أكدت الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي منى البلوشي أن «المعايير التي يعتمدها مجلس التعليم العالي مستمدة من معايير عالمية، وأنه تم إطلاع جميع دول مجلس التعاون عليها قبل تطبيقها».
وأفادت البلوشي في تصريح لـ «الوسط» تعليقا على الأنباء المتداولة بشأن توقيف وزيرة التربية، وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قبول الطلبة الكويتيين في الجامعات البحرينية ماعدا الكلية الملكية للبنات وكلية البحرين الطبية، أفادت بأن «مجلس التعليم العالي لم يصله أي تصريح أو قرار رسمي من دولة الكويت بالشأن نفسه»، مؤكدة أنه «عندما استفسرنا عن الأمر ذاته لم نحصل على أي رد رسمي».
وأشارت البلوشي إلى أنه «قبل فترة زارت لجنة كويتية البحرين، وتعرفت على الأنظمة والقوانين المطبقة فيها، وزارت عددا من الجامعات الخاصة، وقامت بتقييمها»، معتبرة «في حال توقيف الكويت تسجيل طلبتها في الجامعات الخاصة فسيكون الأمر شأنا خاصّا بهم».
وتابعت البلوشي موضحة أن «البحرين تعتمد معايير خاصة بها، وقد أطلعنا جميع دول مجلس التعاون عليها، ولم يكن عليها أي خلاف، بل إنها معايير مستقاة من معايير أكاديمية دولية».
وبينت البلوشي أن «أي قرار يستجد لن يطبق على الطلبة المنتسبين إلى الجامعات من قبل، وإلا فسيخسرون دراساتهم»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «مجلس التعليم العالي مستمر في استقبال الطلبة المسجلين في الجامعات الخاصة، حتى يوم الخميس المقبل».
وفي الجانب نفسه، قالت البلوشي: إن «مجلس التعليم العالي يهدف إلى التأكد من صحة بيانات وتسجيل الطلبة في الفصل الدراسي الحالي لحماية حقوقهم، مؤكدة أن «الإقبال من قبل الطلبة كبير، وأن أكثر من 3 آلاف و500 طالب وطالبة راجعونا من الطلبة البحرينيين والخليجيين».
واختتمت البلوشي تصريحها بالإشارة إلى أنه «سيتم تقييم الوضع، وسنحدد فيما بعد ما إذا كنا نحتاج إلى تمديد فترة المراجعة من عدمه».
العدد 2418 - الأحد 19 أبريل 2009م الموافق 23 ربيع الثاني 1430هـ
