توقعت مصادر نيابية أن يحال ملف استجواب وزير الصحة إلى لجنة الخدمات بعد أن يدرج الموضوع في جلسة الغد البرلمانية عبر استدراك يضاف إلى جدول أعمال الجلسة بعد أن صدر جدول الأعمال خاليا منه بسبب تقديمه في وقت متأخر من دوام يوم الخميس الفائت.

وذكرت المصادر أن إحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات سيقلل من حظوظ مقدمي الاستجواب في الوصول إلى توصية من اللجنة بإدانة الوزير بسبب تركيبة اللجنة الحالية والتي لا تمتلك فيها الوفاق إلا ثلاثة مقاعد من بين 7 نواب في اللجنة، (تتكون اللجنة من نائبين من المنبر أحدهما رئيس اللجنة، نائبين من الأصالة، وثلاثة نواب من الوفاق).

وذكرت المصادر أن كتلتي الأصالة والمنبر تقترب مواقفهما إلى رفض الاستجواب، إلا أن موقفا رسميا منهما لا يزال مبكرا بسبب عدم مناقشة الاستجواب حتى الآن في المجلس، وأوضحت المصادر أن الوفاق قد وضعت في حسابها تركيبة اللجنة التي سيحال الاستجواب إليها، إلا أنها أصرت على تقديم الاستجواب.

وكان النائب محمد المزعل قد أكد لـ»الوسط» أنه لا توجد لديهم أدنى مشكلة في اللجنة التي سيحال إليها الاستجواب مهما تكن، إلا أنه طلب من النواب النظر إلى الاستجواب بعين الإنصاف.

يشار إلى أن سبعة نواب من كتلة الوفاق، وهم: محمد المزعل، السيد حيدر الستري، جاسم حسين، محمدجميل الجمري، السيد مكي الوداعي، عبدالحسين المتغوي، السيدعبدالله العالي قد قدموا طلبا رسميّا لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لاستجواب وزير الصحة فيصل الحمر، يوم الخميس الفائت، وبحسب المادة 146 من اللائحة فإن الاستجواب يدرج في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، وهو ما يعني أنه سيدرج على جدول أعمال النيابية التي ستعقد يوم غد الثلثاء.

وكانت الكتل النيابية الأخرى قد انتقدت التوقيت الذي قدمت فيه الوفاق الاستجواب، ولم توضح موقفها منه، مفضلة التريث حتى تتسلم محاور ووثائق الاستجواب كاملة.

أبل: «الوفاق» أدرى بالتوقيت الذي يناسبها

من جهته قال النائب المستقل عبدالعزيز أبل لـ«الوسط» إنه لا يجد مشكلة في التوقيت الذي اختارته كتلة الوفاق النيابية لاستجواب وزير الصحة فيصل الحمر، مؤكدا أن «الوفاق أدرى بالتوقيت الذي يناسبها».

وعلّق أبل على الانتقادات التي وجهتها عدد من الكتل إلى الوفاق بخصوص استجواب وزير الصحة في الوقت الذي أوشك فيه دور الانعقاد الحالي على الانتهاء بقوله: لا أجد أن هذا الأمر مهم بالدرجة الكافية، الموضوع الأساسي الذي يجب أن يناقش هو محاور الاستجواب ومدى قوتها من عدمه.

وعن غياب التنسيق بين النواب في الاستجواب حتى الآن، فأشار أبل إلى أن الوفاق تتصرف ككتلة وهي التي تقدر وضعها في التنسيق مع الكتل الأخرى، أو مع النواب المستقلين، وعني أنا شخصيا فلا أمتلك معلومات عن الاستجواب أكثر ما طرح في الصحافة المحلية، ولست أطالب الوفاق بأن تقوم بتسليمي نسخة من محاور الاستجواب لأني لست عضوا في الكتلة والأمر يعود لها في تقدير ما تراه.

وفي تعليقه عما أورده بعض النواب من أن هناك لجنة تحقيق في الصحة ويرأسها النائب محمد المزعل وكان ينبغي التريث في طرح الاستجواب حتى تقدم اللجنة تقريرها النهائي، فقال أبل: هذا الكلام منطقي فلجنة التحقيق يرأسها النائب محمد المزعل وهو أحد مقدمي الاستجواب الحالي، لأن ذلك يعني استخدام أداتين برلمانيتين في ملف واحد، إلا إذا كانت المحاور التي تناقشها لجنة التحقيق مختلفة عن محاور الاستجواب المقدم، لأننا اليوم أمام أداتين رقابيتين يقودهما ذات الشخص، مضيفا هذا التساؤل المطروح «وجيه»، ولكن الأمور تحتاج إلى توضيح أكثر.

وعن موفقه من الاستجواب قال أبل: البعض يستبق الأمور ويعتقد أنني قد حسمت أمري وقررت التصويت بهذا الاتجاه أو ذاك، أعتقد أن من الإنصاف أن نطلع على المحاور التي سيقدمها مقدمو الاستجواب من خلال المجلس ومن ثم ننتظر تقرير اللجنة التي سيحال عليها، وبعد ذلك فإني سأصوت وفقا لقناعاتي، وليس هناك من داعٍ لاستباق الأمور.