كشف عامر صالح من شعبة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الوزارة سجلت 72 جريمة إلكترونية خلال العام الماضي، بينما في العام 2007 سجّلت 36 جريمة، ما يعني أن العدد قفز إلى الضعف في العام 2008، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى ما نسبته 85 في المئة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية، والتحقيق معهم، بينما النسبة المتبقية لم تنته الوزارة من التحقيق فيها، لعدم التوصل إلى الجناة.

جاء ذلك خلال «ملتقى جرائم تقنية المعلومات»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس (الأحد) في قاعة أوال بفندق الخليج، وبرعاية من شركة البحرين للحاسبات الآلية، والذي حضر فيه قرابة 140 مشاركا من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من طلبة جامعة البحرين.

وذكر صالح أن جرائم التهديد نالت النصيب الأكبر من عدد الجرائم، وذلك بنسبة 56 في المئة، تليها جرائم سرقة أجهزة الحاسب الآلي واستخدام خدمة الإنترنت من دون إذن من صاحبها، بنسبة تصل إلى 14 في المئة.

وأضاف عامر في ورقة عمله التي قدمّها في المؤتمر أن أعمال القرصنة الإلكترونية شكّلت نسبة 13 في المئة من مجموع الجرائم التي سجلتها الوزارة في العام الماضي، أما عمليات النصب والاحتيال فكانت بنسبة 10 في المئة، بينما سرقة البريد الإلكتروني فبنسبة 7 في المئة، معتبرا أن ذلك يعد أنواعا للجرائم الإلكترونية.

وعن أسباب انتشار القرصنة، قال صالح إنها بسبب سهولة الحصول على برامج الاختراق والتجسس، إذ تتوافر مجانا على شبكات الإنترنت، ولا تتطلب سوى تحميلها على جهاز الحاسب الآلي، ذلك بالإضافة إلى حالة الفضول للاطلاع على خصوصيات الغير، والانتقام، إلى جانب المنافسة وقلة الوعي لدى مرتكب الجريمة الإلكترونية بوجود القوانين والأنظمة التي تمنع القيام بذلك.

وردّا على سؤال عن كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تحدث من قبل أشخاص خارج البحرين، أفاد صالح أنهم يقومون بجمع كل المعلومات الخاصة بالجريمة، ومن ثم رفع الموضوع للإنتربول الدولي، الذي يقوم بدوره في ملاحقة مرتكب الجريمة.

وأكد صالح أنهم يتعاونون مع شبكات الاتصال ومزودي الإنترنت في البحرين، للحصول على المعلومات الخاصة بمرتكب الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وتحديدا شعبة الجرائم الإلكترونية لا يمكنها منع وقوع الجريمة، لكن في المقابل يقومون بالتحقيق في كل القضايا التي تسجل لديهم.

وفي إجابته على تساؤل عن عقوبة الاختراقات الإلكترونية التي يقوم بها البعض لهدف تعليمي، أكد صالح وجود دورات تدريبية للاختراق القانوني، لكن قبل الخوض في الدورة يوقّع الأشخاص الذين يعطَون الدورة تعهدا بعدم استخدام تقنية الاختراق لأغراض غير قانونية.

وأفاد صالح أن وزارة الداخلية بصدد تدشين موقع إلكتروني خاص بالجرائم الإلكترونية، يحتوي على الإحصائيات الخاصة بهذا الموضوع، إضافة إلى نماذج منه، وكيفية الوقاية من أعمال القرصنة، وتوقّع أن يتم تدشين الموقع مع الإعلان الرسمي عن شعبة الجرائم الإلكترونية، وذلك في مايو/ أيار المقبل.

وأكد صالح ضرورة توعية الناس عن كيفية حماية أجهزتهم، وحماية البيانات وكلمات العبور الخاصة، من المتطفلين وعدم ضياعها، إضافة إلى الحماية الأسرية وتوعية الآباء من مخاطر استخدام أطفالهم للإنترنت، إلى جانب العواقب الناتجة عن استخدام الإنترنت بطريقة غير سليمة أو غير أخلاقية.

