عبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطية (وعد) عن تخوفها الكبير من التلاعب في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، إذ لم يخف مرشحوها الثلاثة (إبراهيم شريف، سامي سيادي، ومنيرة فخرو) قلقهم من تغليب كفة مرشح على آخر وفق مصالح معروفة.

ودعت مرشحة «وعد» عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو الحكومة للوقوف على الحياد، معتبرة ذلك «حلما كبيرا لجمعية الوعد».

وقالت فخرو، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية لاستعراض برنامجها الانتخابي: «أملنا في الفوز كبير وحظوظنا أكبر من ذلك ما لم تتدخل الدولة لصالح مرشحين آخرين».

أما الأمين العام لجمعية «وعد» ومرشحها عن «ثالثة المحرق» إبراهيم شريف، فقد شدد على أن التخوف الذي تراه الجمعية ناتج عن تجربة عايشتها في انتخابات 2006 عندما أسقط مرشحو «وعد» وبالخصوص الأب الروحي للجمعية عبدالرحمن النعيمي ومنيرة فخرو عبر أصوات المراكز العامة.

وقال شريف: «هذا العام حدث تلاعب وخطأ كبير إن لم يكن تزويرا من خلال وضع 184 ناخباً في مجمع لا يوجد به أحد وتم كشف ذلك واللجوء إلى القضاء لإسقاطه»، متسائلاً: أين عملية الحساب مما حدث، فإن كان ذلك تزويرا أو خطأ فادحا فيجب أن يحاسب المسئول عنه.

وأشار شريف إلى أن بداية العملية الانتخابية في العام 2010 تشير لوجود أمر غريب، ومنها قوائم الناخبين السرية والتي يمنع فيها المرشح من الحصول على عناوين الناخبين بحجة «سرية المعلومات»، موضحاً أن التجربة الكويتية وهي الأقرب للبحرين تنشر وبشكل سنوي قوائم الناخبين على موقع وزارة الداخلية بكل البيانات المطلوبة.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالله جناحي أن الجمعية على أرض الميدان واثقة من الفوز في الانتخابات النيابية، داعياً الحكومة لعدم استخدام العسكريين، والمراكز العامة، وما أسماه «الأصوات الطيارة» وترك الساحة لخيار الناخب البحريني في تحديد مصير مجلس النواب واختياراته.

وبخصوص البرنامج الانتخابي أكد جناحي أن جمعية وعد منذ اتخاذها قرار المشاركة في الانتخابات النيابية، عملت على صياغة فلسفتها عبر برنامجها الانتخابي ليكون شعاره «الوطن أمانة، وبسنا فساد»، مؤكداً أن الشعار واضح للرأي العام على أن تكون منهجية العمل التركيز على هذه الرسالة التي جمعت وتضمنت جميع الإشكالات والقضايا العالقة التي يعيشها الوطن حالياً.

وقال جناحي: «إن الجزء الأكبر من تعقد مشاكلنا الوطنية هو عدم القدرة على حل مشاكل وجود الفساد الإداري والمالي»، مشيراً إلى أن محاور برنامج قائمة «وعد» من الجانب السياسي تتمركز في الديمقراطية، الإصلاح الدستوري، الإصلاح الانتخابي (المساواة بين أصوات المواطنين)، والإصلاح القضائي (لا أحد فوق القانون).

وتطرق جناحي أيضاً إلى أن من بين برنامجهم الانتخابي أن تكون الدولة دولة حقوق لا مكرمات، ونبذ التمييز والطائفية، ورفض التجنيس السياسي.

وتحدث شريف عن الجانب الاقتصادي في برنامج «وعد» الانتخابي، موجهاً انتقادات لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ أشار إلى أن الرؤية متفائلة وتفترض أن النمو الذي بلغ ما يزيد على 5 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي الذي تميز بارتفاع حاد في أسعار النفط وازدهار قطاع المصارف والعقار والإنشاءات يمكن تكراره.

وبين أن من ضمن رؤية 2030 افتراض قدرة البحرين على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وذلك من خلال الاعتماد على ثلاثة مبادئ، هي: الاستدامة، التنافسية، والعدالة.

وشدد على أن الواقع الحالي لا يقدم دليلا على إمكانية التزام الحكومة بهذه المبادئ، التي رأى أنها «استهلكت جزءا كبيراً من فوائض العوائد النفطية بدلاً من توجيهها لزيادة الإنتاجية وتنويع القواعد الصناعية».

وقد جاء برنامج «وعد الانتخابي» في 53 صفحة عكست بحسب القائمين على الجمعية رؤية سياسية طويلة الأمد لعمل امتد لسنوات طويلة من قبل القائمين على الجمعية.

ومن جهته، تحدث مرشح «وعد» عن «سابعة المحرق» سامي سيادي عن نظرة الجمعية في إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري والإصلاح الانتخابي، مشيراً إلى أن الإصلاح الدستوري أصبح أمراً ضرورياً للدفع في اتجاه تعزيز للمجالس المنتخبة، مع ما تشهده من قصور واضح عطلها عن أداء الكثير من مهماتها.

وأكد أن البنية القانونية تعيش ضررا كبيرا بسبب غياب التوزيع العادل للدوائر الانتخابية، مع وجود مراكز عامة تجعل من عملية التشكيك في سلامة الانتخابات قائمة، داعياً لضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، اعتماداً على المعايير الدولية التي تراعي الثقل السكاني.

أما المرشحة منيرة فخرو، فقد تحدثت عن قضية إزالة يافطاتها الانتخابية من قبل بلدية محافظة الوسطى، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا قبل إزالة اليافطات من قبل مسئول بالبلدية محتجاً على عبارة «وبسنا فساد» ومن ثم تحدث محامي الجمعية حافظ حافظ، الذي طلب من المسئول قراراً مكتوباً بشأن إزالة اليافطات والمخالفة القانونية.

وأكدت فخرو أن المسئول أكد لها أن القرار صادر من «جهات عليا» من دون تسميتها، وعلى إثر ذلك تمت إزالة اليافطات ليلاً.

وقالت: «نحن نمتلك الدليل بالصور بقيام «البلديات» بإزالة اليافطات ومع ذلك لم يعترفوا، فكيف إذا حدث تلاعب في الانتخابات»، معبرة عن تخوفها من التلاعب في العملية من خلال «البطاقة الذكية» التي لا تحتوي على عناوين للناخبين، وبالتالي ستسهل عملية التلاعب».

وقالت فخرو: «عسكريون اشتكوا لنا من أن توجيها صدر لهم بالتصويت لـ (مرشح الحكومة)»، مشيرة خلال المؤتمر الصحافي للاثنين الذين معها قائلة: «بالتأكيد مرشح الحكومة ليس واحداً منا».

وحاولت فخرو طمأنة العكسريين ودعوتهم للتصويت لمن يطمئن قلبهم له، في ظل سرية عملية الاقتراع وعدم قدرة الجهات المعنية عنهم بمعرفة لصالح من تم التصويت.

وبشأن عبارة «وبسنا فساد» بينت فخرو أن «محاربة الفساد» تبناها عاهل البلاد وولي العهد، وهو أمر موجود والحكومة تعمل على محاربته، فلماذا الحديث الآن عن أن هذه الكلمة يقصد بها النظام مثلاً.