يواجه لبنان عدداً من التهديدات البيئية التي تشمل تلوث الهواء والمياه والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ بالإضافة إلى آثار مخلفات حرب 2006 مع إسرائيل. وتستعرض شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) فيما يلي التهديدات الخمس الأخطر التي يوجهها لبنان.
البحر الأبيض المتوسط
أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة السلام الأخضر Greenpeace تحت عنوان «شبكة من المحميات البحرية في المياه الساحلية في لبنان» أن عملية تدمير الموائل في لبنان تعرض حرفة صيد الأسماك، التي توفر6,500 وظيفة حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لخطر الانهيار ما لم يتم اعتبار أجزاء من المياه اللبنانية مناطق محمية في المستقبل القريب.
وتدعو منظمة السلام الأخضر إلى ضرورة خلق 18 حضانة بحرية محمية على طول الساحل اللبناني لزيادة عدد الأسماك المعرضة للانقراض والتي ظلت تنخفض على مدى العقود الثلاثة المنصرمة.
ومع احتمال الشروع في عمليات استكشاف النفط والغاز في البحر (إثر موافقة البرلمان اللبناني عليها في قانون جديد)، تحذر منظمة السلام الأخضر من «تعريض المياه الساحلية اللبنانية لمخاطر شديدة قد تنتج عن حوادث عارضة لتسرب النفط إذا ما بدأ استغلال احتياطي النفط تحت مياه البحر في لبنان».
يحذر العلماء من أن ملوثات الهواء في بيروت قد وصلت إلى مستويات عالية التركيز وأصبحت تعتبر سامة بالنسبة لصحة الإنسان.
ويمكن أن يتسبب التعرض الطويل لمستويات تركيز تتجاوز 40 ميكروغراماً في المتر المكعب، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، في تقلص وظائف الرئة وزيادة خطر التعرض لأمراض تنفسية لدى البشر. وحسب المنظمة، ينبغي ألا تتجاوز مستويات التركيز 20 ميكروغراماً في المتر المكعب حتى لا تتسبب في اعتلال الصحة.
وبالرغم من أن مناخ البحر الأبيض المتوسط والهواء الراكد قد يتسببا في احتباس الغازات السامة، إلا أن التقرير يشير إلى أن 52 في المائة من تلوث الهواء ناجم عن السيارات.
وأفاد تقرير صادر في العام 2009 عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة تحت عنوان «ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع حدة التوتر» أن القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ في لبنان، مثل الزراعة والسياحة، قد تتأثر نتيجة تغير المناخ.
فتركيز 60 في المئة من النشاط الاقتصادي في لبنان في شريط ساحلي ضيق على البحر الأبيض المتوسط يجعله عرضة للفيضانات والتآكل بسبب احتمال ارتفاع مستويات مياه البحر. كما يحتمل أن يتسبب تغير المناخ في توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية كتصدير المحاصيل المعتمدة على الاستهلاك الكبير للمياه.
ويعتبر لبنان أقل بلدان الشرق الأوسط فقراً للماء، إذ يتجاوز المعدل السنوي لهطول الأمطار في البلاد 800 مليون متر مكعب، ما يساعد على الحفاظ على أكثر من 2000 ينبوع خلال موسم الجفاف الذي يمتد لسبعة أشهر.
غير أن نقص المياه، خصوصاً خلال مواسم الجفاف، يحول دون حصول الأسر المتوسطة في بعض المناطق على أكثر من 50 لتراً من المياه في اليوم، وهو ما تعتبره منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لضمان بيئة صحية. ويتوقع العلماء أن تشهد المراكز الحضرية التي يعيش فيها أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان نقصاً في المياه.
ووفقاً للخبراء، تقلص عدد الأيام الممطرة من 80-90 يوماً في السنة في المتوسط قبل 20 عاماً إلى 70 يوماً في السنة فقط، مقابل ارتفاع شدة هطول الأمطار ما يعني تسرب نسبة أقل منها إلى التربة وجريان النسبة الأكبر على الأرض، وهو ما يتسبب في انجراف التربة وحدوث انهيارات أرضية وفيضانات بالإضافة إلى التصحر في نهاية المطاف.
وتوفر الثلوج 35 في المئة من احتياجات لبنان من المياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يتقلص سقوط الثلوج ويرتفع خط الثلج الدائم، وفقاً لمسوحات المركز الإقليمي للمياه والبيئة التابع لجامعة سانت جوزيف ببيروت.
خلال حرب يوليو/ تموز العام 2006، شكل قصف محطة الجية لتوليد الكهرباء أكبر كارثة بيئية تسببت في تسرب 15,000 طن من النفط إلى المحيط وألحقت أضراراً بالغة بـ 150 كيلومتراً من الأراضي على الساحل اللبناني بالإضافة إلى أجزاء من الساحل السوري.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير صادر في العام 2007 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان «التقييم البيئي لفترة ما بعد الصراع» أن «المخلفات البيئية للصراع تشبه بشكل كبير الآثار البيئية والصحية المرتبطة بالرماد الخطر أو السام والزيوت والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الصناعية والأنقاض والنفايات الصلبة والصرف الصحي . وقد تشكل كل هذه الآثار مخاطر صحية كبيرة بالنسبة لعمال التنظيف وللمجتمعات المحلية كما قد تتمكن من التسرب إلى إمدادات المياه في مواقع عدة ما لم يتم تطهير هذه المواقع بشكل كامل واحتواء التلوث».
العدد 2948 - الجمعة 01 أكتوبر 2010م الموافق 22 شوال 1431هـ