تراجع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤخرا عن قراره السابق المنعقد في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي الذي قرر بموجبه أن تكون الموازنة التقديرية للهيئة لسنة مالية واحدة (2009) بدلا من سنتين ماليتين (2009 و2010) وتكليف إدارة الهيئة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لسنتين ماليتين 2009 و2010 على أن تتم مراجعتها في نهاية 2009.

وجاء هذا التراجع بعد أن اعترض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على قرار المجلس في الجلسة التي تغيّب عنها، متمسكا بأن تكون الموازنة لعامين وليس لعام واحد.

ورأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي رفض من قبل أن تكون الموازنة كل عامين أنه لا ضير من إعداد الموازنة التقديرية للهيئة كل عامين بشرط مراجعتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل وإدخال التعديلات اللازمة بعد ملاءمتها وأهداف عملية الدمج من ترشيد النفقات. ومازالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي غير قادرة على إقرار الموازنة العامة للهيئة بعد أن رفضت لجنة الدمج المشكَّلة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة تسع موازنات تقدمت بها الإدارة التنفيذية للهيئة.

بعد اعتراض وزير المالية ...

موازنة «التأمينات» كل عامين على أن تراجع نهاية كل عام

الوسط - هاني الفردان

عدل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤخرا عن قراره السابق رقم (8) المتخذ في اجتماعه رقم 1 / 2009 المنعقد في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي الذي بموجبه تكون الموازنة التقديرية للهيئة لسنة مالية واحدة (2009) بدلا من سنتين ماليتين ( 2009 و 2010 ) وتكليف إدارة الهيئة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لسنتين ماليتين 2009 و 2010 على أن تتم مراجعتها في نهاية سنة 2009.

ورفض المجلس مشروعا تقدم به وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في يناير الماضي بطرح موازنة الهيئة كل عامين، وأصر على أن يكون الطرح كل عام، لغياب الحكمة في ذلك وعدم المقدرة على التنبؤ بالمتغيرات المالية.

إلا أن تمسك وزير المالية الذي غاب مسبقا عن الجلسة التي أقر فيها المجلس رفضه لموازنة العامين، فرض إعادة مناقشة الموضوع من جديد في بعد أن رفع لمجلس إدارة الهيئة كتاب مؤرخا في 28 يناير الماضي بشأن اعتراضه على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) الذي تقرر بموجبه إعداد الموازنة التقديرية للهيئة لسنة مالية واحدة (2009) بدلا من سنتين ماليتين (2009 و 2010).

إلا أن الفريق العمالي في الهيئة ناقش الموضوع من جديد وخصوصا بعد أن طرح عضو المجلس ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل تساؤلا بشأن مدى إمكانية طلب المراجعة أو الحصول على تقارير خلال السنتين، إذ بين نائب رئيس مجلس الإدارة عثمان شريف أنه يمكن إجراء ذلك في أي وقت بناء على طلب من المجلس.

ورأى الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مسألة الرقابة والتقارير التي ترفع من الإدارة للمجلس ليس لها علاقة بالموازنة، إذ إن الموازنة هي موافقة من المجلس للإدارة لصرف وتحصيل المبالغ.

ومن جانبه قال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة الهيئة حسن الماضي إن «الفريق الحالي الذي يقوم بأعداد الموازنة لم يتمكن من عمل موازنة لسنة واحدة، فكيف سيتمكن من عمل موازنة سنتين في ظل عملية دمج الهيئتين، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بإجراء الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة الاستثمارية ستنتهي من إعداد دراستها في شهر يونيو/ حزيران المقبل وأن الشركة في حاجة لموازنة منفصلة عن الهيئة.

وأشار الماضي إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع دمج موظفي الهيئتين وإعادة هيكلة الهيئة، وخاصة أن الموازنة المقدمة من اللجنة المكلفة بإعداد الموازنة عن سنة أثارت الكثير من الملاحظات لدى لجنة الدمج.

ورأى الماضي أنه لا ضير من إعداد الموازنة التقديرية للهيئة كل عامين بشرط مراجعتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل وإدخال التعديلات اللازمة بعد ملاءمتها وأهداف عمليه الدمج من ترشيد النفقات.

ومازالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي غير قادرة على إقرار الموازنة العامة للهيئة بعد أن رفضت لجنة الدمج المشكَّلة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة تسع موازنات تقدمت بها الإدارة التنفيذية للهيئة.

وعلمت «الوسط» أن المشاورات بين لجنة الدمج والإدارة التنفيذية مستمرة، إلا أن لجنة الدمج طالبت من الإدارة التنفيذية نسف الموازنات السابقة وإعداد موازنة جديدة تتوافق وأهداف عملية الدمج لهيئتي التقاعد والتأمينات.

وبينت المصادر أن أهم ملاحظات لجنة الدمج على الموازنات التي قدمتها الإدارة التنفيذية هي أن أبواب الصرف ليست محسوبة بالطريقة الصحيحة ولم يراعَ فيها أهداف الدمج من خلال ترشيد الإنفاق، والتحكم في المصروفات غير الضرورية، وإيجاد برامج لاستثمار أموال الهيئة ومدخراتها بصورة صحيحة.

وأكدت المصادر أن الموازنة لم تحقق عملية ربط المصروفات بالواقع والحاجة المستقبلية منها، بحيث تكون فقط مصروفات بل أن يكون لها مردود مباشر أو مساعدة لتحقيق مردود، وهو إشارة إلى برامج التدريب والبرامج التقنية التي تسعى الإدارة التنفيذية لإدخالها.

وأشارت المصادر أن هذه الموازنة معاكسة لتوجهات وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي دعا إلى ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات للحاجات الضرورية في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالهيئة وكبدتها خسائر فاقت 136 مليون دينار.

ووصف مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي الموازنة التقديرية للهيئة بـ «الضعيفة وغير الدقيقة والمهزوزة» وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مناقشة بنود الموازنة بعد أن كشفت فيها الكثير من نقاط الضعف وعدم الدقة في الأرقام، وخصوصا بشأن تقديرات الهيئة لإيرادات الاستثمار، إذ أشارت التقديرات في الموازنة الأولى إلى أن التراجع سيصل إلى نسبة 23 في المئة وذلك راجع بشكل أساسي إلى التوقعات بانخفاض في قيمة العوائد من الودائع الثابتة والاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بنسبة مقارنتها بموازنة 2008.