أصدرت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الإثنين) حكماً قضائياً بتمكين مرشحة الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى منيرة فخرو، من إعادة وضع شعار إعلاناتها الانتخابية «الوطن أمانة... وبسنا فساد» مع إلزام المدعى عليها الثانية (بلدية المحافظة الوسطى) رسوم الدعوى.

وجاء في قرار المحكمة أن المدعية لم تخالف ما أوجبته مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الدعاية الانتخابية الحرة، وأن عبارة «بسنا فساد» التي وردت في إعلاناتها الانتخابية ليست موجهة لفرد معين أو جهة بعينها، بل هي كلمة عامة يخاطب بها أي مفسد في أي مكان بأن يكف عن الفساد وأن يتوقف عن ممارسته، وخصوصاً أن هذه العبارة تتوافق مع نصوص القوانين سواء التي أصدرتها مملكة البحرين أو صدّقت عليها كالقانون رقم 7/2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين الأخرى والخطب الرسمية الصادرة عن جلالة الملك والقيادة السياسية.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبوالفتح إن الوزارة ستقوم بالطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الاستئنافية بشأن الإعلانات الانتخابية لإحدى المترشحات لمجلس النواب وفقاً لأحكام القانون وما استقر عليه القضاء في هذا الشأن.

«عليا الانتخابات»: مَنْ يدّعي وجود «رشا» عليه تقديم أدلته

أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن القانون حظر تقديم جميع أشكال الهدايا والمساعدات النقدية أو العينية في إطار ممارسة الدعاية الانتخابية، مطالبين كل من يدّعي امتلاكه وقائع وأدلة تشير إلى وجود «رشا انتخابية» بتقديمها إلى اللجنة العليا. وشدد قضاة اللجنة العليا على أن «الرشا الانتخابية» تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أنه متى ما تبين ارتكاب أي شخص لتلك الجريمة فإنها ستحيل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق التسجيل لاقتراع البحرينيين في الخارج اليوم

400 طالب في «بونا» محرومون من التصويت

طالب نحو 400 طالب بحريني يدرسون في الهند بتوفير صناديق اقتراع في قنصلية بونا ليتمكنوا من التصويت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهو موعد فتح صناديق الإقتراع للبحرينيين في الخارج للانتخابات النيابية. وأكد الطلبة عدم تمكنهم من التصويت على رغم وجود مكتب لمتابعة شئونهم،. من جانبها، قالت اللجنة التنفيذية للانتخابات إن «مومبي تبعد ساعتين عن بونا، ويمكن للطلبة التصويت من خلال التوجه إليها». وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة أمس أنه سيتم غلق باب التسجيل لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين اليوم (الثلثاء) الموافق 5 أكتوبر 2010. ودعت المواطنين البحرينيين الموجودين بالخارج أو الذين سيكونون خارج البحرين في يوم التصويت التوجه إلى تسجيل أسمائهم عن طريق الخط الهاتفي الساخن أو الفاكس أو الموقع الإلكتروني أو في أحد المقرات في الخارج.

أكدت أن مهمة «البلدية» تنظيمية فقط وألزمتها برسوم الدعوى

حكم قضائي بإعادة إعلانات فخرو بشعار «بسنا فساد»

الوسط - أماني المسقطي

حكمت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الاثنين) بإلزام المدعى عليهما من قبل مرشحة الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى منيرة فخرو، وهما لجنة المحافظة الوسطى للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومدير عام بلدية المحافظة الوسطى، بصفتهما مدعى عليهما أولا وثانيا على التوالي، بتمكين المدعية من إعادة وضع إعلاناتها الانتخابية بالشعار «الوطن أمانة وبسنا فساد» مع إلزام المدعى عليها الثانية رسوم الدعوى.

وجاء في حيثيات الحكم أنه «حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الإثنين، وحيث ان الاستعجال هو ضرورة للحصول على الحماية القانونية التي لا تتحقق باتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه، وينبع ذلك من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الإجراء الوقتي المطلوب.

وحيث ان من المقرر أن يتعين لاختصاص القاضي المستعجل بنظر المنازعة المثارة أمامه، أن يتوافر فيها شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، إذ إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مناطه قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق، وهو يملك فحص المنازعة المعروضة عليه من ظاهر الأوراق سواء تعلقت بالقانون أو بالوقائع، فإن كان ظاهر الأوراق كافياً لتكوين عقيدته في شأن جدية النزاع بالقدر اللازم لإضفاء الحماية الوقتية، قضى بالإجراء الوقتي المناسب إلا إذا استبان له أن ظاهر الأوراق غير كاف في هذا الصدد حكم بعدم الاختصاص».

كما أشارت حيثيات الحكم إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى عليها الثانية قامت بإزالة الإعلانات الانتخابية الخاصة بالمدعية بدعوى اشتمالها على عبارات مخالفة للقانون واستندت للمادة (ب) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 والتي جاء فيها «يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية».

وبينت حيثيات الحكم، أنه باعتبار خلو الأوراق ما يفيد قانونية التصرف الذي قامت به المدعى عليها الثانية عند إزالتها للإعلانات وخاصة أنها ليست الجهة المنوط لها مراقبة العبارات التي ترد في الإعلانات الانتخابية، وأن مهمتها تنحصر بحسب المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي حددت التزامات كل من البلدية والمرشحين، بتحديد أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما فيها الملصقات والبيانات الانتخابية والسماح للمرشحين بنشرها في الأماكن المخصصة لذلك، مع حظر لصق أي إعلان أو بيان انتخابي في غير المكان المخصص له.

كما حظرت المادة المذكورة «إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز مع عدم السماح باستعمال شعار الدولة الرسمي في الإعلانات الانتخابية أو استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل، وحيث ان المادة 22/أ من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن ممارسة الحقوق السياسية نصت على أن تكون الدعاية الانتخابية حرة، وفق أحكام هذا القانون، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفق للضوابط الآتية: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون ... إلخ»، ما يعني أن مهمة المدعى عليها الثانية - بحسب حيثيات الحكم - تنظيمية ولا علاقة لها بما تتضمنه العبارات التي ترد في الإعلانات الانتخابية.

وفي ضوء ذلك، جاء في قرار المحكمة أن المدعية لم تخالف ما أوجبته مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الدعاية الانتخابية الحرة، وأن عبارة «بسنا فساد» التي وردت في إعلاناتها الانتخابية ليست موجهة لفرد معين أو جهة بعينها، بل هي كلمة عامة يخاطب بها أي مفسد في أي مكان بأن يكف عن الفساد وأن يتوقف عن ممارسته، وخصوصاً أن هذه العبارة تتوافق مع نصوص القوانين سواء التي أصدرتها مملكة البحرين أو صادقت عليها كالقانون رقم 7/2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين الأخرى والخطب الرسمية الصادرة عن جلالة الملك والقيادة السياسية.

«تنفيذية الانتخابات»: اليوم يغلق التسجيل للتصويت في الخارج

المنامة - اللجنة التنفيذية للانتخابات

أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات أنه سيتم غلق باب التسجيل لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين اليوم (الثلثاء) الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

ودعت اللجنة التنفيذية المواطنين البحرينيين الموجودين بالخارج أو اللذين سيكونون خارج البحرين في يوم التصويت التوجه إلى تسجيل أسمائهم عن طريق الخط الهاتفي الساخن أو الفاكس أو الموقع الإلكتروني أو في أحد المقرات في الخارج والموضحة أدناه، على أن يكون الناخب مسجلاً في سجلات الناخبين في مملكة البحرين.

وذكرت أن الانتخابات ستتم في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج يوم الثلثاء الموافق 19 أكتوبر 2010، وفي حال الإعادة فستكون يوم الثلثاء 26 أكتوبر 2010م، ويبدأ الاقتراع في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، وسيطلب من المقترعين إبراز جوازات سفرهم للتحقق من هوياتهم.

كما أشارت إلى أن الناخبين الذين سجلوا للتصويت في الخارج ولم يتمكنوا من التصويت في 19 أكتوبر، يمكنهم التصويت في مملكة البحرين بتاريخ 23 أكتوبر.

وذكرت اللجنة أن بعثات مملكة البحرين في الخارج التي يمكن فيها التصويت هي سفارات مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية واليابان وجمهورية الهند ومملكة تايلند ومملكة بلجيكا والجمهورية التركية، وكذلك القنصليات العامة لمملكة البحرين في كراتشي ومومبي وجدة والنجف (تقام الانتخابات النيابية في القنصلية العامة لمملكة البحرين في النجف)، بالإضافة إلى البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة - نيويورك.

26 ألف ناخب يصوّتون في مثلث دوائرهم...

