واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007.

وتنص التعديلات الواردة في المشروع بقانون على إنشاء مجلس مستقل يسمى مجلس المناقصات يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويلحق بمجلس الوزراء على أن يشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يعينون بمرسوم، ويجب أن يحضر جلسات المجلس من تنيبه الجهة المشترية بقرار يصدر من الوزير المختص من دون أن يكون له صوت معدود ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.

يتضمن المشروع بقانون في فصله السادس اختصاص مجلس المناقصات بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية، وله أن يشكل لجنة تحت إشرافه بين أعضائه أو من غيرهم برئاسة أحد أعضاء المجلس تختص بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار بحريني على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها.