صرح رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها ظهر امس الأحد رغبة اللجنة في انتقال عقد اجتماعاتها إلى وزارة المالية ووزارة العدل والشئون الاسلامية وذلك بسبب التأخر في تسلم المعلومات المطلوبة.

وأضاف النائب أن اللجنة ناقشت عدم تسلمها ردودا كاملة من التسجيل العقاري بخصوص القوائم المطلوبة الآتية: القائمة الأولى والمتمثلة في طلب نسخ من وثائق العقارات المسجلة في وزارة المالية ولم تظهر في السجل العقاري المقدم للجنة حيث أرسلت اللجنة طلب المعلومات بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2008 ولم يأت أي رد حتى الآن بشأنها. والقائمة الثانية والمتعلقة بـ(171) عقارا حيث طلبت اللجنة الحصول على نسخ من الوثائق الأصلية للعقارات وارسلت رسالة الطلب في 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 ولم تحصل اللجنة على أي رد حتى اليوم.

أما القائمة الثالثة وهي التي اشتملت على رد من وزارة العدل (التسجيل العقاري) غير مكتمل وذلك بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2009، حيث طلبت اللجنة نسخا من الوثائق للعقارات والبالغ عددها (52) إلا أن التسجيل العقاري اشار إلى أن هناك تحديثا جرى عليها باسم الحكومة والشركات الحكومية. وأخيرا طلب نسخ من الوثائق البالغ عددها 188 عقارا بتاريخ 7 يوليو/ تموز وهي العقارات المسجلة قبل العام 1980 للمقارنة مع سجل وزارة المالية، بالاضافة إلى عقار شاطئ السنابس إذ طلبت اللجنة اسم الجهة التي تم تحويل العقار إليها وتزويدها بنسخة من الوثيقة والرسومات والخرائط الجوية، وكان ذلك منذ تاريخ 26 أكتوبر 2008.

وأشار عبدالجليل الى أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لمناقشة الردود التي لم تصل من وزارة المالية وهي على النحو الآتي: أولا: القائمة التي تضم (171) إذ طلبت اللجنة نسخا من الوثائق للخمسين عقارا التي لم تتسلمها اللجنة من أصل (171) عقارا إذ إن وزارة المالية سلمت وثائق لـ(121) عقارا فقط. وثانيا: نسخا من الوثائق ونسخا للعقارات المسجلة في سجل الوثائق المتحركة وهو السجل الذي يوضح خروج بعض الوثائق من وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية ولم ترجع.

بالاضافة إلى طلب اللجنة الحصول على عقود الايجارات الخاصة بالاستثمار والتأجير لبعض عقارات الدولة وكذلك السجل الذي يوضح العائد السنوي من كل عقار والتحصيل الفعلي للايجارات.

وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها مخاطبة الوزارتين من أجل انتقال اجتماعات لجنة التحقيق في أملاك الدولة إلى الوزارتين للتأكد والتحقق من بعض القوائم التي ارسلت مسبقا إلى الوزارتين المعنيتين ولم تحصل لجنة التحقيق على اجابة كاملة وواضحة على اسئلتها بل ان بعض ردود الوزارتين فتح المزيد من الاستفسارات والملاحظات التي ترغب اللجنة في الحصول على اجابات واضحة بشأنها.

ويأتي قرار اللجنة، بحسب النائب، رغبة منها في التأكد والتحقق من عدد الوثائق وحسم الاشكالات الواردة حولها وخصوصا أن اللجنة لاتستطيع ان تنتظر أكثر مما انتظرت، لأن كل طلبات اللجنة ارسلت مسبقا وجرى ارسال أكثر من تذكير بشأنها ولم تحصل على رد حتى الآن، وبالتالي كان لزاما على اللجنة أن تقرر مخاطبة الجهتين المعنيتين والانتقال إليهما حسما للامور وانهاء للتأجيل الحاصل فيهما.

وأشار النائب عبدالجليل خليل الى أن هذا القرار اتخذ سابقا من قبل اللجنة في يوليو 2008 غير أن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب اقترحت تشكل لجنة تضم التسجيل العقاري والمالية والبلديات من أجل توفير الوثائق المطلوبة حيث استمر عمل هذه اللجنة مدة شهر ونصف الشهر الا أنها لم تستكمل المعلومات المطلوبة، وعلى هذا الأساس أن دخول التسجيل العقاري والمالية حسم الموضوع الا أن الوزارتين عارضتا دخول اللجنة للاقسام المختصة بأملاك الدولة.