كلف مجلس بلدي الشمالية محاميا برفع دعوى ضد الجهات المسئولة عن دفان مشروع نورانا، وذلك إثر لقاء اللجنة مع مكتب للاستشارات القانونية بمقر المجلس بالجنبية يوم أمس الأول (الثلثاء).

وفي ذلك، قال عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز: «إن لائحة الدعوى ستضم عدة أطراف بحسب توجيهات المكتب الاستشاري القانوني، حيث سيكون المدعي المجلس البلدي بالإضافة إلى المواطنين المتضررين من مشروع الدفان».

ونسب بيان صادر عن المجلس أمس (الأربعاء) إلى البلدي عبدالعزيز قوله إن «مكتب الاستشارات القانونية أكد لنا أن القضية ورفعها أمام المحاكم فيها نسبة عالية جدا من النجاح وستكون لصالح المجلس، وخصوصا مع وجود مخالفات كبيرة من عدة جهات في إصدار التراخيص لدفان مشروع نورانا ومخالفات دستورية وقانونية».

وأفاد عبد العزيز أن «المجلس يواصل سير إجراءات القضية وأنه سيعجل في أمر رفع القضية ضد المدعى عليهم»، وتابع «ننتظر فقط انتهاء بعض الإجراءات الإدارية التي ستنتهي خلال فترة وجيزة».

يذكر أن إحدى شركات القطاع الخاص تقدمت إلى بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي في المنطقة، وذلك لاستخراج الترخيص اللازم لأعمال الدفان لمشروع نورانا الذي سيقام في ساحل قرية كرانة، لكن المجلس البلدي رفض الترخيص لمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وقد قامت الشركة المطورة بأعمال الدفان على أرض الواقع، من دون أن تصدر أي موافقة من المجلس البلدي، في حين تم الادعاء بأنه قد صدر الترخيص من الجهاز التنفيذي بالبلدية من دون المرور بالمجلس البلدي على رغم كونه جهة اختصاص. والمجلس البلدي اليوم بصدد رفع دعوى ضد الجهات المسئولة وخصوصا أن مشروع الدفان مخالف للمخطط الهيكلي إضافة إلى أنه تسبب في تضرر مجموعة من المواطنين الذين حرمهم من الاستفادة من المشاريع الإسكانية التي كانوا يترقبونها في ذلك الموقع إضافة إلى تدمير البيئة وحرمان أهالي القرى الشمالية من الوصول إلى البحر ومصادرة العديد من مصائد الأسماك التي كانت تمثل مصدر رزق أساسياً لمجموعة كبيرة من الأهالي.