القانونية بالوزارة، غير أنها لم ترد للمجلس حتى أمس (الأربعاء)».

وتابع ميلاد «قانون البلديات صريح في هذا الجانب، وجاء ضمنه أن المجالس البلدية تسيّر أعمالها لحين انعقاد المجلس الجديد، وبما فيها انعقاد الاجتماعات الاعتيادية التي من خلالها يتم تمرير أعمال المجالس»، منوهاً إلى أن «هناك الكثير من المواضيع معلقة بناء على اجتماعات اللجان خلال الفترة الماضية».

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن تسلم مجلسه خطاباً من الوزارة بإيقاف عقد الجلسات خلال الفترة الحالية، لكنه لوح بوجود قرار آخر قد يرفع للمجالس البلدية من قبل الوزارة للاستمرار في عقد الجلسات حتى انعقاد المجلس الجديد.

وأشار الحسن إلى أنه «نسق مع وزير البلديات بشأن رفع جملة من المواضيع والملفات له من أجل إقرارها أو متابعتها من قبل الوزارة، باعتبار أن هناك عدة مواضيع وملفات تم إقرارها مسبقاً واحتاجت لتعديلات وتنقيحات ليس من الضروري أن تناقش مجدداً في الجلسة الاعتيادية».

وذكر الحسن أن المجلس مازال مستمراً في عقد اجتماعات لجانه الفرعية في بحث ودراسة الكثير من المقترحات والمشروعات الواردة من المجلس والوزارة.