حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله بحبس متهمين يعملان في هيئة الكهرباء والماء لمدة 5 سنوات بتهمة أخذ رشا، وقررت المحكمة تغريم الأول 6 آلاف دينار والمتهم الثاني 500 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول مهندس بهيئة الكهرباء والماء والمتهم الثاني فني أول بهيئة الكهرباء والماء أنهما في مايو/ أيار 2008 بصفتهما موظفين عامين طلبا وقبلا لنفسهما مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما وهي توصيل الكهرباء لإحدى الفيلل من غير المحطة المخصصة لذلك وفي غير الميعاد المحدد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مضمونة بناءً على المصادر السرية والتي أكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بهيئة الكهرباء والماء باستغلال مناصبهم الموكلة إليهم وخيانة الأمانة، وذلك بتوصيل التيار الكهربائية لبعض التجار وأصحاب البنيات من دون اتخاذ الإجراءات القانونية، فتم إعداد كمين لأحد المتهمين مقابل 500 دينار، وعند عملية الكمين تسلم المتهم المبلغ فتم القبض علية، فعندها حاول المتهم رمي مبلغ الكمين، إلا أنه تم القبض عليه. كما أن أحد المتهمين كان قد اتفق مع المصدر لتوصيل كهرباء لأحد المنازل مقابل 6 آلاف دينار على أن يحصل المتهم على مبلغ ألف دينار لحسابه الخاص.

وتسلم المتهم مبلغ 3 آلاف دينار، إلا أن رجال الأمن ضبطوا المتهم، الذي ذكر أن هناك موظفين في الهيئة يقومون بأخذ رشوة من مقدمي طلبات توصيل الكهرباء.