أفاد رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب بأن ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا على دراسة منح درجة لأكثر من 200 معلم ممن تم استثناؤهم من الدرجة الاستثنائية التي منحت لـ 7000 معلم أخيرا.

وبين خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول (السبت) للكشف عن جديد اللجنة الوزارية بأن الجمعية التقت يوم الخميس الماضي ممثلين من «الخدمة» ووزارة التربية والتعليم لبحث وضع من تم استناؤهم من الدرجة، مستدركا بأن «الخدمة» وعد بتعديل وضع أكثر من 200 معلم والذين توظفوا ضمن المشروع الوطني للتوظيف وتأخر تثبيتهم في السلك التربوي لأمور إدارية ما أثر على تحقيقهم لمعايير استحقاقهم الدرجة الاستنائية الأخيرة.

وتابع بأن عامل الوقت لم يخدم هذه الفئة، معولا في ذلك على أنه تم توظيفهم بالشركة بين وزارتي العمل والتربية والتعليم خلال المشروع الوطني للتوظيف على الدرجة الثالثة وتأخر قرار تثبيتهم بسبب أمور إدارية ما أثر على مدة خدمتهم وعدم تحقيقهم لمعايير استحقاق الدرجة.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أبو ديب أن ديوان الخدمة المدنية عمد لإرجاع 500 اسم لوزارة التربية والتعليم، وبدورها الأخيرة ستعمد بالتنسيق مع الجمعية لمطابقة الأسماء مع الجداول الأخيرة تمهيدا لتعديل وضعهم.

وذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي تم اعتماد درجة استثنائية لـ 2500 معلم كدفعة أولى على أن تشمل الدفعة الثانية 4000 اسم، مستدركا بأن الجمعية رفعت لديوان الخدمة المدنية زهاء 3000 اسم في الدفعة الأولى.

وأوضح أن هناك فئات متعددة تم استناؤهم من الدرجة الاستثنائية معظمهم تتعلق حالاتهم بمدة الخدمة والإجازة من غير مرتب، لافتا إلى أن الجمعية منذ البداية كان لها رؤية واضحة بشأن الكادر وتحسين وضع المعلمين وكان من أهم بنود تلك الرؤية صرف درجة استثنائية لجميع المعلمين وإيجاد حل لمشكلة مربوط الدرجة وتوظيف المعلمين على الدرجة الرابعة دون تمهين.

وتابع بأن تلك المطالب لم تكن وليدة اللحظة وسبقت تشكيل اللجنة الوزارية، إذ قال: «إن عمل الجمعية تمخض عنه عدة إنجازات قد لا ترقى لسقف الطموح بيد أنها تحسب في ميزان الجمعية وأسفرت عنها تحريك المياه الراكدة في قبة البرلمان لدرجة دفعت بالكتل النيابية للتوافق على تقديم اقتراح برغبة لتحسين وضع المعلمين».

وواصل بأن الكادر طرح بجناحين، أولهما التمهين والثاني فتح الدرجات، بيد أن الأول جاء غير واضح ودون معايير منهجية، في الوقت الذي فتحت الدرجات للسادسة فقط ورؤية الجمعية تتجه لفتحه للتاسعة، الأمر الذي يعد تراجعا في مشروع الكادر بصيغته الحالية ويخلق منه كادرا كسيحا غير قادر للتحليق لسقف تطلعات الجمعية وعموم المعلمين على حد قوله.

وأشار إلى ما وصفه بالتخبط في وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بالنسبة للكادر ومعاييره والدرجة الاستثنائية فضلا عن صدقية الترقيات، وطال إنقاذ أبو ديب التميز في التوظيف والتميز في الترقيات والابتعاث، منوها إلى وجود تمييز عام لا طائفي فحسب.

وأكد على سعي الجمعية من خلال اللجنة الوزارية ومن خارجها لدعم مطالب المعلمين وتحسين ظروفهم، مشددا على دفع الجمعية للأمام لتمهين جميع المعلمين شريطة أن يكون ذاك وفق رؤية واضحة المعايير.

على هامش المؤتمر...

فتح باب النقاش على هامش المؤتمر لعرض بعض الحالات التي يعاني منها المعلمون والتي بدأت بالتطرق لمن تم توظيفهم في العام 2001 على الدرجة الثالثة ومع شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2004 تأخر تسلم أوراق نتائج شهادتهم في دبلوم التربية من جامعة البحرين لوزارة التربية والتعليم الأمر الذي حرمهم من فرصة الحصول على درجة استثنائية وباتوا مجبرين بعد تصفير مدة خدمتهم للبدء من جديد في برنامج التمهن لمدة أربع سنوات.

وطرح سؤال بشأن تحركات الجمعية لتحسين ظروف فئات لم ينصفهم الكادر الأول وظلمهم الكادر الجديد كالمعلمين الأوائل القدامى وقدامى المعلمين الذين تتجاوز مدة خدمتهم الـ 20 عاما وضلوا على الدرجة السادسة وسبقهم المعلمون الأوائل الجدد.

وطال الحديث المدراء المساعدين والاختصاصيين الاجتماعيين والذين يعدون رقم 3 في المدارس الحكومية بعد المدير والمدير المساعد، إذ بين عدد منهم بأنهم توظفوا في سبتمبر/ أيلول لعام 2003 وحرموا من الدرجة الاستثنائية، في الوقت الذي عزت وزارة التربية والتعليم ذلك لعدم وجود برامج تمهن خاصة لهذه الفئة.

وتابعوا بأن ظلمهم طال حرمانهم من فرصة الترقي كاختصاصيين أوائل نتيجة اشتراط الترقية بأن يكونوا على الدرجة الخامسة فضلا عن حرمانهم من الترشح لمنصب مدير مساعد.

وجر الحديث التطرق لمشكلة نقص المعلمين الأوائل في المدارس الحكومية لدرجة أن ضلت خمس مدارس ثانوية بلا معلم أول في عدد من المواد الأساسية لزهاء أربع سنوات واعتمدت على المنسقين والاختصاصيين طوال تلك الفترة لتيسير أمورها.