شريف: حظوظ مرشحي «وعد» الثلاثة كبيرة

الوسط - حسن المدحوب

قال الأمين العام لجمعية «وعد» المرشح النيابي عن الدائرة الثالثة بالمحرق إبراهيم شريف لـ «الوسط»: «إن حظوظ جميع مرشحي الجمعية كبيرة بالفوز بالمقاعد النيابية»، نافياً أي حديثٍ عنه يشير إلى خلاف ذلك. وذكر شريف أن «حظوظنا في الفوز في الدوائر الثلاث التي نترشح فيها كبيرة، مع تأكيدنا ضرورة أن تقف الحكومة على الحياد أمام المشهد الانتخابي»، مردفاً أن «لدينا قاعدة جماهيرية واسعة في الدوائر التي ترشحنا فيها والحضور في خيامنا الانتخابية يشهد بذلك».

وأضاف «نحن مطمئنون إلى حظوظنا الانتخابية، وكل ما ندعو إليه هو أن تتم المنافسة بكل شفافية وحياد، وليترك الناخب ليقرر لمن يضع صوته خلال عملية الاقتراع، لذلك نقول حيدوا الحكومة عن التدخل وسنفوز في الدوائر الثلاث».

يشار إلى أن الدائرة السابعة بالمحرق التي يترشح فيها سامي سيادي هي أكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين التي قدمت فيها «وعد» أحد مرشحيها الثلاثة، وهي أيضاً أكبر دوائر محافظة المحرق الثماني في كتلتها الانتخابية، إذ يوجد فيها 11790 ناخباً بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما تعتبر الدائرة الثالثة في المحافظة ذاتها والتي يترشح فيها الأمين العام للجمعية المذكورة إبراهيم شريف الأصغر في المحافظة وفق ذات المعيار، إذ لا يتعدى عدد ناخبيها 4381 مواطناً يقطنون في أربعة مجمعاتٍ سكنية.

أما الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى التي تترشح فيها منيرة فخرو للدورة الثانية فقد انخفضت كتلتها الانتخابية عما كانت عليها قبل أربع سنوات لتبلغ في هذه الانتخابات 9937 ناخباً، غير أنها لاتزال من الدوائر ذات الحجم الكبير سواء بحسب الكتلة الانتخابية في «الوسطى» أو مقارنة بباقي الدوائر في المحافظات الأخرى.

ويتنافس مرشحو «وعد» الثلاثة» مع ثمانية مرشحين، ثلاثة منهم قبال شريف في «ثالثة المحرق» وهم نائب رئيس جمعية المنبر الإسلامي علي أحمد، وجمال علي بوحسن، والأمين العام لحركة عدالة إبراهيم هاشم.

فيما ينافس سيادي في «سابعة المحرق» مرشحين فقط هما الاقتصادي عثمان شريف الذي يتردد أن مرشح المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة انسحب لصالحه، بالإضافة إلى المرشح باسم جمعية الشورى الإسلامية أحمد الهاجري.

أما مرشحة «وعد» منيرة فخرو فدخلت المعترك الانتخابي في «رابعة الوسطى» أمام ثلاثة مرشحين هم العضو البلدي للدائرة عيسى قاضي، والمستقل خالد الشاعر، ورئيس الأوقاف الجعفرية القريب من جمعية الرابطة الإسلامية (تيار الشيخ المدني) أحمد حسين.

«عليا الانتخابات»: على من يدّعي وجود «رشا» تقديم أدلته للجنة

المنامة - اللجنة العليا للانتخابات

أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن القانون حظر تقديم جميع أشكال الهدايا والمساعدات النقدية أو العينية في إطار ممارسة الدعاية الانتخابية، مطالبين كل من يدعي امتلاكه وقائع وأدلة تشير إلى وجود «رشا انتخابية» بتقديمها إلى اللجنة العليا.

وشدد قضاة اللجنة العليا على أن «الرشا الانتخابية» تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أنه متى ما تبين ارتكاب أي شخص لتلك الجريمة فإنها ستحيل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار القضاة إلى ما نصت عليه المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث جاء فيها أنه «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح».

وبين قضاة اللجنة العليا أن القانون وطبقاً للمادة (31) منه قد نص على عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمس مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام» هذه المادة، وذلك «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».

وجددوا التأكيد على وجوب التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام القانون والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.

