أثار قرار وزارة الثقافة والإعلام التي أعلن نهاية الأسبوع الماضي حفيظة الكثير من أصحاب الفنادق والمراقص الليلية، والذي كان يقتضي بوقف الأنشطة داخل فنادق النجمة والنجمتين، إذ نص القرار على وقف الملاهي والمناهل وبيع الكحول في الفنادق ذات النجمة والنجمتين، واعتبر القرار ساريا اعتبارا من يوم (الجمعة) الماضي، علما أنه شمل نحو 45 فندقا تكبد أصحابها خسائر تقدر بالملايين.

وعلى ذلك، كشف رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند في تصريح لـ «الوسط» عن أن هناك أكثر من 82 شقة مفروشة تمارس العمل غير الأخلاقي بصورة أكبر من الفنادق لكنه لم يحدد موقعها أو أسماءها، إلا أنه بين عدم إيقافها في الوقت الذي يجب أن يُتخذ اتجاهها قرار بالإيقاف.

وذكر «هناك الكثير ممن يصدر التأشيرات للأجنبيات من أجل الدعارة، فلابد من وقف هؤلاء أولا فهم أولى بأن يطبق عليهم القانون، إلى جانب أن هناك شركات تبيع الخمور علنا ولا يوجد من يحاسبها».

كما قال سند: «وزارة الإعلام تمتلك الكثير من الوثائق والحقائق بشأن وجود فنادق ذات ثلاث وأربع نجوم تمارس الأمور غير أخلاقية وغيرها، وهي تعتبر مخالفة بحسب قرارات وزارة الثقافة والإعلام الأخيرة، علما أن هناك فندقا مخالفا وتم التأكد من أنه يروج إلى الأعمال غير الأخلاقية بطريقة رسمية، إلا أنه لم يتم غلقه»، لافتا إلى أن «الجهات المعنية تغض النظر عن الفنادق الفاخرة، في الوقت الذي تركز سلطتها وتمارس القانون على الفنادق أصحاب النجوم الثلاث وما دونها، رغم أنها في كثير من الأحيان تغض النظر عن الفنادق أصحاب النجوم الثلاث».

واعتبر سند أن تنفيذ مثل هذا القرار وتعميمه على الفنادق التي تحمل نجمة أو نجمتين يعد ظالما ومجحفا، معللا ذلك بأن ليست كل الفنادق مذنبة أو تروج إلى الدعارة أو غيرها من الأمور غير الأخلاقية، ولابد من عدم تعميم مثل هذه القرارات على المذنب وغير المذنب، ولابد من معاقبة الفنادق المسئولة عن مثل هذه الأعمال.

ومن جانب آخر، بيّن سند أنه التقى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأحد) وتباحث معه خلفيات قرار وزارة الثقافة والإعلام تجاه الفنادق، موضحا أن سمو رئيس الوزراء أكد أنه سيتابع الموضوع وسيكون تحت البحث مع وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي محمد آل خليفة.

وأكد أن الجمعية لا تدافع عن أخطاء وتجاوزات بعض الفنادق التي تخالف الأنظمة والقوانين السياحية، وإنما تدافع عن موقف الكثير من الفنادق التي تضررت جراء تطبيق قرارات وزارة الثقافة والإعلام.

وأشاد سند من جانبه بدور وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الثقافة والإعلام في تحركها على تنفيذ القرارات تجاه الفنادق والمراقص المخالفة، قائلا إن «ما تقوم به الجهات المعنية في وزارة الداخلية في التصرف في الموضوع يعتبر سليما، لأنه يكون من خلال المساءلات القانونية والإثباتات الرسمية، لا من خلال الإجراءات والقرارات شبه التعسفية، في الوقت الذي تمتلك الجمعية اعتقادا راسخا في نزاهة القضاء والأجهزة الأمنية والقضاء الذي ينتظر منه كلمة فصل نهائية في الموضوع».

وشددت إدارة الرقابة بقطاع السياحة على تكثيف الحملات التفتيشية على كل المنشآت والمرافق السياحية في الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية والمفروشة، وتوجيه إنذار نهائي إلى أصحاب ومستثمري ومديري بعض المرافق السياحية المخالفة، وذلك من خلال التعاون المباشر مع الجهات المعنية وإتباع آلية جديدة لضبط المخالفات.

ووفقا للإدارة، فإن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة والإعلام بضرورة تنظيم وضبط العمل السياحي داخل المرافق السياحية، وتفعيل وتنشيط دور مأموري الضبط القضائي بقطاع السياحة.

وقامت إدارة الرقابة بتوجيه إنذارات نهائية إلى أصحاب ومستثمري ومديري بعض المرافق السياحية المخالفة، بأنه في حالة عدم التزامهم بأحكام القانون وقراراته وبالنظام العام والآداب العامة، سيواجهون القرارات المطبقة قانونيا.

يشار إلى أن عدد الفنادق في البحرين فاق الـ 100 فندق وهي تشمل الفنادق من النجمة الأولى إلى الفنادق النجمات الست، بالإضافة إلى 5 فنادق غير مصنفة التي لا تقدم فيها خدمات سياحية، كما أن الفنادق الـ 100 تنقسم إلى قسمين: 20 في المئة تقريبا منها لا تمتلك الصالات أو لا تعتمد عليها، و80 في المئة من الفنادق تمتلك صالات ومرافق تشملها القرارات.