قال ممثل الدائرة الثانية في المحرق يوسف الريس إن وجود العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية العائلية أمر مزعج وأن أمن وسلامة المواطنين من أولويات المجالس البلدية، حيث رفعت المجالس توصياتها بشأن هذه الظاهرة إلى الوزير السابق غير أن الوزارة لم ترد بعد ولم يحصل أي تطور.

جاء ذلك عطفا على اعتصام الأهالي ضد ظاهرة بيوت العمال العزاب التي طرأت على مجمع 207.

وقال الريس «إن الوضع ينذر بكارثة محققة، و خصوصا في الدائرة الثانية بسبب الازدياد المضطرد لمساكن العمال فيها مع غياب قانون ينظم العملية أو على الأقل يحدد عدد القاطنين». وذكر أن عديدا من المشاكل مرت على المجلس منها ما هو أخلاقي ومنها عدم التقيد بشروط السلامة، ولكن المشكلة هي أن البلدية لا تمتلك الصلاحية التي تخولها إخراج العمال المخالفين. وقال إن الحل يكمن في إصدار قانون ينظم هذا النوع من السكن على أن يلتزم أصحاب البيوت بعدم تأجيرها إذا كانت بيوتهم قريبة من الأهالي. وأشار الريس بأسف إلى بعض المستثمرين الذين يشترون البيوت القديمة ويقسمونها إلى غرف صغيرة ويؤجرونها إلى العمال العزاب.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي اجتماعها العادي الذي شهد بحث مشكلة العمالة العازية من منطلق المحافظة على التركيبة السكانية من أهالي المحرق الأصليين والهوية الوطنية والطابع المحلي العريق لمدينة المحرق والأمن الاجتماعي للمنطقة والتي ينادي بها عاهل البلاد جلالة الملك في كل لقاءاته مع رجالات المحرق وذلك استنادا إلى القوانين البلدية التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 والتي تنص المادة (14) فيها على أن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ما يأتي: «الفقرة (هـ): اقتراح الأنظمة التي تكفل المحافظة على الأخلاق والآداب العامة والأمن الاجتماعي والسكينة العامة». تم اقتراح عمل تنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاطلاع البلدية على عقود الإيجارات الجديدة قبل تزويدها بالكهرباء وتحديد غرض التأجير في العقد ومنع إمرار العقود التي تتضمن تسكين العمالة العازية داخل المناطق القديمة ومطالبة الجهاز التنفيذي بالتشديد على مراقبة الإيجارات وعمل حملات تفتيشية على المباني المؤجرة للتأكد من استيفائها الشروط المتفق عليها ورفع المخالفين للإدارة لمخالفة هيئة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنها.

من جهة أخرى ناشد أرباب الأملاك في المنطقة التعاون من البلدية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والمجتمع وتتعدى على حقوق الجيران بالعيش في أمان في أراضيهم ومع أنفسهم وأبنائهم.