«البلديات» تطعن في الحكم الصادر بحق إعلانات إحدى المرشحات للنيابي

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

قال وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبو الفتح إن الوزارة ستقوم بالطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الاستئنافية بشأن الإعلانات الانتخابية لإحدى المترشحات لمجلس النواب وفقاً لأحكام القانون وما استقر عليه القضاء في هذا الشأن.

وذكر أبو الفتح أن الوزارة ومع إجلالها واحترامها لحكم القضاء، فإنها ابتنت قرارها بإزالة الإعلان محل الحكم بما يتفق مع أحكام القانون والقرارات المنظمة للدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية التي تطلبت اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في الدعاية الانتخابية من دون تشويه أو اتهام للفرد أو المجتمع.

وناشدت الوزارة المرشحين كافة ضرورة الالتزام بنظم وقواعد الدعاية الانتخابية, وتؤكد أنها ووفقاً لأحكام القانون ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه أي إعـلان انتخابي يتضمن أية مخالفات للقانون أو عبارات مسيئة أو غير ملتزمة بالسلوك الحضاري أو تتضمن مساساً بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب والآداب العامة والأمن العام أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.

طلبة البحرين في بونا يخشون عدم التصويت في الانتخابات

الوسط – فرح العوض

طالب نحو 400 طالب بحريني يدرسون في الهند بتوفير صناديق اقتراع في قنصلية بونا ليتمكنوا من التصويت في 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وجاءت شكوت الطلبة، الذين أسفوا من عدم تمكنهم من التصويت في اليوم المحدد للموجودين خارج البحرين للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط دون البلدية، مشيرين إلى أنه في حال عدم تمكنهم من المشاركة فسيكون ذلك خارجاً عن إرادتهم.

وأكدوا «عدم وجود صناديق اقتراع في مدينة بونا، على رغم وجود مكتب لمتابعة شئونهم»، مضيفين «بذلك يجب أن نتوجه إلى مومبي من أجل التصويت، وهو ما سيكون صعباً على الكثيرين منا».

وفي الوقت نفسه ذكروا أن «يوم 19 أكتوبر الجاري سيصادف امتحاناً لدى عدد كبير من الطلبة، وذلك سبب كاف من أجل أن يتم وضع صندوق في القنصلية في بونا». وأخيرا اختتم الطلبة حديثهم بالتأكيد أنه «تمت المطالبة بوضع صناديق للطلبة في بونا، ومع ذلك تم رفض الطلب»، آملين أن يتم النظر في الأمر بجد تجنبا لحرمان الطلبة حقهم الطبيعي في المشاركة في الحياة الانتخابية.

«تنفيذية الانتخابات»: التصويت سيكون في مومبي

ومن جانبها قالت اللجنة التنفيذية للانتخابات: «في بونا مكتب لمتابعة وتسيير شئون الطلبة، إلا أنه مكتب خاص لا يتبع حكومة البحرين، وتم التعاقد معه لتسهيل أمور الطلبة والموجودين في بونا».

وأضافت اللجنة أن «مومبي تبعد ساعتين عن بونا، ويمكن للطلبة التصويت من خلال التوجه إليها»، مقترحة على الطلبة أن «يأخذوا فرصتهم من خلال التسجيل عبر الأون لاين عن طريق الإنترنت في الوقت الحالي، والتوجه إلى مومبي في 19 من الشهر الجاري إذا سمحت ظروفهم بذلك».

«الشفافية» تُدشن موقع «مراقب» لرصد الانتخابات

المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية

دشنت الجمعية البحرينية للشفافية الموقع الإلكتروني «مراقب» لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، ويحتوي الموقع على عدد كبير من الزوايا ذات العلاقة بالانتخابات، من بينها «رصد ومتابعة الانتخابات»، و»ميثاق الشرف لمرشحي النيابي والبلدي»، بالإضافة إلى «ميثاق شرف المراقبين» ومتابعة وقائع التوقيع عليه.

كما يحتوي الموقع، الذي عنوانه: www.muraqeb.org، على رصد لمتابعات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية للانتخابات، وكذلك أعداد مراقبي الانتخابات، والنشاطات التي تقوم بها الجمعية من إعداد للندوات والورش المتعلقة بالانتخابات، وتلقي شكاوى وملاحظات المرشحين وعموم الناخبين.

والجمعية البحرينية للشفافية ترحب بتواصل المنخرطين في العملية الانتخابية من مرشحين ووكلائهم والصحافيين والناخبين والرد على استفساراتهم من خلال وصلة: «اتصل بنا».