حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن أربعة هنود مدة 5 سنوات في قضية سرقة آخر عن طريق الإكراه.

وفي الجلسة الماضية حضر المحامي فريد غازي وقدم مذكرة دفاعية ذكر فيها أن المتهمين أبرياء مما نسب إليهم والدليل على ذلك أنه ورد في محاضر النيابة أن المجني عليه ذكر أنه لا يعرف من سرقه، وأن المتهمين لا يعرفهم ولم يقابلهم أبداً وانه سيتنازل عن القضية؟.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 27 يونيو/ حزيران سرقوا مبلغ 30 ألف ريال و30 ديناراً المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع بأن اعتدوا عليه بالضرب وأوهموه بأنهم من التحقيقات العامة، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة الأموال وترك الإكراه آثاراً على المجني عليه موصوفة بالتقرير الطبي.

كما أنهم حرموا المجني عليه من الحرية بغير وجه قانوني، وذلك بأن انتحل المتهم الرابع صفة عامة وصحب ذلك الفعل استعمال القوة، وكان ذلك بغرض الكسب، كما أنهم حملوا المجني عليه بطريق التهديد على أخذ مبلغ، وذلك بأن احتجزوا وثيقة سفره وطالبوه بمبلغ من المال.

وكان المجني عليه تلقى اتصالاً من شخص مجهول طلب الالتقاء معه لشراء عطور وعند التقائه تبين أنه المتهم الأول ومعه شخص آخر وعندما توجه المتهمون برفقة المجني عليه وفي طريقهم وبالقرب من أحد الفنادق طلب المتهمون من المجني عليه التوقف وفي هذه الأثناء وقفت سيارة بها شخصان، أحدهما يرتدي ثوباً بشرته سمراء طلب من المجني عليه إخراج بطاقته السكانية، معللاً طلبة بأنه يعمل في التحقيقات الجنائية، وعندها قام الشخص الذي ادعى بأنه في التحقيقات الجنائية وهو المتهم الثالث وبقية المتهمين بسحب المجني عليه في سيارة وتم الاعتداء عليه بالضرب ووضعه في وسط المتهمين الأول والثاني في المقعد الخلفي، ومن بعدها تمت سرقة مبلغ 30 ألف ريال و30 ديناراً ومن بعدها تم إنزاله من السيارة والفرار بعدها.