وفي كلمته بافتتاح الملتقى، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات بغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل عبد الرحمن آل محمود، إن فئة من الناس استغلت تقنيات المعلومات، التي تعد صناعة مهمة وأساسية ذات دور متنام ومؤثر في حركة التجارة و الدولة والناتج الإجمالي العالمي، استغلتها في غير أغراضها النبيلة، وذلك ما خلق عرفا جديدا يسمى بـ «جرائم تقنية المعلومات»، مؤكدا أنه لا يمكن حصر تلك الجرائم، في نوع واحد، وإنما هناك اجتهادات تم تحديدها.

وأفاد آل محمود في ذلك: «الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية مثل قرصنة البرامج والاعتداء على العلامات التجارية، وإتلاف أو تخريب شبكات المعلومات، واختراق النظام من الخارج»، وأضاف: «سوء استخدام دخول الشبكة من داخل المنشأة، والاحتيال المالي والغش الإلكتروني».

وبيّن أن «الملتقى يأتي للتركيز على وسائل الأمن المتّبعة والتعرف على مدى تطبيق المؤسسات والشركات في البحرين لها، إضافة إلى تعريفهم بأحدث التقنيات وتحذير المجرمين بالعقوبات التي سيواجهونها».

وأشار إلى أن الملتقى سيتعرف على أوجه القصور في القانون البحريني، ومدى توافر الكفاءات الوطنية للعمل في التحقيق والقضاء في هذه النوعية من الجرائم.

هذا وتضمّن المؤتمر أوراق عمل قدمها ممثلون عن شركات متخصصة في مجال الإنترنت، إذا شارك عبد الله إسحق ممثلا عن شركة البحرين للحاسبات الآلية، وجواد الرضا عن شركة مايكروسوفت، أما الجمعيات المهنية فشارك أحمد البلوشي عن جمعية البحرين للانترنت، بينما عن كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين شارك هشام العمال.

العصفور: جرائم الكمبيوتر والإنترنت «لحظية»

قال رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور إن: «الجرائم التي ترتكب من خلال الكمبيوتر والإنترنت، تعد من صنف الجرائم اللحظية، أي التي تأتي أفعالها المادية بصورة مفاجئة ومن دون أن تسبقها في الغالب براهين أو حتى أمارات تدل على أنها على وشك الوقوع»، مشيرا إلى أن «مرتكبها يظل خفيا إلى إتمامها، وقد لا تكتشف شخصيته إلا بعد زمن من وقوعها، وقد لا تُكتشف على الإطلاق».

وأفاد العصفور أنه: «بسبب هذه الطبيعة الخاصة لأداة الجريمة، صار الكمبيوتر والإنترنت في أخريات الحقبة الماضية، وحتى وقتنا الحالي، وسيلة أساسية لارتكاب الجريمة، وقد أفاق الجناة في الجرائم ذات الاهتمام الدولي كالإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وترويج المخدرات، إلى فاعلية هذه الوسائل».

وبيّن العصفور في ورقته: «لقد بدأ الحصر الحقيقي لجرائم تقنية المعلومات بصدور اتفاقية المجلس الأوروبي للجرائم الإلكترونية لمواجهة الأفعال الإجرامية ضد نظم الكمبيوتر أو نظم الاتصالات أو باستخدامه، فضلا عن بعض الاجتهادات السائدة التي سُنت على نهجها العديد من التشريعات الوطنية».

وتابع: «وتنقسم الجرائم وفق هذه الاتفاقية وتلك الاجتهادات إلى ثلاثة أقسام، وهي الجرائم التي تستهدف المعلومات والبيانات المخزنة في الكمبيوتر والمعطيات المعالجة فيه أو المتبادلة من خلال الكمبيوتر والشبكات، مثل الدخول غير المشروع على الموقع أو النظام المعلوماتي، والتنصت أو اعتراض عمدا ما هو مرسل على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».

وواصل: «الجريمة الثانية هي المرتبطة بالكمبيوتر، والثالثة المرتبطة بمحتوى الكمبيوتر، وهي تلك المتعلقة بالأفعال الإباحية وألا أخلاقية، والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المتصلة بها قرصنة البرمجيات».

يوسف: نحتاج قانونا لمكافحة جرائم الحاسب الآلي

أكد رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف أنه: «صارت الحاجة ملحة إلى سرعة اعتماد وإصدار قانون مكافحة جرائم الحاسب الآلي، ليس فقط للإسهام في مكافحة الجريمة دوليا، بل إنما لما ثبت يقينا من إمكان استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم العدوان على المال العام والخاص، والجرائم ذات الخطورة كالإرهاب وترويج المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص».

وقال يوسف إنه من «المحتمل الإضرار بالقطاع التجاري الخاص، نظرا لتزايد المواقع التجارية على شبكة المعلومات، وظهور ونمو التجارة الإلكترونية، ما يسمح بتوقع المنافسات غير المشروعة والتعدي على العلامات التجارية» مشيرا إلى أن ذلك يوجب حماية المواقع الأصلية على الشبكة من التقليد أو المنافسة غير المشروعة وحماية الاسم التجاري والعلامة التجارية، تجنبا لجرائم السرقة أو ما يعرف بالغش المعلوماتي، بما يؤدي في النهاية إلى استقرار المعاملات والشعور بالثقة والأمان سواء لدى العاملين في القطاع التجاري أو المتعاملين معه».

عبد الإله: الدخول للمواقع المحظورة جريمة يعاقب عليها القانون

اعتبر أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة البحرين هلالي عبد الإله، الدخول للمواقع المحظورة من قبل وزارة الإعلام جريمتين يعاقب عليهما القانون، الأولى هي الدخول لموقع حظرته الدولة، والأخرى أخذ معلومات تمنع الدولة الوصول إليها، مشيرا إلى أن مجرّد الدخول لموقع محظور يعد جريمة.

وبيّن عبد الإله أن الجرائم الإلكترونية تطبق عليها حاليا النصوص التقليدية، بحيث تستوعب جرائم تقنية المعلومات، إذ لا يتوافر حتى الآن القانون الخاص بهذا النوع من الجرائم، وإنما يستند على قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر في البحرين.

وأوصى عبد الإله في الورقة العلمية التي قدمها بعنوان «التعريف بالقوانين المحلية والإقليمية والدولية الصادرة في مجال تقنية المعلومات ومدى كفاءتها وكفايتها»، أن يأخذ المشرع البحريني لقانون الجرائم الإلكترونية، بعين الاعتبار وضع تعريف للنظام المعلوماتي، فيجب ألا يقصره على الحاسب الحالي، بل يضاف إليه النظم المطوّرة.

وبيّن أستاذ القانون الجنائي في توصيته أنه: «إذا كانت اتفاقية بودابست قد اقتصرت على تقنين جرائم المعلوماتية التي ترتكب عمدا، وأغفلت تلك التي ترتكب عن طريق الخطأ، فإنه ينبغي على المشرع البحريني تدارك هذا النقص، وتقنين الجرائم المعلوماتية غير المعتمدة». وأضاف عبد الإله أنه لابد من: «التزام الشاهد المعلوماتي بالإعلام على البيانات والمعلومات الجوهرية والمهمة، لولوج نظام المعالجة الآلية للبيانات، أو تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بالمحتوى، إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك».

وردّا على سؤال عمّا إذا كان صاحب العمل من حقه مراقبة حواسيب موظفيه، أجاب عبد الإله أنه قانونيا لا يحق لصاحب العمل مراقبة الموظفين عن طريق حواسيبهم.