طالبت الجمعية البحرينية للشفافية الجهات الحكومية المنوط بها تنظيم الإعلام وسلامة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها بوضع حد للتعدي على حقوق المرشحين والناخبين داعية إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل في حالة وجود ما تراه من مخالفات من قبل الجمعيات السياسية والمرشحين.
وفي تصريح لرئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري قال: «تتابع الجمعية البحرينية للشفافية الحملة الانتخابية، وهي حريصة على الإسهام في أن تكون حملة انتخابية نظيفة ونظامية يسودها حفظ حقوق المرشحين من قبل الجهات الرسمية ومن قبل بعضهم بعضاً، وفي هذا الصدد وصل إلى الجمعية شكاوى من بعض الجمعيات السياسية والمرشحين بشأن ما يعتبرونه انتهاكاً لحقوقهم بما يخالف الدستور والحقوق البديهية لهم».
وأضاف «إن قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بإلغاء ترخيص كل من نشرة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ونشرة جمعية العمل الديمقراطي هو حرمان هاتين الجمعيتين من مخاطبة أعضائهما وأنصارهما والرأي العام خلال الحملة الانتخابية، إذ إن ذلك يعتبر انتهاكاً لحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجمعيات السياسية المتنافسة».
ولحظ أن هناك تطوراً سلبيّاً آخر يتمثل في قيام وزارة البلديات والزراعة بإزالة لافتات بعض المرشحين، ما يعتبر انتهاكا لحقوق المرشحين وتجاوزاً لمسئوليات الجهات الرسمية المنوط بها مراقبة وضبط الحملة الانتخابية.
العدد 2946 - الأربعاء 29 سبتمبر 2010م الموافق 20 شوال 1431هـ
سترواي .... الإصلاح ومحاربة الفساد وتطبيق القانون ولا تنازل عن هذه الشعارات ولو أن كل شخض أخذ حقة بيدة لخربت هل هذا مايريدونه
لو أن هذه الجهات تعترف بأن هناك قضاء وقانون لاحترمة الإجراءت القانونية والقانون ولم اصبحت هي السلطة القضائية والتنفيذية ويقولون بأن في دولة يسوده القانون أي دولة هذه التي لا يوجد فيها فصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولو أن كل شخض أخذ حقة بيدة لخربن هل هذا مايريدونه لماذا لا يكونون قدوة للأخرين ويحترمون القانون ولا يخاذون حقة بيدهم بل يلاجأون للقانون وللقضاء فهو صاحب الكلمة الفصل